شمردن ساير احاديث و نقد سندى آنها به كار گرفته است، در بررسى احاديث صحيحين به كار گيرد و اين مطلب منجر به اشتباهات وى در ارزيابى احاديث همچون حديث مذكور شده است.
10. نياوردن همه طرق حديث (عدم مراجعه به تمام مصادر حديثى)
ابن جوزى در احاديثى كه در كتاب الموضوعات آورده است، گاه براى يك حديث چندين طريق ذكر كرده و گاه بيش از يك يا دو طريق نياورده است كه ابتدا به نظر مى رسد او همه طرق حديث را بيان كرده و با نقد اسناد آن حكم به جعل حديث كرده است، حال آن كه با اندكى تفحص در مصادر اهل سنّت معلوم مى گردد چنين نيست و ابن جوزى به همه مصادر حديثى مراجعه نداشته است.
اين امر از دو وجه خارج نيست؛ يا او قصد بررسى همه طرق را نداشته است و تنها طرقى را كه داراى افراد ضعيف بوده، را ذكر كرده است يا او بر همه طرق اطلاع نداشته و بدون مراجعه به مصادر، طرقى را كه آگاه بر آن بوده بيان كرده است. به هر كدام از دلايل فوق باشد، او را به ورطه خطا و اشتباه كشانده است؛ چون اگر تنها طرق ضعيف را آورده است حق مجعول معرفى كردن متن و مضمون حديث را نداشته است، بلكه بايد نهايتا متن حديث را با اين اسناد غير صحيح مى شمرد و اگر بر همه طرق مطلع نبوده است (چنان كه ابن حجر معتقد است او حافظ نبوده، بلكه علت كثرت اطلاع بر حديث و گردآورى آن «حافظ» خوانده مى شود ۱ ) نيز بايد به گونه اى عمل مى كرد كه مخاطبانش تصور نكنند او همه طرق را آورده و مورد بررسى قرار داده است، بلكه بايد متذكر مى شد ممكن است اين حديث از طريق ديگرى نقل شده باشد كه نشان صحت متن باشد.
11. عدم توجه به كثرت طرق حديث
كثرت طرق حديث، در ديدگاه ابن جوزى، اهميتى ندارد، در حالى كه حتى اگر در هر طريقى يك نفر مجروح و متهم به وضع وجود داشته باشد، ولى اسانيد و طرقش متعدّد باشد، به دليل غلبه ظنّ بر صحّت آن، درجه اش ارتقا مى يابد. اين مطلب را بسيارى از علماى اهل سنّت متذكر شده اند؛ به طور مثال فتنى در كتاب تذكرة الموضوعاتاش آورده است:
حديث منكر زمانى كه طرقش متعدد باشد، به درجه ضعف قريب و گاهى به درجه حسن ارتقا مى يابد. ۲
لكن ابن جوزى احاديثى را كه از يك طريق نقل شده با احاديثى كه از بيش از ده طريق نقل شده اند، يكسان تلقى كرده و هيچ تفاوتى بين آنها قايل نشده است؛ ۳ به طور مثال در باب فضايل
1.ر. ك: دايرة المعارف بزرگ اسلامى، ص۲۷۳.
2.تذكرة الموضوعات، ص۷.
3.ر. ك: تذكرة الموضوعات، ص۷؛ فتح الملك العلى، ص۶۱ ؛ فتح البارى، ج۸ ، ص۳۳۳؛ القول المسدد، ص۳۸؛ دفع الارتياب، ص۸۴ .
