3 ـ موضوع التحكيم
لنتطلّع الآن في موضوع الحَكَميّة ، وما الذي يجب أن يحكم فيه الحكمان ؟
لا يلاحظ في وثيقة التحكيم ما يشير إلى موضوع التحكيم ، ولا واجبات وصلاحيّات الحكَمَين ، وإنّما اشتملت على واجب عامّ للحكَمَين وهو «أن ينزل الحَكَمان عند حكم القرآن ، وما لم يجداه مسمّىً في الكتاب ردّاه إلى سنّة رسول اللّه » .
لم يرد في نصّ الوثيقة ما يشير إلى موضوع التحكيم قطّ ، أو أنّه يُعنى بالنظر في أمر قتَلة عثمان ؛ كما أشار البعض إلى «أنّ الذي يُستشفّ من كتب وكلمات معاوية أنّ ما فُوّض إلى الحَكَمين هو النظر في أمر قتلة عثمان ، وهل كانوا محقّين في عملهم أم لا ؟» ۱ .
أوَهل كان موضوع التحكيم واضحا بحيث لم تكن هناك ضرورة لإدراجه في نصّ الوثيقة ؟ أم يحتمل أنّ موضوع التحكيم كان موجودا في الوثيقة ، إلّا أنّه حُذف أو حُرِّف لاحقا ؟
الذي يبدو أنّ تحريف نصّ الوثيقة كان أمرا مستبعدا ، وكذلك لو كان موضوع التحكيم يختصّ بقتلة عثمان لاُشير إليه في نصّ الوثيقة . وما جاء في كلام الإمام أو في رسائله إلى معاوية لا يكشف عن أنّ مسألة قتلة عثمان كان أحد مواضيع التحكيم .
ويظهر أنّ موضوع التحكيم يختصّ بحلّ اختلافات الجانبين ، ولا توجد حاجة لتعيينه ؛ فقد يكون الاختلاف تارة حول مسائل الزواج ، كما جاء في الآية (35) من