7 / 9
وحدت رويّه قضايى
۱۶۶۶.امام على عليه السلامـ در سفارش نامه اش به مالك اشتر ـ: ... سپس به گزارشگران اخبار قضايى از اطراف حكومتت [ توجّه كن ]كه قاضيانى براى اطراف مملكت [ انتخاب شوند ]كه اختلاف نمى ورزند و به حكم خدا و سنّت پيامبر خدا پشت نمى كنند ؛ چرا كه اختلاف در حكم ، موجب تباه سازى عدل و خطرى براى دين و سبب جدايى است . به درستى كه خداوند ، بيان كرده كه چه بياورند و به چه بپردازند ، و دستور داده آنچه را كه نمى دانند ، به كسانى كه خداوندْ دانشِ كتابش را به آنان سپرده، برگردانند.
همه اختلاف قُضات آن است كه بين خود ، سر به طغيان آورند و بى توجّه به [ نظر] آن كس كه خداوند ، ولايت او را واجب كرده ، هر يكْ خودسرانه رأى دهند كه كار دين و دينداران ، با چنين روشى به اصلاح و نيكى نينجامد ؛ ولى بر حاكم است كه به موجب قانون و سنّتى كه در دست دارد ، داورى كند و چون از آن درمانْد ، داورى را به شايستگانش (ولىّ امر) رجوع دهد ، و اگر به او دسترس نداشت ، با ديگر دين شناسان مسلمان ، رايزنى و مباحثه كند و حق ندارد راه ديگرى را انتخاب نمايد .
و دو قاضى ملّت اسلام را نشايد كه در اختلاف حكم خود ، پافشارى كنند و آن را به ولىّ امر بين خود ، رجوع ندهند تا او طبق دانشى كه خداوند به او آموخته ، داورى كند و هر دو به داورى او ، چه موافق و چه مخالف نظر ايشان باشد ، رضا دهند . در اين باره نيكْ نظر كن ؛ زيرا اين دين [ و آيين دادرسى ]روزگارى به دست تبهكاران ، اسير بوده است وبه هواى نفس با آن رفتار مى شده و دنيا را بدان مى خواسته اند .
به قاضيان شهرهاى خود بنويس تا هر حكمى را كه در حق و ناحق بودنش اختلاف دارند ، به تو ارجاع دهند . سپس آن احكام را بررسى كن و هرچه را موافق كتاب خدا و سنّت پيامبر او و دستور امام توست ، امضا كن و آنان را به اجراى آن وا دار ؛ و هرچه بر تو مشتبه شد ، دين شناسانى را كه نزدت هستند ، گِرد آور و با ايشان ، مباحثه كن . آن گاه ، آراى دين شناسان مسلمان حاضر ، بر هرچه قرار گرفت ، همان را امضا كن ؛ زيرا هر حكمى كه مورد اختلاف شهروندان است ، به امام ارجاع مى شود و بر امام است كه از خدا يارى جويد و در برپادارى حدود و وا داشتن شهروندان به فرمان خدا بكوشد ، و نيرويى جز به خداوند نباشد .
