2) نسبت وضع به محمد بن موسی الهمدانی
صدوق به تبع استادش ابن ولید، وی را متهم به وضع سه کتاب اصل زید نرسی و زید زراد و کتاب خالد بن عبدالله بن سدیر می‌کند و بر همین اساس، از روایت این سه کتاب اجتناب می‌ورزد؛ اما از آنجا که کتاب زید نرسی و زید زراد را ابن ابی عمیر نقل کرده، ابن غضایری قضاوت صدوق را اشتباه می‌خواند و نجاشی نیز با عبارت «و الله أعلم» تردید خود را نسبت به دیدگاه ابن ولید ابراز می‌نماید.۱
سایر قمی‌ها نیز موضع مانند صدوق دارند و روایات او را از کتاب «نوادرالحکمة» استثنا نموده‌اند.۲ از طرف دیگر، علامه مجلسی بر این باور است که دو کتاب زید نرسی و زید زراد، اگرچه توسط ارباب رجال توثیق نشده، اما اعتماد بزرگان حتی صدوق در معانی الاخبار و دیگر مصنفاتش، اعتماد و اخذ از این دو کتاب را آسان می‌سازد.۳
گرچه از شخصیت محمد بن موسی دفاع نشده و حتی ابن غضایری او را ضعیف و راوی از ضعفا می‌داند، اما آنچه از این عبارات به دست می‌آید، اعتماد بر سه کتاب یاد شده و نسبت اشتباه در برداشت به صدوق است. صدوق نیز به روایت ابن ابی عمیر _ که مورد تصریح ابن غضایری و شیخ است _ اعتماد می‌کند و حدیثی را از زید نرسی می‌آورد.۴ اگر به این نکته صحت طریق صدوق به ابن ابی عمیر را نیز اضافه کنیم،۵ برداشته شدن نسبت وضع از محمد بن موسی با تلاش ابن غضایری حاصل می‌شود، چراکه همان محتوای نقل شده توسط وی به نقل ابن ابی عمیر به اصحاب و حتی صدوق رسیده است. این نشان دهنده اعاده نسبی حیثیت از اوست که روایات او را در حد شاهد قابل پذیرش می‌نماید.۶
3) تعابیر منحصر به فرد در تعظیم مشایخ قم
وامداری حوزه بغداد نسبت به قم در ابعاد متعددی قابل تصویر است. این تأثیر پذیری از واسطه در انتقال میراث حدیثی و کتب اصحاب گرفته تا سمت استادی ایشان استمرار
1.. رجال النجاشی، ص۳۳۸، ش ۹۰۴؛ فهرست الطوسی، ص۱۷۴، ش ۲۶۹؛ ص۲۰۱، ش ۲۹۹ و ۳۰۰؛ رجال ابن الغضائری، ج۱، ص۶۲، ش ۵۳.
2.. رجال ابن الغضائری، ج۱، ص۹۵، ش ۱۳۶.
3.. بحار الانوار، ج۱، ص۴۳.
4.. من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۲۰۷.
5.. همان، ص۴۶۰.
6.. رجال ابن الغضائری، ج۱، ص۶۲، ش ۵۳.
