در ميان بزرگان اسلام ، بودند كسانى كه خلاف اين عقيده را داشتند . ديدگاه مالك بن انس ، عمل كردن بر طبق مصالح مُرسل ^۱ بود و اين كه براى امام ، جايز است يك سوم امّت را در راستاى اصلاح دوسوم ديگر بكُشد .
ديدگاه بيشتر مردمان ، آن است كه عمل كردن بر طبق نظر و گمان غالب ، جايز است ؛ ولى چون ديدگاه امام على عليه السلام چنان بود كه گفتيم و معاويه از نظر او فاسق بود و مقدّمه يقينى ديگرى نيز نزد او سبقت داشت و آن اين كه به كار گرفتن فاسق ، جايز نيست و او كسى نبود كه استحكام پايه حكومت را با مخالفت ورزيدن با شريعت بنا نهد ، پس مى بايد آشكارا معاويه را كنار مى گذارْد، گرچه اين امر به جنگ بينجامد . ^۲

سياسى ، اشتباهى فاحش و عاملى نيرومند براى مخالفت و سركشى شهروندان بود و اين گونه نبود كه براى على عليه السلام امكان داشته باشد كه به مسلمانان اعلام كند : «رأى حقيقى من ، عزل معاويه پس از ثبات يافتن حكومت و پيروى اكثريت از من است و هدف من از ابقاى وى بر حكومت ، فريب دادن او و سرعت بخشيدن به پيروى وى و بيعت لشكريان اوست و پس از اين، او را عزل مى كنم و بر پايه عدالت با او رفتار مى كنم» ؛ چرا كه به محض اعلام اين مطلب ، خبر به معاويه مى رسيد و تدبيرى كه امام عليه السلام انديشيده بود ، تباه مى شد و غرضى كه بر آن تكيه كرده بود. نقض مى شد . ^۱

3 . ناسازگارى ابقاى معاويه با مبانى سياسى امام على

ابن سنان، پاسخى ديگر به خُرده گيرى بر سياست كنار گذاردن معاويه داده است و در آن، به مبانى سياسى امام على عليه السلام در حكمرانى اشاره مى كند ^۲ و آن را پاسخ حقيقى مى داند . وى مى گويد : به درستى كه على عليه السلام به مخالفت با شريعت به خاطر سياست ، معتقد نبود ، خواه آن سياستْ دينى باشد يا دنيوى .
امّا در كارهاى دنيايى، مانند اين كه گمان بَرَد فردى درصدد فاسد كردن خلافت اوست ، هيچ گاه كشتن يا زندانى نمودنِ او را روا نمى دانست (مگر آن كه با شواهد و ادلّه يقين آور ، به فتنه گرىِ او اطمينان يابد) و بر پايه توهّم و اخبار تحقيق نشده ، رفتار نمى كرد .
و امّا در امور دينى، مانند حد زدنِ متّهم به دزدى نيز سياست را مقدّم نمى داشت ؛ بلكه مى فرمود : «اگر با اقرار خودش يا گواهى شهود ، دزدى او به اثبات رسد، حد را بر او جارى مى سازم ، و گرنه متعرّض وى نخواهم شد» .