ابن حجر نيز مى گويد:
و امّا حديث «هر كه من مولاى اويم، پس على مولاى اوست» را تِرمِذى و نسايى نقل كرده اند و آن، جدا طرق فراوانى دارد. ابن عقده آنها را در كتابى مستقل گرد آورده است و بسيارى از اسناد آن، صحيح و نيكوست. ۱
كتاب ابن عُقده با عنوان حديث الولاية، تا حدود قرن دهم در اختيار عالمان بوده است. سيّد بن طاووس درباره آن نوشته است:
و در آن، تصريح پيامبر صلى الله عليه و آله به ولايت على عليه السلام را با صد و پنجاه طريق، روايت كرده است ۲ . ۳
ابن عساكر نيز در موارد متعدّدى از اثر عظيمش، از اين حديث ياد نموده و فقط در يك مورد، نود طريق آن را ياد كرده است، ۴ و چنين است يادكرد بسيارى ديگر از محدّثان و مفسّران و عالمان.
با اين همه، اگر كسى يا كسانى، در صدور حديث و يا چگونگى نقل آن ترديد روا دارند، بى گمان از سَرِ استكبار و رويارويى با حق است و نه چيز ديگر.
2 . دلالت حديث
از آنچه در آغاز سخن آورديم و پس از اين نيز گسترده تر بدان خواهيم پرداخت و نيز با ديدن متون (نصوص) بسيار آن، روشن مى شود كه در آن روز ، كسى ترديد نكرد كه جمله : «هر كه من مولاى اويم، پس على مولاى اوست» ، سرپرستى، توليت امور، امامت و پيشوايى را مى رسانَد.