نامیده میشود.
جلال الدین سیوطی (م911ق) نگاشتهای با نام اسباب ورود الحدیث یا اللمع فی اسباب ورود الحدیث دارد که مشهوترین نوشته در این حوزه است. ابن حمزه حسینی حنفی (م1120ق) نیز کتابی با عنوان البیان و التعریف فی اسباب ورود الحدیث نگاشته است. علوه بر نوشتههای یاد شده، عالمان اهل سنت نگاشتههای دیگری نیز در موضوع اسباب صدور حدیث داشتهاند، ولی در نگاشتههای عالمان شیعی تنها به مقاله «اسباب الحدیث النبوی فی التراث الامامی»۱ میتوان اشاره کرد. البته بسیاری از شارحان حدیث در مقام تبیین مراد معصوم علیه السلام، به جمعآوری قراین صدور روایت پرداختهاند و آن را اسباب صدور نام نهادهاند.
در این نوشته، عنوان کهن «اسباب ورود حدیث» را کنار نهاده و عنوان «فضای صدور حدیث» را برگزیدهایم؛ زیرا واژه «اسباب صدور حدیث»، به ظاهر، تنها به سؤال راوی و یا نیاز او توجه دارد. بدین سبب، در نگاشتههایی این چنین، تنها متن کامل روایت، همراه با سؤال راوی و خواسته او تبیین میشود؛ در حالی که مراد از فضای صدور حدیث بسی گستردهتر و فراگیرتر است.
در این مقاله به بررسی «فضای صدور حدیث» و نیاز مبرم بدان در فهم مراد حدیث میپردازیم یا تا جایگاه این عنوان در مجموعه دانش فقه الحدیث و ساز و کار دستیابی بدان را در پیش دید مخاطبان قرار دهیم.
احادیث پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در پاسخ به نیاز یا پرسشی خصوصی یا عمومی صادر شده و در فضایی در بر دارنده قرینههای گوناگون حالی و مقالی، زمینه وجود یافتهاند. گاه محیط سخن، در سیطره اعتقاد یا باور خاص و تحت نفوذ فرهنگ عمومی یا حاکم بوده است که معنایی ویژه از کلام پیامبر صلی الله علیه وآله و اهل بیت علیهم السلام به ذهن مخاطب، منتقل میکرده است. روشن است که در این وضعیت، مخاطبان سخن معصوم علیه السلام از اطلاق یا عموم واژگان موجود در آن سخن یا روایت، معنایی متناسب با فضای فرهنگی موجود میفهمیدهاند؛ گاه از فعل امر، برداشت جواز کرده و یا فعل نهی را امری اخلاقی و نه فقهی میدانستند؛ گاه روایتی را که به ظاهر در بر دارنده قضیهای حقیقی است، بر یک مصداق خارجی حمل کرده و گاه از یک قضیه خارجی، عموم یا اطلاق حکم را برداشت میکردند؛ همچنان که گاه واژه مجمل یا مشترک موجود در روایت، در لایههای فرهنگ عمومی زمان خود، معنایی ویژه مییافته و برای مخاطبان موجود در آن فضا (مکان و زمان)، روشن و آشکار بوده است؛ در
1.. دو فصلنامۀ علوم الحدیث، شمارۀ ۲، ص۵۸ - ۱۰۶ و شمارۀ ۴، ص۴۵ - ۱۰۳.