وأمّا إذا ظنّ بالباطل أو شكّ في الحقّ فلا شكّ في أنّه كافرٌ نجسٌ، لأنّ الإيمان هو الاعتقاد بالحقّ كما سبق.
وأمّا إذا نظر واجتهد وحصل له الجزم بالباطل ، فهو كافر نجسٌ في الدنيا. وهل هو معاقب في الآخرة أم لا؟ الأظهر لا، وفاقا للمحقّقين، ولا يبعد أن يقام عليه الحجّة يوم القيامة.
أمّا إذا لم يقتصر على الظنّ ولا حصل له الجزم بالاستدلال والنظر، بل اقتصر على الجزم بالحقّ بالتقليد ولو بتقليد من لا يجوز تقليده، فالظاهر كفايته في إيمانه وأنّه بذلك مؤمن . وإن ادّعى العلاّمة الإجماع على خلافه وخروجه عن ربقة الإسلام ۱ . لعدم الدليل على اعتبار الزائد على العلم والمعرفة والتصديق والشهادة، وتقيّدها بطريق خاصّ لا دليل عليه، والإجماع المدّعى على ذلك ممنوع؛ بذهاب كثير من العلماء إلى خلافه ، مع أنّه ليس بحجّة في الاُصول.
على أنّ النظر والاستدلال بالعقليّات لا تفيد الجزم لكثرة الشبهات الحادثة في النفس، والمدوّنة في الكتب، وسذاجة النفس وسلامته وطمأنينته في الحقّ أحقّ
وأولى. هذا حال المتمكّن من العلم.
وأمّا غير المتمكّن كأكثر أهل القرى والبوادي، فإذا رجع إلى العالم ورأى العالم منه المتمكّن ۲ من الظنّ ولم يخَفْ عليه إفضاء نظره إلى الباطل ، فأولى ۳ التزامه بتحصيل الظنّ؛ لأنّ انكشاف الحقّ بالظنّ أولى من التوقّف فيه.
ويشكل بأنّه إيجابٌ لما لا يجب؛ إذ لا دليل على عدم جواز التوقّف، ووجوبِ تحصيل الظنّ عند العجز عن العلم كالفروع.
1.الباب الحادي عشر : ۳ . ۴. قال: «قد أجمع العلماء على وجوب معرفة اللّه وصفاته الثبوتية وما يصحّ عليه وما يمتنع عنه، والنبوّة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد».
2.كذا في النسخة، والظاهر: التمكن.
3.كذا في النسخ ، والظاهر الصبح : «فالأولى» .