نگاه حوزه بغداد به راويان و آراي رجالي مدرسه حديثي قم - صفحه 110

روایات ایشان نیز در نزد محدثان قم دیده می‌شود.۱
این حجم گسترده، به همراه فضای شیعی خالی از چالش‌های برون مذهبی، بزرگان حدیثی این شهر را به ساماندهی نظام خاص اعتبار سنجی روایات سوق داد. این نظام به دلایل گفته شده، حساسیت ویژه‌ای نسبت به جریان غلو و تضعیف گروهی از راویان بر پایه آن پدید آورد. این موضع بزرگان قم به معنای مخالفت با ایجاد جریانی در روند حدیث شیعه که مهم‌ترین آثار آن گرایش به اباحی‌گری است، قابل تعریف است و الا نقل فضایل و یا حتی معارف بالاتر از اصول پذیرفته شده جامعه، بر خلاف رویه حاکم بر مدرسه کوفه، موجبات تضعیف را در پی نداشت. رصد میراث بزرگ‌ترین غلو ستیز قم، یعنی احمد اشعری و بازگشت او از تضعیف و اخراج متهمان به غلو در همین زمینه تفسیر می‌شود. نگارنده بر این باور است که اخراج بزرگانی همچون سهل بن زیاد و احمد برقی نمی‌تواند توجیهی به جز این داشته باشد؛ چرا که سهل بن زیاد در ری مورد وثوق و اعتماد کلینی واقع می‌شود و کتاب النوادر او از طریق علی بن محمد علان کلینی به شیخ کلینی و سپس جعفر بن محمد بن قولویه و در نهایت شیخ مفید و نجاشی منتقل می‌شود.۲ نیز طبق گزارش طوسی، احمد برقی کتاب او را به سعد اشعری و حمیری و ایشان به ابن ولید منتقل می‌کنند.۳ در مورد احمد برقی نیز گونه برخورد اشعری در برگرداندن و عذر خواهی از او۴ و گزارش حجم عظیمی از میراث او (قریب به یکصد اثر از مجموعه محاسن و غیر آن) از طریق ثقاتی همچون حسین بن عبیدالله غضایری، ابو غالب زراری و علی بن حسین سعدآبادی در دو فهرست عمده شیعه۵ کافی می‌نماید.
در نقطه مقابل، مدرسه بغداد با میراثی تدوین شده مواجه است و تبیین اندیشه را بر عهده می‌گیرد. محیط حاکم بر این مدرسه، در ادوار میانی و پایانی آن، باعث می‌شود علاوه بر تکیه بر کلام نظری، گاه عدم توجه به میراث روایی در آثار کلامی ایشان انعکاس یابد. انکار برخی باورهای پذیرفته شده در کلام نقلی شیعه، باور تعامل متفاوت این مدرسه با احادیث و جمع میان اخبار گوناگون را در ذهن تقویت می‌کند.
با وجود این رویه، حوزه بغداد و به ویژه ابن غضایری و نجاشی با تکیه بر میراث پژوهی

1.. ر.ک: رجال ‏النجاشی، ص۱۷، ش ۱۹، شرح حال إبراهیم بن محمد بن سعید ثقفی.

2.. همان، ص۱۸۵، ش ۴۹۰.

3.. فهرست الطوسی، ص۲۲۸، ش ۳۳۹.

4.. رجال ابن الغضائری، ج۱، ص۳۹.

5.. رجال ‏النجاشی، ص۷۶، ش ۱۸۲؛ رجال الطوسی، ص۵۱ _ ۵۴، ش ۶۵.

صفحه از 127