1.. ابن ابى الحديد گفته است : «مراد امام عليه السلام آن است كه خوارج بر اثر شبهه اى كه در ايشان راه يافته بود ، گم راه گشتند و در پى حق بودند و در مجموع ، به دين تمسّك مى كردند و از عقيده اى كه بر آن بودند دفاع مى ورزيدند ، گر چه در اشتباه بودند . امّا معاويه نه در پى حق ، كه بر باطل بود و از اعتقادى كه آن را بر شبهه پايه نهاده بود ، دفاع نمى كرد و حال وى بر همين مطلب ، دلالت داشت . همانا او از دينداران نبود و به مناسك دين ، پايبندى نداشت و كردار شايسته نداشت و بيت المال را با ولخرجى در برآوردن خواهش هايش و استوار ساختن حكمرانى اش و رشوه دادن براى حفظ قدرت خويش ، صرف مى كرد . همه كارهاى او بر اين دلالت مى كرد كه وى از عدالت بهره ندارد و بر باطل ، اصرار مى ورزد ؛ و چون چنين بود ، جايز نبود كه مسلمانان حكومتش را يارى دهند و خوارج هم ، گر چه خود گم راه بودند ، با حكومت معاويه سر ستيز داشتند ، زيرا آنان درست حال تر از معاويه بودند ، نهى از منكر مى كردند و قيام عليه پيشوايانِ ستم را واجب مى شمردند» (شرح نهج البلاغة : ج ۵ ص ۷۸) .

1.نهج البلاغة: الخطبة ۶۱ ، بحار الأنوار : ج ۳۳ ص ۴۳۴ . قال ابن أبي الحديد : «مرادهُ أنَّ الخوارج ضلّوا بشبهةٍ دخلت عليهم ، وكانوا يطلبون الحقّ ، ولهم في الجملة تمسُّك بالدين ، ومحاماة عن عقيدة اعتقدوها ، وإنْ أخطؤوا فيها ، وأمَّا معاوية فلم يكن يطلب الحقّ وإنّما كان ذا باطل ، لا يحامي عن اعتقاد قد بناه على شبهة . وأحواله كانت تدلُّ على ذلك . فإنَّه لم يكن من أرباب الدين ، ولا ظهر عنه نسك ، ولا صلاح حالٍ ، وكان مترفا يُذهب مال الفيء في مآربه وتمهيد ملكه ، ويصانع به عن سلطانه . وكانت أحواله كلُّها مؤذنة بانسلاخه عن العدالة ، وإصرار على الباطل ، وإذا كان كذلك لم يجز أنْ ينصر المسلمون سلطانه ، وتحارب الخوارج عليه وإنْ كانوا أهل ضلالٍ ، لأنَّهم أحسن حالاً منه ، فإنَّهم كانوا ينهون عن المنكر ، ويرون الخروج على أئمّة الجور واجبا» (شرح نهج البلاغة : ج ۵ ص ۷۸) .

2.علل الشرائع : ص ۶۰۳ ح ۷۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۱۴۵ ح ۲۵۲ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام وفيه «على إمام عادل أو جماعة» بدل «مع جماعة أو على إمام عادل» .

3.المصنّف لابن أبي شيبة : ج ۸ ص ۷۳۷ ح ۳۶ ، كنز العمّال : ج ۱۱ ص ۳۲۰ ح ۳۱۶۲۱ نقلاً عن ابن جرير و ح ۳۱۶۲۰ نقلاً عن خشيش في الاستقامة وابن جرير نحوه ؛ المناقب للكوفي : ج ۲ ص ۳۳۲ ح ۸۰۷ .