كرده است. مى بينيم كه غلو خيبرى، آن طور كه سبب حكم به موضوع بودن مروياتش شود، اتفاقى رجاليان نيست، بلكه شايد قضيه برعكس باشد!
ـ در حديثى كه در بحث از مشكل طبقه به آن اشاره كرديم و نيز شايد در جاهاى ديگر، به دليل اين كه سعدالاسكاف از متهمين به كذب و انحراف است، خدشه شده است؛ ^۱ اما كسانى كه به بحث هاى تحليلى در اتهامات راويان پرداخته اند، اين گونه قضاوت نكرده اند، بلكه به اين داورى رسيده اند كه:
ان الظاهر وثاقة الرجل لقول الشيخ «و هو صحيح الحديث» و وروده فى اسناد على بن ابراهيم فى التفسير.
اين داورى را با قول نجاشى كه در باره او گفته است «يعرف و ينكر» معارض نديده اند، چون احتمال داده اند كه مراد اين باشد كه «چيزهايى نقل مى كند كه فهم متعارف آنها را نمى پذيرد» و اين منافات با وثاقت ندارد. ^۲ بعضى ديگر، به دلايل فوق مواردى افزوده اند؛ مثل اين كه جعفر بن بشير. ـ كه نجاشى توثيقش كرده و گفته «روى عن الثقات و رووا عنه» ـ از او روايت كرده است. ^۳
ـ گاهى وجود يك راوى در منابع رجالى نفى شده است، در حالى كه واقع غير آن است و اين گونه راويان، اگر چه ممكن است ذكرِ مفيدِ توثيق نداشته باشند، اما چنين نيست كه يكسر مهمل باشند (قصد ما اينجا بررسى صدق مدعاى مؤلف است، نه صحت سند)؛ به عنوان نمونه مى توان به عبداللّه بن ابى طلحه ـ كه مؤلف ذكرى از او نيافته است ـ ^۴ اشاره كرد كه در رجال ابن داود مذكور است؛ به اين كه: «هوالذى دعا له رسول اللّه يوم حملت به امه» ^۵ و اين كه از اصحاب صادق عليه السلام بوده است. همچنين حسين بن عبدالرحمن در سند روايتى است و مؤلف اظهار داشته است كه وى مذكور در رجال نيست ^۶ . او در جاى ديگرى از كتاب، همان روايت با حسن بن عبدالرحمن آورده است. اين شخص در رجال مذكور و روايت او را از على بن ابى حمزه از مميزات بطاينى برشمرده اند. ^۷ يا مثلاً محمّد بن عيسى بن عبيد تضعيف شده است در حالى كه ريشه يابى اين نسبت ما را به نكات لطيف ديگرى رهنمون مى شود، از قبيل اين كه ريشه تضعيف اين بوده است كه ابن وليد او را از نوادرالحكمه استثنا كرده است؛ كارى كه اصلاً رجالى نبوده، يك استثناى فهرستى و ناظر به عدم اعتماد او به نسخه محمّد بن عيسى بن عبيد بوده است؛ چون اين استثنا به «انفراد» او مقيد است. از اين نمونه ها در سرتاسر الموضوعات فراوان به چشم مى خورد كه شايد عدم دقت در روش ايشان را نشان دهد.