«نصب» روى آورد و عمر، تصريح كرد كه چون كسى را نمى يابد، به «شورا» تن مى دهد. او به هنگام مرگ چنين گفت:
اگر يكى از اين دو نفر را مى يافتم، اين كار را به او واگذار مى كردم و به او اعتماد مى نمودم : سالم (آزاد شده ابو حذيفه) و ابو عبيده جرّاح. ^۱ اگر سالم زنده بود، امر خلافت را به شورا وا نمى نهادم. ^۲
بدين سان، روشن مى شود كه اين نظريه، هيچ گونه پيوندى با پيامبر صلى الله عليه و آله ندارد و تنها ساخته اى است در گذرگاه زمان، براى توجيه واقعيّت موجود در تاريخ اسلام. ^۳
ب ـ نكته مهمّ ديگر ، اين كه اگر پيامبر خدا چنين آهنگى داشت و در انديشه آن بود كه مرجعيّت فكرى و سياسى را به صحابه وا نهد، مى بايست در جهت آماده سازى آنان بسى مى كوشيد. آيا اصحاب آن پيامبرى كه از در هم شكسته شدن نظام هاى قيصرى و كسرايى سخن مى گفت و آيينش را زمان شمول و جهان شمول معرّفى مى كرد، از چنان جايگاهى در دانش و فرهنگ برخوردار بودند كه چنين بار سنگينى را بر دوش گيرند؟ واقعيّت چيست؟ آيا مى توان چنين جايگاهى را براى صحابيان، باور داشت؟
اين سؤال، بسى جدّى و براى بسيارى مطرح است و از آن به سادگى گذشتن،

فرض دوم: وا گذاردن آينده جامعه به تدبير امّت

طبق اين فرض، بايد بر اين باور باشيم كه پيشواى آينده امّت ، در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله تعيين نگرديد و اين امر به عهده امّت نهاده شد ؛ اين كه آگاهان از مهاجر و انصار ، با شورا و رايزنى، آينده امّت را رقم زنند. آيا مى توان چنين باورى را پذيرفت و آن را با حقيقت، منطبق دانست؟
نكات مربوط به اين فرض تأمّل برانگيز را بدين سان مى توان برشمرد:
الف ـ اگر چنين فرضى را بپذيريم، پيامبر خدا مى بايست امّت را با نظام شورايى و چند و چونىِ آن آشنا مى كرد و حدود، وظايف و قوانين شورا را مشخّص مى ساخت ؛ چرا كه جامعه اسلامى تا بدان روز، نه چنان شيوه اى را در ساختار حكومت، تجربه كرده بود و نه از چگونگى آن آگاهى داشت. آيا معقول است كه بگوييم پيامبر صلى الله عليه و آله مردم را در رهبرى آينده امّت، به شيوه اى نامعلوم ، حوالت داده است؟!
آنچه اين پندار را يكسره تباه مى سازد، اين است كه داعيه داران و مَسندنشينان خلافت، هرگز بر چنين پيش بينى اى از سوى پيامبر خدا استناد نكرده اند : ابو بكر، به