115
موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) في الكتاب و السُّنَّة و التّاريخ ج 4

ولا تَعتَمِدَنَّ فِي اعتِقادِ عُقدَةٍ تَضُرُّ بِمَن يَليها مِنَ النّاسِ ؛ في شِربٍ ، أو عَمَلٍ مُشتَرَكٍ يَحمِلونَ مَؤونَتَهُم عَلى غَيرِهِم ، فَيَكونَ مَهنَأً ذلِكَ لَهُم دونَكَ ، وعَيبُهُ عَلَيكَ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ .
«عَلَيكَ بِالعَدلِ في حُكمِكَ إذَا انتَهَتِ الاُمورُ إلَيكَ» ، وألزِمِ الحَقَّ مَن لَزِمَهُ مِنَ القَريبِ وَالبَعيدِ ، وكُن في ذلِكَ صابِراً مُحتَسِباً ، وَافعَل ذلِكَ بِقَرابَتِكَ حَيثُ وَقَعَ ، وَابتَغِ عاقِبَتَهُ بِما يَثقُلُ عَلَيهِ مِنهُ ؛ فَإِنَّ مَغَبَّةَ ذلِكَ مَحمودَةٌ . وإن ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيفاً فَأَصحِر ۱ لَهُم بِعُذرِكَ ، وَاعدِل عَنكَ ظُنونَهُم بِإِصحارِكَ ؛ فَإِنَّ في تِلكَ رِياضَةً مِنكَ لِنَفسِكَ ، ورِفقاً مِنكَ بِرَعِيَّتِكَ ، وإعذاراً تَبلُغُ فيهِ حاجَتَكَ مِن تَقويمِهِم عَلَى الحَقِّ في خَفضٍ وإجمالٍ .
لا تَدفَعَنَّ صُلحاً دَعاكَ إلَيهِ عَدُوُّكَ فيهِ رِضًى ؛ فَإِنَّ فِي الصُّلحِ دَعَةً ۲ لِجُنودِكَ ، وراحَةً مِن هُمومِكَ ، وأمناً لِبِلادِكَ . ولكِنَّ الحَذَرَ كُلَّ الحَذَرِ مِن مُقارَبَةِ عَدُوِّكَ في طَلَبِ الصُّلحِ ؛ فَإِنَّ العَدُوَّ رُبَّما قارَبَ لِيَتَغَفَّلَ ، فَخُذ بِالحَزمِ ، «وتَحَصَّن كُلَّ مَخوفٍ تُؤتى مِنهُ ، وبِاللّهِ الثِّقَةُ في جَميعِ الاُمورِ» .
وإن لَجَّت بَينَكَ وبَينَ عَدُوِّكَ قَضِيَّةٌ عَقَدتَ لَهُ بِها صُلحاً أو ألبَستَهُ مِنكَ ذِمَّةً فَحُط عَهدَكَ بِالوَفاءِ ، وَارعَ ذِمَّتَكَ بِالأَمانَةِ ، وَاجعَل نَفسَكَ جُنَّةً دونَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَيسَ شَيءٌ مِن فَرائِضِ اللّهِ جَلَّ وعَزَّ النّاسُ أشَدُّ عَلَيهِ اجتِماعاً في تَفريقِ أهوائِهِم وتَشتيتِ أديانِهِم مِن تَعظيمِ الوَفاءِ بِالعُهودِ ، وقَد لَزِمَ ذلِكَ المُشرِكونَ فيما بَينَهُم دونَ المُسلِمينَ لِمَا استَوبَلوا ۳ مِنَ الغَدرِ والخَترِ ، فَلا تَغِدرَنَّ بِذِمَّتِكَ ، ولا تُخفِر ۴ بِعَهدِكَ ،

1.أصحرَ بالأمر وأصحرَه : أظهره (تاج العروس : ج۷ ص۷۹) .

2.وَدُع الشيء : سكن واستقرّ وصار إلى الدعة (تاج العروس : ج۱۱ ص۴۹۸) .

3.الوبال : الوخامة وسوء العاقبة (مجمع البحرين : ج۳ ص۱۹۰۱) .

4.أخفَره : نقض عهده وخاس به وغدره (لسان العرب : ج۴ ص۲۵۳) .


موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) في الكتاب و السُّنَّة و التّاريخ ج 4
114

فَذلِكَ أمرٌ اختَصَّ اللّهُ بِهِ نَبِيَّهُ وأكرَمَهُ بِهِ ، لَيسَ لِأَحَدٍ سِواهُ ، وهُوَ لِمَن سِواهُ تَطَوَّعٌ ؛ فَإِنَّهُ يَقولُ : «وَ مَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ»۱ » ، فَوَفِّر ما تَقَرَّبتَ بِهِ إلَى اللّهِ وكَرِّمهُ وأدِّ فَرائِضَهُ إلَى اللّهِ كامِلاً غَيرَ مَثلوبٍ ولا مَنقوصٍ ، بالِغاً ذلِكَ مِن بَدَنِكَ ما بَلَغَ .
فَإِذا قُمتَ في صَلاتِكَ بِالنّاسِ فَلا تُطوِّلَنَّ ولا تَكونَنَّ مُنَفِّراً ولا مُضَيِّعاً ؛ فَإِنَّ في النّاسِ مَن بِهِ العِلَّةُ ولَهُ الحاجَةُ ، وقَدَسأَلتُ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله حينَ وَجَّهَني إلَى اليَمَنِ : كَيفَ نُصَلّي بِهِم ؟ فَقالَ : صَلَّ بِهِم كَصَلاةِ أضعَفِهِم وكُن بِالمُؤمِنينَ رَحيماً .
وبَعدَ هذا فَلا تُطَوَلَنَّ احتِجابَكَ عَن رَعِيَّتِكَ ؛ فَإِنَّ احتِجابَ الوُلاةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعبَةٌ مِنَ الضّيقِ ، وقِلَّةُ عِلمٍ بِالاُمورِ ، والاِحتِجابُ يَقطَعُ عَنهُم عِلمَ ما احتَجَبوا دونَهُ ، فَيَصغُرُ عِندَهُم الكَبيرُ ، ويَعظُمُ الصَّغيرُ ، ويَقبُحُ الحَسَنُ ، ويَحسُنُ القَبيحُ ، ويُشابُ الحَقُّ بِالباطِلِ ، وإنَّمَا الوالي بَشَرٌ لا يَعرِفُ ما تَوارى عَنهُ النّاسُ بِهِ مِنَ الاُمورِ ، ولَيسَت عَلَى القَولِ سِماتٌ يُعرَفُ بِهَا الصِّدقُ مِنَ الكَذِبِ ، فَتُحَصِّنَ مِنَ الإِدخالِ فِي الحُقوقِ بِلينِ الحِجابِ ؛ فَإِنَّما أنتَ أحَدُ رَجُلَينِ : إمَّا امرُءٌ سَخَت نَفسُكَ بِالبَذلِ فِي الحَقِّ فَفيمَ احتِجابُكَ مِن واجِبِ حَقُّ تُعطيهِ ، أو خُلقٍ كَريمٍ تُسديهِ ؟ وإمّا مُبتَلًى بِالمَنعِ فَما أسرَعَ كَفَّ النّاسِ عَن مَسأَلَتِكَ إذا أيِسوا مِن بَذلِكَ ، مَعَ أنَّ أكثَرَ حاجاتِ النّاسِ إلَيكَ مالا مَؤونَةَ عَلَيكَ فيهِ؛ مِن شِكايَةِ مَظلِمَةٍ، أو طَلَبِ إنصافٍ . «فَانتَفِع بِما وَصَفتُ لَكَ ، وَاقتَصِر فيهِ عَلى حَظِّكَ ورُشدِكَ ، إن شاءَ اللّهُ» .
ثُمَّ إنَّ لِلمُلوكِ خاصَّةٌ وبِطانَةٌ فيهِمُ استِئثارٌ وتَطاوُلٌ ، وقِلَّةُ إنصافٍ ، فَاحسِم مادَّةَ اُولئِكَ بِقَطعِ أسبابِ تِلكَ الأَشياءِ ، ولا تُقطِعَنَّ لِأَحَدٍ مِن حَشَمِكَ ولا حامَّتِكَ ۲ قَطيعَةً ،

1.البقرة : ۱۵۸ .

2.حامّة الإنسان : خاصّته ومن يقرب منه (النهاية : ج۱ ص۴۴۶) .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) في الكتاب و السُّنَّة و التّاريخ ج 4
    سایر پدیدآورندگان :
    طباطبایی، محمد کاظم؛ طباطبایی نژاد، محمود
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    دوم
تعداد بازدید : 115724
صفحه از 684
پرینت  ارسال به