في حديث ابن مَحبوب ^۱

(فقال أبوعبداللّه عليه السلام : حَدَّدْتَهُ) .
وذلك لأنّه لابدّ أن يكون بين المفضّل والمفضّل عليه مشاركة في الصفة التي أُريد تفضيلها على غيرها ، وصفات اللّه ليست كصفات غيره من الأشياء المخلوقة حتّى تفضل عليها ، فيلزم التشبيه ؛ لأنّه لا تشبيه إلاّ بعد المشابهة ، واللّه تعالى ليس كمثله شيء ، فمن فضَّله شبَّهه، ومن شبَّهه فقد حَدَّه ، واللّه تعالى متعال عن الحدّ ؛ لعدم العلم بشيء من كيفيّاته.
ومعنى قوله عليه السلام : (قُلْ : اللّه أكبر ، أكبر^۲من أن يوصف) : اللّه كبير منزّه عن الوصف ؛ وذلك لأنّه لوكان «أفعل» فيهما مقصودا به التفضيلُ ، أو في الأوّل فقط ، فالمعنى لا يستقيم ، أو في الآخِر فيكون صفةً للأوّل يعود المحذور ، فيلزم كونه محدودا .
والحاصل : أنّه لمّا أراد عليه السلام تفهيمه هذا المعنى ـ وهو كون صفات اللّه لا يصحّ تفضيلها ـ سأله هذا السؤال ، فلمّا أجابه رَدَّ عليه ، وقال : يلزم من قولك أن يكون اللّه محدودا ، وهو منزّه عن ذلك .
فقال له السائل : كيف أقول في جواب مثل هذا السؤال ؟
فأجابه عليه السلام بما حاصله : قل : لوكان التفضيل على حقيقته ، لكان المعنى هو أكبر من شيء ، فيلزم مشاركته لذلك الشيء في الصفة مع الزيادة ، وكلّ شيء سواه حادث ، وصفاته غير صفاته ، وغير مشابهة لها ؛ لأنّها مخلوقة ، وصفاته تعالى قديمة عين ذاته ، وهو ليس كمثله شيء ، فلمّا انتفت المشاركة بطل كون «أفعل» مقصودا به التفضيل .
يدلّ على هذا التفصيل قوله عليه السلام : «أكبر من أن يوصف» ، أي منزّه عن الوصف ، وإذا بطل كون «أفعل» هنا للتفضيل ، ظهر كونه بمعنى كبير ، فلا يحتاج إلى تقدير مفضّل عليه ، وأمّا كون «أكبر» الثاني لغير التفضيل فظاهرٌ ؛ للزوم هذا المحذور ، وأمّا كونه بمعنى منزّهٌ ، فبقرينة «مِن» .