ب - منابع درآمد مردم
به طور كلّى ، طرق درآمد مردمِ آن روزگار كوفه را مىتوان به دو بخش : كسب و كار ، و دريافت عطا و رزق از حكومت ، تقسيم نمود :
يك . كسب و كار
كسب و كار مردم در آن زمان ، معمولاً زراعت ، صناعت ، تجارت و يا كارهاى دولتى و حكومتى (مانند خدمت در شُرطه يا همان شهربانى) بود .
به نظر مىرسد با توجّه به وابستگى شديد مردم به عطا و حقوق حكومتى، مردم عرب كوفه ، كمتر به كسب و كار مىپرداختند ، به طورى كه گفته شده است : اكثر حرفههاى كوفه را مَوالى بر عهده داشتند و اصولاً عربها ، اشتغال به حرفه و صنعت را در خور شأن خود نمىدانستند .
دو . عطا و رزق
عطا ، پرداخت نقدىاى بود كه از سوى حكومت كوفه ، يكجا يا در چند مرحله ، سالانه به مردم جنگجوى اين شهر ، انجام مىگرفت ، چنان كه رزق ، كمكهاى جنسى ، مانند : خرما ، گندم ، جو ، روغن و ... بود كه هر ماه به صورت بلا عوض ، به آنها تحويل مىشد .
نظام عطا و رزق ، به وسيله عمر بن خطّاب ، بنيانگذارى شد ، بدين ترتيب كه عمر ، براى برپا داشتن يك لشكرِ هميشه آماده و به منظور جلوگيرى از اشتغال سربازان به كارهاى ديگر ، براى آنان حقوقى ساليانه تعيين نمود ، كه ملاكهاى خاصّى را نيز (مانند : صحابى بودن ، دفعات شركت در جنگها و ...) در آن ، مدّ نظر داشت . اين حقوق ساليانه - كه عمدتاً از فتوحات و خراج سرزمينهاى تازه فتح شده ، تأمين مىگشت - ، به تناسب افراد ، مبلغى بين سيصد تا دو هزار درهم در سال بود ، كه مقدار حدّ اكثر آن ، «شرف العطاء» ناميده مىشد و به افرادى كه داراى ويژگىهاى برجستهاى مانند شجاعت و رشادت فراوان بودند ، پرداخت مىگرديد .
بنا بر اين ، اصلىترين منابع درآمد مالى و تأمين زندگى مردم كوفه ، در دست حاكميت بود و اكثر مردم براى امرار معاش ، راهى جز همكارى با حكومت نداشتند .
به نظر مىرسد كه نظام ادارى و اقتصادى موجود در كوفه ، مؤثّرترين عامل در روىگردانى مردم از نهضت امام حسين عليه السلام و پيوستن آنان به هواداران حكومت بود ، چنان كه ابن زياد ، پس از ورود به كوفه و ايراد يك سخنرانى سياسى ، از نظام ادارى و اقتصادى اين شهر براى تهديد و تطميع مردم ، نهايت بهره را برد . متن گزارش طبرى در اين باره ، چنين است :
ابن زياد ، بر رؤسا و مردم ، سخت گرفت و گفت: به رؤساى قبايل بنويسيد : هر كس از مخالفان امير مؤمنان و حَروريه (خوارج) و اهل ترديد - كه كارشان اختلافافكنى و نفاق و تشتّت است - ، در ميان شما باشد و اماننامه بنويسد ، در امان است ؛ امّا هر كس اماننامه ننويسد ، بايد كسى از رؤسا ، او را ضمانت كند كه با ما مخالفتى نمىكند و بر ما خروج نمىنمايد ، و اگر چنين نكند ، ذمّهام از او برى است و خون و مالش حلال است و خونش ريخته مىشود .
اگر در تحت رياست بزرگ قبيلهاى ، كسى بر امير مؤمنان خروج كند و وى ، او را براى ما نفرستد ، آن خروج كننده ، بر درِ خانه وى به دار آويخته مىشود و خود وى نيز از مقرّرى ، محروم و به منطقه «الزاره» (بيشه شيران) در عُمان ، فرستاده مىشود۱ .
همچنين هنگامى كه مسلم بن عقيل عليه السلام به همراه سپاه خود ، قصر ابن زياد را محاصره كرد و او را در فشار قرار داد ، يكى از شگردهاى موفّق ابن زياد ، اين بود كه از طريق اشراف كوفه و رؤساى قبايل ، به سپاهيان مسلم ، پيغام داد كه اگر دست از يارى او بردارند و در صف فرمانبران در آيند ، به عطاى آنان خواهد افزود ؛ ولى در صورت ادامه شورش ، عطاى آنان ، قطع خواهد شد .
بر پايه برخى از گزارشها ، در روز عاشورا ، هنگامى كه امام حسين عليه السلام با كوفيان ، اتمام حجّت مىنمود و آنها با سر و صدا ، تلاش مىكردند كه از سخنرانى ايشان ممانعت كنند ، امام عليه السلام به موضوع «عطا» و حرامخوارىِ آنان از اين طريق ، به عنوان يكى از علل انحراف و نافرمانى آنان ، اشاره كرد و فرمود :