سَلعا ^۱ . قالَ : فَانفُذ لِما أمَرَكَ بِهِ .
قالَ : فَخَرَجَ حَتّى نَزَلَ الرَّبَذَةَ فَخَطَّ بِها مَسجِدا ، وأقطَعَهُ عُثمانُ صِرمَةً ^۲ مِنَ الإِبِلِ ، وأعطاهُ مَملوكَينِ ، وأرسَلَ إلَيهِ : أن تَعاهَدِ المَدينَةَ حَتّى لا تَرتَدَّ أعرابِيّا ، فَفَعَلَ .
وقال أيضا : خَرَجَ أبو ذَرٍّ إلَى الرَّبَذَةِ مِن قِبَلِ نَفسِهِ ، لَمّا رَأى عُثمانُ لا يَنزَعُ ^۳ لَهُ ^۴ .
ونحن نعلم أنّ بعض الأباطيل حول «عبد اللّه بن سبأ» من مختلقاته أيضا ؛ إذ منح لهذه الشخصيّة قابليّة عجيبة حتّى جعلها عَلَما لجميع ضروب الاحتجاج والاعتراض على عثمان ومعاوية ^۵ .

وإشخاص معاوية إيّاه من الشام إلى المدينة ، وقد ذُكر في سبب ذلك اُمور كثيرة ـ من سبّ معاوية إيّاه ، وتهديده بالقتل ، وحمله إلى المدينة من الشام بغير وطاء ، ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع ، لا يصحّ النقل به ، ولو صحّ لكان ينبغي أن يعتذر عن عثمان ؛ فإنَّ للإمام أن يؤدّب رعيّته ، وغير ذلك من الأعذار ، لا أن يجعل ذلك سببا للطعن عليه ! ! ـ كرهتُ ذكرها .
وأمّا العاذرون فإنّهم قالوا : . . . . ^۱
وهكذا يسدلان الستار على الحقائق . ومن جانب آخر ، ينقلان معلومات كاذبة عن أبي ذرّ ، فيحاولان المَسَّ بقُدسيّة «أصدَق مَن أقَلَّتهُ الغَبراءُ» . ومن العجب أنّهما يوردان ذلك كلّه عن سيف بن عمر بطل الوضع والاختلاق ، ومثال الافتراء ، والنموذج الماثل لإشاعة الكذب .
إنّ أحدا لم يُثْنِ على سيف ؛ فقد ضعّفه ابن معين وقال : «فليس خيرٌ منه» . وذهب أبو حاتم إلى أنّه «مَتروكُ الحَديثِ» . ونصّ النسائي والدارقطني على ضعفه . وقال أبو داوود : «ليس بشيء» . وقال ابن حبّان :«يروي الموضوعات عن الأثباتِ» . اتُّهم بالزندقة ، وقالوا : إنّه كان يضع الحديث ، وذهب الحاكم أيضا إلى أنّه متّهم بالزندقة ^۲ .
وأمّا أخبار سيف بن عمر فجميعها تبيّض صحيفة عثمان وتدافع عنه ، فيقول مثلاً في نفي أبي ذرّ من قبل عثمان :
قالَ [أبو ذَرٍّ لِعُثمانَ] : فَتَأذَنُ لي فِي الخُروجِ ؟ فَإِنَّ المَدينَةَ لَيسَت لي بِدارٍ . فَقالَ : أ وَتَستَبدِلُ بِها إلّا شَرّا مِنها ؟ ! قالَ : أمَرَني رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أن أخرُجَ مِنها إذا بَلَغَ البِناء