و فيها بطلان القياس، بل يشكل امر مفهوم الموافقة، فان العقل يجد بحسب الظاهر انّه اذا كان ثلاثون لازما فى الثلاث، فيكون لازما فى الاربع، بالطريق الاولى. ۱
وى نتواسته است اين اعتراض را حفظ كرده، بر آن استقرار پيدا كند؛ زيرا از اين احتمال منتفى نيست كه اين گونه تفاوت در ديه انگشتان زن، داراى «حكمتى» باشد كه بر ما آشكار نيست؛ لذا در ادامه عبارت قبل، از اشكال خود تنّزل مى كند و مى گويد:
لا ينبغى الجرأة فيه ايضا اذ قد تخفى الحكمة.
يعنى چون اين گونه احكام مى تواند داراى مصالح خفّى باشد، لذا عقل نمى تواند، به طور قطع، حكم به اولويت كند. از اين رو، در حكم به اولويت، بايد جانب احتياط را مراعات نموده و تا وقتى ملاكات احكام كاملاً روشن نيست، از جرأت در تسريه حكم بر مبناى اولويت، خوددارى نمود.
احتمال «وجود مصالح خفّى» نه تنها اولويت قطعّى را متزلزل ساخته و آن را از اعتبار ساقط مى كند، بلكه با وجود چنين احتمالى، در «حكم قطعى» عقل مستقل نيز رخنه ايجاد شده و بنيان آن درهم شكسته مى شود. عقل وقتى به «حكم قطعى» مبادرت مى كند كه از تمامى زواياى موضوع «آگاهى كامل» داشته باشد و در شرايطى كه «زواياى پنهان» را به شكل قطعى نتوان منتفى دانست، نمى توان به حكم عقل استناد نمود؛ لذا هر كجا كه «مصالح خفّى»، حتى در حدّ يك احتمال، معقول و مقبول باشد، جايى براى حكم قطعى عقل باقى نمى ماند.
متأسفانه كسانى كه اشكال عقلى را در دلالت صحيحه ابان از زبان اردبيلى مطرح كرده اند، نخواسته اند، به پاسخ خود او اشاره اى داشته باشند!
از سوى ديگر، داورى عقلى درباره روايت ابان وقتى امكان پذير است كه قاعده كلىِ مطرح شده در اين روايت، از ديدگاه عقلى بررسى مى شود، چون اين روايت صرفا بيان حكم ديه سه و چهار انگشت زن نيست تا در مقايسه بين ديه سه انگشت با ديه چهار انگشت، به انكار عقلى متوسل شويم، بلكه اين مسأله يكى از مصاديق قاعده كلى ترى است كه امام بيان فرموده است:
ان امرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف.
اين قاعده وقتى بر انگشتان زن تطبيق شود، به اين معناست كه ديه يك تا سه انگشت، بر اساس تساوى مرد و زن، و ديه چهار انگشت، تا ده انگشت، بر اساس نصف ديه مرد محاسبه مى شود. اگر بخواهيم از داورى عقل استفاده كنيم، بايد «حكم قطعى عقل» را درباره اين قاعده، ملاك داورى قرار دهيم. اين روايت و روايات ديگر حكايت از آن دارد كه اصلّ اولى در مورد ديه زن بر تنصيف است:
دية المرأة نصف دية الرجل.۲
استثنا از اين قاعده در مواردى است كه ديه زن كمتر از ثلث ديه مرد باشد. در اين موارد، ديه زن
1.مجمع الفائدة و البرهان، ج ۱۴، ص۴۶۹.
2.وسائل الشيعة، ج۲۹، ص۲۰۵.