نشد که عالمان مدرسه بغداد همانند ابن‌جُنید و ابن ابی‌عَقیل عَمّانی در ورطه اهل رأی و نظر نیز بیفتند.
شیخ مفید در تبیین این روش و نقد دو روش پیشین نوشته است:
لا یجوزُ لأحدٍ مِن الخلْقِ أنْ یَحکُمَ علی الحقِّ فیما وَقَعَ فیه الإختلافُ مِن مَعنَی کتابٍ أو سنةٍ أو مَدلولِ دلیلٍ عقلیٍّ إلا بعدَ إحاطةِ العلمِ بذلك ... والذي رَواه ابوجعفرٍ (رحمة الله علیه) فلیس یَجبُ العملُ بِجمیعِه، إذا لم یَکُنْ ثابتاً .... واصحابُ الحدیثِ یَنقُلُونَ الْغَثَّ والسَّمینَ ولا یَقْتَصِرونَ فی النقلِ علَی المَعلومِ ... فأمّا کُتُبُ أبی علیٍّ، [محمدِ] بنِ الجُنَیدِ فَقَد حَشاها بِاحکامٍ عَمَلَ فیها علَی الظنِّ واِستعمَلَ فیها مَذهبَ المُخالفینَ فی القیاسِ المُرْذِلِ۱.
جايز نيست که كسى در معناى قرآن يا سنت يا مدلول دليلِ عقلى، كه در آنها اختلاف آرا وجود دارد، بدون احاطه علمى بر آنها حكم به حقانيت كند ... و در صورتى كه [صدور] آنچه شيخ صدوق (رحمة الله علیه) روايت كرده است، اثبات نشده باشد، لازم نيست به هيچ يک عمل شود ...، زيرا اصحاب حديث سره و ناسره را نقل مى‌كنند و در نقل روايات بر آنچه به [صدور] آن علم است، اكتفا نمى‌كنند .... ابوعلى و ابن‌جنيد كتابهاى خويش را از احكامى آكنده کرده‌اند كه در آنها بر پايه ظن عمل كرده‌اند و از قياس ناپسند، كه روش مخالفان است، بهره برده‌اند.
با توجه به این مبانی، این سخن بسیار صحیح خواهد بود که:
هر یک از دو جریان [پیشین] از جهتی ناقص است؛ در جریان اول، فتوا همان متن روایت است، بدون تفریع و ردّ فرع بر اصل و بحث و مناقشه و نقد و استنتاج. اجتهاد به معنای مصطلح آن، در فقاهت دخالت و تأثیری ندارد و در جریان دوم اگر چه استدلال و نظر هست، لیکن گویا، آن نیست که به اقتضای تعالیم مکتب اهل بیت علیهم السلام باید باشد، است ....
فقه مفید از این هر دو عیب پاک و دارای هر دو مزیت است؛ یعنی هم بر روشهای معتبر نزد امامیه تکیه دارد و هم از اجتهاد مصطلح و دخالت دادن عنصر استدلال و استنباط نظری در فقه بهره‌مند است. بنابراین، او همان کسی است که قالب علمی مقبول و معتبر را نزد شیعه به دست آورد و موارد مأثور و اصول متلقات را نظم علمی بخشید و آن را در حوزه فقاهت شیعه باقی گذارد.۲
