ابن حجر نيز مى گويد:
و امّا حديث «هر كه من مولاى اويم، پس على مولاى اوست» را تِرمِذى و نسايى نقل كرده اند و آن، جدا طرق فراوانى دارد. ابن عقده آنها را در كتابى مستقل گرد آورده است و بسيارى از اسناد آن، صحيح و نيكوست. ^۱
كتاب ابن عُقده با عنوان حديث الولاية، تا حدود قرن دهم در اختيار عالمان بوده است. سيّد بن طاووس درباره آن نوشته است:
و در آن، تصريح پيامبر صلى الله عليه و آله به ولايت على عليه السلام را با صد و پنجاه طريق، روايت كرده است ^۲ . ^۳
ابن عساكر نيز در موارد متعدّدى از اثر عظيمش، از اين حديث ياد نموده و فقط در يك مورد، نود طريق آن را ياد كرده است، ^۴ و چنين است يادكرد بسيارى ديگر از محدّثان و مفسّران و عالمان.
با اين همه، اگر كسى يا كسانى، در صدور حديث و يا چگونگى نقل آن ترديد روا دارند، بى گمان از سَرِ استكبار و رويارويى با حق است و نه چيز ديگر.

2 . دلالت حديث

از آنچه در آغاز سخن آورديم و پس از اين نيز گسترده تر بدان خواهيم پرداخت و نيز با ديدن متون (نصوص) بسيار آن، روشن مى شود كه در آن روز ، كسى ترديد نكرد كه جمله : «هر كه من مولاى اويم، پس على مولاى اوست» ، سرپرستى، توليت امور، امامت و پيشوايى را مى رسانَد.

گويا سخن گفتن از سند حديث و استوارى گزارش آن در منابع حديثى، سخنى زايد باشد. از اين رو ، گفتار تنى چند از محدّثان را مى آوريم و بحث را در بُعد ديگرى از آن ادامه مى دهيم:
حاكم نيشابورى در المستدرك على الصحيحين، حديث غدير را نقل كرده و پس از آن ، در يك مورد نوشته است:
اين حديث، مطابق شرط شيخين (بخارى و مسلم)، صحيح است ؛ ولى اين دو، آن را نقل نكرده اند. ^۱
نيز در موردى ديگر ، پس از نقل آن، نوشته است:
سند اين حديث، صحيح است و آن دو، نقلش نكرده اند. ^۲
ترمذى، پس از نقل اين حديث در السنن، نوشته است:
اين حديث، نيكو و صحيح است. ^۳
ذهبى نيز نوشته است:
اين حديث، قطعى و ترديد ناپذير است.
ذهبى، در ذيل شرح حال ابن جرير طبرى نوشته است:
چون به ابن جرير خبر رسيد كه ابن ابى داوود به حديث غديرِ خُم ايرادى گرفته است، كتاب الفضائل را نوشت و در «صحيح» بودن سند حديث، سخن راند. من، يك جلد از طرق اين حديث را به روايت ابن جرير ديدم و از كار او و فراوانى طرق اين حديث ، به شگفت آمدم. ^۴