و ثقات روات تشكيل مى دهند. گذشته از اين، اكثر اين احكام، در متون احاديث و در ابواب مختلف و به طرق متفرّق، از رسول خدا(ص) نقل گرديده است.

2ـ صحيفه، كتاب جامعى بوده است.

به طورى كه در آينده توضيح خواهيم داد، گرچه مجموع احكامى كه از متن اين احاديث استفاده مى شود، محدود به چند حكم فقهى است، ولى دقّت در اين احكام، ما را به يك مطلب اساسى كه جامع بودن اين صحيفه مبارك است مى رساند؛ زيرا در اين صحيفه، فروع و جزئياتى از احكام (مانند احكام ديات و قصاص و سنّ شترها در پرداخت ديه) مطرح گرديده است و باز در اين صحيفه، حدود چهارگانه شهر مدينه تعيين شده است. از انعكاس اين فروع در صحيفه معلوم مى شود احكام فقهى مهمتر و گسترده ترى نيز در آن وجود داشته كه به دست ما نرسيده است.

3ـ صحيفه يا صحائف؟

با توجه به تعدّد و كثرت احاديث درباره صحيفه على(ع) (كه چند نمونه از آنها را نقل نموديم) اين احتمال متصور است كه مأخذ آنها هم متعدّد و به جاى يك صحيفه، صحيفه هاى متعددى در نزد اميرمؤمنان(ع) باشد.
ولى ابن حجر مى گويد بررسى اين احاديث، مبيّن اين است كه صحيفه اى كه در نزد اميرمؤمنان(ع) موجود بوده، يك صحيفه بيشتر نبوده است و تمام اين احكام كه به صورت احاديث متعدّد نقل شده است، از همان يك صحيفه مى باشد. درنهايت، هريك از ناقلين، به نقل همان فراز كه خود توانسته است حفظ كند مبادرت ورزيده است. ^۱

4ـ صحيفه، دليل بر جواز كتابت حديث است.

اين صحيفه، دليل ديگرى است بر آنكه احاديث رسول اللّه(ص)، در مرئى و منظر آن حضرت و طبق دستور آن بزرگوار، نوشته مى شد. اين صحيفه، درواقع، ردّ و پاسخ كسانى است كه از نقل و كتابت حديث امتناع ورزيده و احيانا براى توجيه اين عمل، حديثى نيز از رسول خدا(ص) نقل نموده اند كه: