۴۶۰۸.الكافىـ به نقل از عبد الرحمان بن حَجّاج ـ: ابو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام متن وصيّت على عليه السلام را به سوى من فرستاد و مضمون آن ، به اين شرح بود:
«به نام خداوند بخشنده مهربان . اين ، وصيّت و حكم بنده خدا ، على بن ابى طالب است در اموال خود ، به خاطر خدا و براى آن كه مرا در مقابل آن ، در بهشت داخل كند و مرا از آتش ، باز دارد و آتش را در روزى كه چهره هايى سفيد و چهره هايى سياه مى گردد ، از من بگردانَد.
هر آنچه در يَنبُع و اطرافش از املاك من است و به نام من شناخته مى شود ، موقوفه است ، و همچنين بندگانى كه روى آنها كار مى كنند ، جز رباح و ابو نيزر و جبير كه آزادند و هيچ كس بر آنان ، حقّى ندارد . آنان آزاد شده من اند [ با اين شرط ]كه پنج سال در آن ، كار كنند و مخارج و روزى خود و خانواده هاشان در آن است . و همچنين ، هر آنچه در وادى القرى از آنِ من است ، اموالش همه براى فرزندان فاطمه است و بندگان [ شاغل در ] آنها موقوفه اند .
اموال من در ديمه و كاركنان آن ، موقوفه است ، جز آن كه زُرَيق هم از همان حقّى كه براى ياران او نوشتم ، برخوردار است ، و آنچه كه من در اُذينه ^۱ دارم و بندگانى كه روى آن كار مى كنند ، وقف هستند و همان طور كه مى دانيد ، فقيرين ^۲ هم وقف در راه خداست.
همه آنچه از اين اموالم كه قلمى كردم ، وقف واجب غير قابل بازگشت است ؛ چه من زنده باشم و يا بميرم كه در هر جايى كه در آن رضايت خداوند است (از قبيل : راه خدا، خشنودى خدا، بستگانم از بنى هاشم، بنى مطّلب و اقوام نزديك و دور)، صرف مى شود و حسن بن على ، متولّى اين كار است كه به مقدار متعارف ، از آن ، مصرف مى كند و در هر جايى كه خداوند برايش حلال كرده ، خرج مى كند و آزاد است و ايرادى بر وى نيست و اگر خواست ، بخشى از اموال را بفروشد و قرضى ادا كند ، مانعى ندارد و اگر خواست ، آن را آزاد از مالكيّت قرار دهد.
و اختيار فرزندان على و آزادشدگان آنها و اموال آنها به دست حسن بن على است.
اگر خانه حسن بن على ، غير از خانه موقوفه است و خواست بفروشد، ايرادى ندارد و اگر فروخت ، پول آن را سه قسمت كند : يك سوم آن را در راه خدا بدهد، يك سوم را به بنى هاشم و بنى مطّلب بدهد و يك سوم آن را به آل ابو طالب بدهد. وى، آن را در بين آنان، طبق قانون الهى تقسيم خواهد كرد.
اگر براى حسن پيشامدى شد و حسين زنده بود ، اختيار در دست حسين بن على است و حسين ، طبق آنچه به حسن دستور دادم ، انجام خواهد داد . براى او همانى است كه براى حسن نوشتم و بر او همانى است كه بر حسن است.
براى فرزندانم ، دو پسر فاطمه ، از موقوفات على ، [ سهمى ] مثل [ ديگر ]فرزندان على است و من آنچه را كه [ حقوقى اختصاصى ] براى دو پسر فاطمه قرار دادم ، براى رضاى خداوند عز و جل و بزرگداشت حرمت پيامبر خدا و بزرگداشت آن دو و شرافت و رضاى آن دو است.
اگر براى هر كدام از حسن و حسين اتّفاقى پيش آمد ، آن ديگرى بر فرزندان على سرپرست خواهد بود . تا وقتى كه در بين آنان كسى بود كه از هدايت، اسلام و امانتدارى او خشنود باشد ، اگر خواست ، توليت موقوفات را به او بسپارد ، و اگر در بين آنان ، كسى را كه مى خواهد ، پيدا نكرد ، به مردى از آل ابو طالب كه از وى رضايت دارد ، بسپارد ، و اگر ديد كه بزرگان و خردمندان آل ابو طالب از دست رفته اند، اختيار را به مردى از بنى هاشم كه از او راضى است ، بدهد و لازم است با كسى كه مسئوليت را برعهده اش مى نهد ، شرط كند كه اصلِ مال را نگه دارد و درآمد آن را در جايى كه فرمان دادم (از قبيل : راه خدا و خشنودى خدا، خويشاوندان نزديك و دور از بنى هاشم و بنى عبد المطّلب) خرج كند و اصل مالْ فروخته نمى شود ، بخشيده نمى گردد و به ارث نخواهد رفت.
اموال محمّد بن على (محمّد بن حنفيه) برپايه نسبش است ، و او با دو پسر فاطمه است و بنده هايم ـ آنان كه نامشان در نوشته كوچكى برايم يادداشت شده ـ آزادند.
اين ، وصيّتى است كه على بن ابى طالب در اين اموالش، فرداى روز ورودش به [ منطقه] مَسكِن، براى رضاى خدا و روز قيامت كرده است و در هر حال ، از خداوند ، يارى خواسته مى شود و براى هيچ مسلمانى كه به خدا و روز قيامتْ ايمان دارد ، حلال نيست كه در آنچه كه درباره اموالم وصيّت كرده ام ، كارى كند و يا هيچ كدام از نزديكان و يا افراد دور ، با فرمانم در اين باره مخالفت كنند.
امّا بعد ؛ كنيزكانى كه با آنان همبستر شده ام، هفده تا هستند . بعضى از آنها مادران فرزندانى هستند كه فرزندانشان در نزد آنهاست ، پاره اى از آنان باردارند ، و گروهى فرزند ندارند .
وصيّتم درباره آنان ، در صورتى كه برايم پيشامدى شد ، اين است كه آنانى كه فرزند ندارند و باردار نيستند ، در راه خداى عز و جل آزادند و هيچ كس [ از ورثه ]حقّى بر آنان ندارد و هر كدام از آنان كه فرزند دارند و يا باردار هستند ، به فرزندشان متّصل مى شوند و از سهم اوست [ و به عنوان اُمّ ولد ، آزاد مى گردد ] و اگر فرزندش مُرد و او زنده ماند ، آزاد خواهد بود و هيچ كس [ از ورثه ] بر او حق ندارد.
اين ، آن چيزى است كه على در اموالش وصيّت كرده ، فرداى روز ورودش به منطقه مَسكِن ^۳ ، و بر آن ، ابو شمر بن ابرهه، صعصعة بن صوحان، يزيد بن قيس، هيّاج بن ابى هيّاج گواهى داده اند و على بن ابى طالب ، به دست خود ، آن را در دهم جمادى الاولى سال سى و هفتم هجرى نوشته است.

۴۶۰۸.الكافي عن عبد الرحمن بن الحجّاج :بَعَثَ إلَيَّ أبُو الحَسَنِ موسى عليه السلام بِوَصِيَّةِ أميرِ المُؤمِنينَ عليه السلام وهِيَ :
بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ . هذا ما أوصى بِهِ وقَضى بِهِ في مالِهِ عَبدُ اللّهِ عَلِيٌّ ابتِغاءَ وَجهِ اللّهِ ؛ لِيولِجَني بِهِ الجَنَّةَ ، ويَصرِفَني بِهِ عَنِ النّارِ ، ويَصرِفَ النّارَ عَنّي يَومَ تَبيَضُّ وُجوهٌ وتَسوَدُّ وُجوهٌ ، أنَّ ما كان لي مِن مالٍ بِيَنبُعَ يُعرَفُ لي فيها وما حَولَها صَدَقَةٌ ، ورَقيقَها ، غَيرَ أنَّ رَباحا وأبا نَيزَرَ وجُبَيرا عُتَقاءُ لَيس لِأَحَدٍ عَلَيهِم سَبيلٌ ، فَهُم مَوالِيَّ يَعمَلونَ فِي المالِ خَمسَ حِجَجٍ وفيهِ نَفَقَتُهُم ورِزقُهُم وأرزاقُ أهاليهِم ، ومَعَ ذلِكَ ما كانَ لي بِوادِي القُرى كُلُّهُ مِن مالٍ لِبَني فاطِمَةَ ورَقيقُها صَدَقَةٌ ، وما كانَ لي بِدَيمَةَ وأهلُها صَدَقَةٌ ، غَيرَ أنَّ زُرَيقا لَهُ مِثلُ ما كَتَبتُ لِأَصحابِهِ ، وما كانَ لي بِاُذَينَةَ ^۱ وأهلُها صَدَقَةٌ ، وَالفَقيرَينِ ^۲ ـ كَما قَد عَلِمتُم ـ صَدَقَةٌ في سَبيلِ اللّهِ .
وإنَّ الَّذي كَتَبتُ مِن أموالي هذِهِ صَدَقَةٌ واجِبَةٌ بَتلَةٌ ، حَيّا أنَا أو مَيِّتا ، يُنفَقُ في كُلِّ نَفَقَةٍ يُبتَغى بِها وَجهُ اللّهِ في سَبيلِ اللّهِ ووَجهِهِ وذَوِي الرَّحِمِ مِن بَني هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ وَالقريبِ وَالبَعيدِ ، فَإِنَّهُ يَقومُ عَلى ذلِكَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ ، يَأكُلُ مِنهُ بِالمَعروفِ ، ويُنفِقُهُ حَيثُ يَراهُ اللّهُ عَزَّ وجَلَّ في حِلٍّ مُحَلَّلٍ لا حَرَجَ عَلَيهِ فيهِ ، فَإِن أرادَ أن يَبيعَ نَصيبا مِنَ المالِ فَيَقضِيَ بِهِ الدَّينَ فَليَفعَل إن شاءَ ولا حَرَجَ عَلَيهِ فيهِ ، وإن شاءَ جَعَلَهُ سَرِيَّ ^۳ المِلكِ .
وإنَّ وُلدَ عَلِيٍّ ومَوالِيَهُم وأموالَهُم إلَى الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ .
وإن كانَت دارُ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ غَيرَ دارِ الصَّدَقَةِ فَبَدا لَهُ أن يَبيعَها فَليَبِع إن شاءَ لا حَرَجَ عَلَيهِ فيهِ ، وإن باعَ فَإِنَّهُ يُقَسِّمُ ثَمَنَها ثَلاثَةَ أثلاثٍ ؛ فَيَجعَلُ ثُلُثا في سَبيلِ اللّهِ ، وثُلُثا في بَني هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ ، ويَجعَلُ الثُّلُثَ في آلِ أبي طالِبٍ ، وإنَّهُ يَضَعُهُ فيهِم حَيثُ يَراهُ اللّهُ .
وإن حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وحُسَينٌ حَيٌّ فَإِنَّهُ إلَى الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ ، وإنَّ حُسَينا يَفعَلُ فيهِ مِثلَ الَّذي أمَرتُ بِهِ حَسَنا ؛ لَهُ مِثلُ الَّذي كَتَبتُ لِلحَسَنِ ، وعَلَيهِ مِثلُ الَّذي عَلَى الحَسَنِ .
وإنَّ لِبَنِي ابنَي فاطِمَةَ مِن صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثلَ الَّذي لِبَني عَلِيٍّ . وإنّي إنَّما جَعَلتُ الَّذي جَعَلتُ لِابنَي فاطِمَةَ ابتِغاءَ وَجهِ اللّهِ عَزَّ وجَلَّ ، وتَكريمَ حُرمَةِ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وتَعظيمَهُما ، وتَشريفَهُما ، ورِضاهُما .
وإن حَدَثَ بِحَسَنٍ وحُسَينٍ حَدَثٌ فَإِنَّ الآخِرَ مِنهُما يَنظُرُ في بَني عَلِيٍّ ؛ فَإِن وَجَدَ فيهِم مَن يَرضى بِهُداهُ وإسلامِهِ وأمانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجعَلُهُ إلَيهِ إن شاءَ ، وإن لَم يَرَ فيهِم بَعضَ الَّذي يُريدُهُ فَإِنَّهُ يَجعَلُهُ إلى رَجُلٍ مِن آلِ أبي طالِبٍ يَرضى بِهِ ، فَإِن وَجَدَ آلَ أبي طالِبٍ قَد ذَهَبَ كُبَراؤُهُم وذَووا آرائِهِم فَإِنَّهُ يَجعَلُهُ إلى رَجُلٍ يَرضاهُ مِن بَني هاشِمٍ ، وأنَّهُ يَشتَرِطُ عَلَى الَّذي يَجعَلُهُ إلَيهِ أن يَترُكَ المالَ عَلى اُصولِهِ ويُنفِقَ ثَمَرَهُ حَيثُ أمَرتُهُ بِهِ ؛ مِن سَبيلِ اللّهِ ووَجهِهِ ، وذَوِي الرَّحِمِ مِن بَني هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ ، وَالقَريبِ وَالبَعيدِ ، لايُباعُ مِنهُ شَيءٌ ، ولا يوهَبُ ، ولا يورَثُ .
وإنَّ مالَ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ عَلى ناحِيَتِهِ ، وهُوَ إلَى ابنَي فاطِمَةَ . وإنَّ رَقيقِيَ ـ الَّذينَ في صَحيفَةٍ صَغيرَةٍ الَّتي كُتِبَت لي ـ عُتَقاءُ .
هذا ما قَضى بِهِ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ في أموالِهِ هذِهِ ، الغَدَ مِن يَومَ قَدِمَ مَسكِنَ ^۴ ابتِغاءَ وَجهِ اللّهِ وَالدّارَ الآخِرَةِ ، وَاللّهُ المُستَعانُ عَلى كُلِّ حالٍ ، ولا يَحِلُّ لِامرِئٍ مُسلِمٍ يُؤمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أن يَقولَ في شَيءٍ قَضَيتُهُ مِن مالي ، ولا يُخالِفَ فيهِ أمري ، مِن قَريبٍ أو بَعيدٍ .
أمّا بَعدُ ، فَإِنَّ وَلائِدي اللّائي أطوفُ عَلَيهِنَّ السَّبعَةَ عَشَرَ ـ مِنهُنَّ اُمَّهاتُ أولادٍ مَعَهُنَّ أولادُهُنَّ ، ومِنهُنَّ حَبالى ، ومِنهُنَّ مَن لا وَلَدَ لَهُ ـ فَقَضايَ فيهِنَّ إن حَدَثَ بي حَدَثٌ أنَّهُ مَن كانَ مِنهُنَّ لَيسَ لَها وَلَدٌ ولَيسَت بِحُبلى فَهِيَ عَتيقٌ لِوَجهِ اللّهِ عَزَّ وجَلَّ ، لَيسَ لِأَحَدٍ عَلَيهِنَّ سَبيلٌ ، ومَن كانَ مِنهُنَّ لَها وَلَدٌ أو حُبلى فَتُمسَكُ عَلى وَلَدِها وهِيَ مِن حَظِّهِ ؛ فَإِن ماتَ وَلَدُها وهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتيقٌ لَيسَ لِأَحَدٍ عَلَيها سَبيلٌ . هذا ما قَضى بِهِ عَلِيٌّ في مالِهِ ، الغَدَ مِن يَومَ قَدِمَ مَسكِنَ . شَهِدَ أبو شِمرِ بنُ أبرَهَةَ ، وصَعصَعَةُ بنُ صوحانَ ، ويَزيدُ بنُ قَيسٍ ، وهَيّاجُ بنُ أبي هَيّاجٍ . وكَتَبَ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ بِيَدِهِ لِعَشرٍ خَلَونَ مِن جُمادَى الاُولى سَنَةَ سَبعٍ وثَلاثينَ . ^۵