مورد سوم

استرآبادی در ادامه همین بحث از مصیب یا مخطئ بودن مجتهد، با استعانت از توفیق الهی و دستگیری اهل‏بیت علیهم السلام وارد چالشی که در این بحث وجود دارد، شده است. وی در توجیه اختلاف
در فتوا _ که امکان صواب یا خطای یکی از مجتهدان را نمایش می‏دهد _ علت آن را یکی از دو قسم معرفی می‏کند: اول، آن که سبب این اختلاف خود روایات باشند که او با احتمال تقیه‏ای بودن یکی از آن دو، این اختلاف فتوا را قابل حل می‏داند و روشن نمی‏کند که اگر در تقیه‏ای بودن یکی از آن دو نیز اختلاف در فتوا رخ دهد، چگونه توجیه می‏شود. ناگفته نماند که در جای دیگر ادعا می‏کند که هر راهی که به اختلاف منجر شود، به غیر مورد تقیه، مردود و نزد خدا از این که منجر به اختلاف شده، پذیرفته نیست ^۱.
اما شاهد این مورد، در بیانی است که در دومین قسم آن دارند. دومی‏ از آن دو قسم، این است که سبب اختلاف، غیر روایات، از استنباط‏‏های ظنی ناشی شده باشد و معلوم است که اذنی از خدای متعال در این باره وارد نشده است، بلکه احادیث به شکل متواتر از ائمه اطهار علیهم السلام رسیده است که هر مفتی خطا کنند‏ه‌ای ضامن است و سنگینی عمل هر کس که عمل به فتوای او کند نیز به او می‏رسد و خدای متعال نیز فرموده است: «و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده، حکم نمی‏کنند کافرند» ^۲.
و روشن است که هر حکمی که امت به آن نیاز داشته‏اند، خدا در کتابش نازل کرده است؛ ولی اندیشه‏‏های انسان‏ها‏ به آن نمی‏رسد و پیامبر صلی الله علیه وآله و همچنین أمیر المؤمنین علیه السلام آن را برای مردم بیان نموده‏اند و همان گونه که در گذشته بیان کردیم، اختلافی در آنچه نازل شده است، وجود ندارد. بنا بر این هر اختلاف در فتوی کند و سبب این اختلافش، بناگذاری نمودن یکی از دو قولش بر حدیثی که از باب تقیه آمده، نباشد، در این صورت، او به غیر از «ما أنزل الله» حکم نموده است ^۳.
روایاتی که در ذیل این آیه شریفه ^۴ آمده است، بر یکی از مصادیق آیه، یعنی حکم به جور در مورد دو درهم و زور‌گیری کردن از صاحب آن تطبیق شده است. ایشان نیز این آیه را بر کسانی که در مسیر استنباط، منجر به اختلاف در فتوا می‏شوند، تطبیق نموده است و هیچ گونه احتیاطی نیز ننموده است.