استدلال به اموری جسته‌اند که مهم‌ترین آنها دو امر است:
الف. فراوانی نقل کلینی از وی _ که به حدود ششصد حدیث می‌رسد _ نمایان‌گر حسن و بلکه وثاقت وی است. به علاوه، کلینی در آغاز کتاب خویش متعهّد شده که اخبار صحیح را از امامان معصوم _ علیهم السلام _ نقل کند.
ب. نویسنده مدارک الأحکام اظهار کرده که کشّی و کلینی بر وی اعتماد کرده و در بیان احکام به روایات محمد بن اسماعیل استناد کرده‌اند.
وی سپس در نقد آن دو امر می‌نویسد:
صرف کثرت روایت از کسی متضمّن توثیق وی نیست و به علاوه در اصطلاح و فرهنگ قدما، ملازمه‌ای بین حکم به صحت اخبار راوی و توثیق وی نیست. و کشّی تنها در باره هجوم طاهر بن عبدالله به خانه فضل بن شاذان و تبعید وی، از محمد بن اسماعیل نقل کرده و این به معنای اعتمادی که موجب توثیق شود، نیست. اما در زمینه نقل کلینی از وی گفته می‌شود که معلوم نیست کلینی به استناد روایتی که محمد بن اسماعیل منحصر در نقل است، فتوای به الزامات دینی و حلال و حرام الهی داده باشد. بر فرض وجود این گونه فتوایی، دلالت بر توثیق وی نمی‌کند. چکیده سخن این که با تمسّک به این گونه امور نمی‌توان حکم به وثاقت وی کرد.1
تفرشی هم _ که از رجالیان متقدم به شمار می‌آید _ می‌نویسد:
محمد بن اسماعیل که مرویّ عنه کلینی است، ابن بزیع، برمکی و زعفرانی نیستند که ثقه هستند، بلکه مقصود محمد بن اسماعیل بندقی است که عدالتش اثبات نشده است.
وی ادامه می‌دهد:
1.. قد اختلف فی وثاقة الرّجل... و استدل علی الوثاقة بأمور، أهمها أمران: الأول: إكثار الكلینی _ ره _ الروایة عنه، فقد روی عنه زهاء ستمائة مورد فی الكافی، و هذا دلیل علی حسنه بل وثاقته خصوصاً مع قوله فی أول الكتاب بأنّه یروی الصحیح عن الصادقین_ علیه السلام _ ؛ الثانی: ما ذكره صاحب المدارك _ ره _ من أنّه یظهر من الكشّی و الكلینی _ ره _ الاعتماد علیه و الاستفادة فی الحكم علی روایته. و الجواب عن الأول أنّ مجرد إكثار الروایة عن شخص لا یدلّ علی توثیقه، و قد ذكرنا معنی الصحیح فی كلام القدماء فی أول الكتاب، و قلنا لا ملازمة بین الحكم بالصحة و بین التوثیق. وعن الثانی: بأنّ الكشّی _ ره _ نقل عنه فی مورد واحد و هو قصة هجوم طاهر علی دار الفضل و نفیه، و هذا لا یعدّ اعتماداً موجباً للتوثیق، و أمّا الكلینی _ ره _ فلم یتضح أنّه أفتی بحكم إلزامی استناداً إلی روایة كان طریقها منحصراً بمحمد بن إسماعیل، و علی تقدیره فهو لا یدلّ علی التوثیق، و المتحصل أنّه بمثل هذه الأمور لا یمكن الحكم بوثاقة الشخص (معجم رجال الحدیث، ج۱۶، ص۹۸).
