في حديث محمّد بن إسحاق ^۱

قوله : (إنّ عبداللّه الدَّيَصاني ² ...)
الظاهر أنّ الديصاني قصد بقوله : (أيقدر ³
أن يُدخِلَ الدنيا كلَّها البَيْضَة) ما أجاب به الإمام عليه السلام بدليل خروجه من عند هشام ودخوله على أبيعبداللّه عليه السلام وطَلبِ الدلالة لما علم من جواب هشام . إنّ الجواب من الإمام عليه السلا ⁴ : (فَخَرَجَ عَنْهُ وَلَم يُخْبِرْهُ بِاسْمِه ...) .
ظاهر هذا الكلام أنّ وجه خروجه أنّه بعد علمه برتبته عليه السلام كان يتوقّع منه دليلاً برهانيّا ، فلمّا سأله عن اسمه ظَنَّ عنه إلزامه بالدليل الخطابي ، فخرج ليعود إليه ويسأله بغير هذه العبارة ، ليجيبه عليه السلام بالدليل الإلزامي ؛ واللّه أعلم .

في حديث هشام بن الحكم ^۵

قوله عليه السلام : (وإنْ زَعَمْتَ ...) .
المعنى ـ واللّه أعلم ـ أنّه مع كون أحدهما قويّا والآخر ضعيفا يلزم غلبة القويّ
الضعيف وإعدامُه ؛ فيكون الموجود واحدا .
قوله عليه السلام : (فإن قلتَ ...) .
أي إن أنكرت وحدانيّته ، ولم تكتف بهذا ، وأردت عليه دليلاً ينبّه عليه ، فهاك . وتقرير الدليل : أنّهما لايخلو ^۶ إمّا أن يكونا متّفقين من جميع الجهات ، أو مفترقين كذلك . والثاني باطل؛ لأنّ اختلاف المؤثّر يلزم منه اختلاف الأثر،وعدم الاختلاف وجدانيّ،فثبت الاتّفاق، وإذا ثبت اتّفاقهما ـ أي اتّحادهما من جميع الجهات ـ ارتفعت الاثنينيّة ؛ وهو المطلوب .
فإن قلت : يمكن اختلافهما من جهة واحدة ، فلم حصر عليه السلام الاختلاف ^۷ في القسمين فقط؟
قلنا : إذا اختلفا من جهة واحدة ، ثبتت الاثنينيّة ، فصار كلّ منهما غير الآخر ، فتكون الجهات الباقية جميعها مختلفةً ، وأقلّ فارق بينها اثنينيّتها ؛ لكونها في هذا وفي ذاك .
قوله عليه السلام : (فَصارَتِ الفُرْجَةُ ثالِثا) .
كأنّ المخاطب كان مجسّما ، وإلاّ يمكن أن تكون الفرجة صفة عين ذات أحدهما ، فلاتكون ثالثا ؛ واللّه أعلم .
قوله عليه السلام : (لايُدْرَكُ بِالحَواسّ) .
أتى بالباء هنا ؛ لأنّ الحواسّ آلة للإدراك بخلاف الوهم ؛ فإنّه فاعل .