بيان :

قال العلاّمة الطباطبائيُّ رضوان اللّه عليه تحت عنوانِ «بحثٌ فلسفيّ في كيفيّة وجود التكليف و دوامه» :
قد تقدّم في خلال أبحاث النبوّة و كيفيّة انتشاء الشرائع السماوية في هذا الكتاب أنّ كلّ نوعٍ من أنواع الموجودات له غايةٌ كماليّةٌ هو متوجّه إليها ساعٍ نحوها طالبٌ لها بحركةٍ وجوديةٍ تناسب وجوده ، لا يسكن عنها دون أن ينالها ، إلاّ أن يمنعه عن ذلك مانعٌ مزاحِمٌ فيبطل دون الوصول إلى غايته ، كالشجرة تقف عن الرشد و النموّ قبل أن تبلغ غايتها لآفات تعرضها . و تقدّم أيضا أنّ الحرمان من بلوغ الغايات إنّما هو في أفراد خاصّة من الأنواع ، و أمّا النوع بنوعيّته فلا يتصوّر فيه ذلك . و أنّ الإنسان ـ و هو نوع وجوديّ ـ له غايةٌ وجوديّة لا ينالها إلاّ بالاجتماع المدنيّ ، كما يشهد به تجهيز وجوده بما لا يستغني به عن سائر أمثاله كالذكورة و الاُنوثة و العواطف و الإحساسات و كثرة الحوائج و تراكمها.
و أنّ تحقّق هذا الاجتماع و انعقاد المجتمع الإنسانيّ يُحوِج أفراد المجتمع إلى أحكامٍ و قوانين ينتظم باحترامها و العمل بها شتات اُمورهم و يرتفع بها اختلافاتهم الضروريّة ، و يقف بها كلّ منهم في موقفه الذي ينبغي له و يحوز بها سعادته و كماله الوجوديّ ، و هذه الأحكام و القوانين العمليّة في الحقيقة منبعثة عن الحوائج التي تهتف بها خصوصية وجود الإنسان و خلقته الخاصّة بما لها من التجهيزات البدنيّة و الروحيّة ، كما أنّ خصوصيّة وجوده و خلقته مرتبطةٌ بخصوصيّات العلل و الأسباب التي تكوّن وجود الإنسان من الكون العامّ .
و هذا معنى كون الدِّين فطريّا ، أي أنّه مجموع أحكامٍ و قوانين يرشد إليها وجود الإنسان بحسب التكوين . و إن شئت فقل : سنن يستدعيها الكون العامّ ، فلو اُقيمت أصلحت المجتمع و بلغت بالأفراد غايتها في الوجود و كمالها المطلوب ، و لو تُركت و اُبطلت أفسدت العالم الإنسانيّ و زاحمت الكون العامّ في نظامه .
و أنّ هذه الأحكام و القوانين سواءٌ كانت معامليّة اجتماعيّة تصلح بها حال المجتمع و يجمع بها شمله ، أو عباديّة تبلغ بالإنسان غاية كماله من المعرفة و الصلاح في مجتمع صالحٍ ، فإنّها جميعا يجب أن يتلقّاها الإنسان من طريق نبوّة إلهيّةٍ و وحي سماويّ لا غير .
و بهذه الاُصول الماضية يتبيّن أنّ التكليف الإلهيّ يلازم الإنسان ما عاش في هذه النشأة الدنيويّة سواءٌ كان في نفسه ناقصا لم يكمل وجودا بعد أو كاملاً علما و عملاً . أمّا لو كان ناقصا فظاهر ، و أمّا لو كان كاملاً فلأنّ معنى كماله أن يحصل له في جانبَي العلم و العمل ملَكاتٌ فاضلة يصدُر عنها من الأعمال المعامليّة ما يلائم المجتمع و يصلحه و يتمكّن من كمال المعرفة و صدور الأعمال العباديّة الملائمة للمعرفة كما تقتضيه العناية الإلهيّة الهادية للإنسان إلى سعادته .
و من المعلوم أنّ تجويز ارتفاع التكليف عن الإنسان الكامل ملازمٌ لتجويز تخلّفه عن الأحكام و القوانين . و هو فيما يرجع إلَى المعاملات يوجب فساد المجتمع و العناية الإلهيّة تأباه . و فيما يرجع إلى العبادات يوجب تخلّف الملَكات عن آثارها ، فإنّ الأفعال مقدّماتٌ مُعدّة لحصول الملَكات ما لم تحصل ، و إذا حصلت عادت تلك الأفعال آثارا لها تصدر عنها صدورا لا تخلّف فيه .
و من هنا يظهر فساد ما ربّما يُتوهّم أنّ الغرض من التكليف تكميل الإنسان و إيصاله غاية وجوده ، فإذا كمل لم يكن لبقاء التكليف معنى .
وجه الفساد : أنّ تخلّف الإنسان عن التكليف الإلهيّ ، و إن كان كاملاً في المعاملات يفسد المجتمع و فيه إبطال العناية الإلهيّة بالنوع ، و في العبادات يستلزم تخلّف الملَكات عن آثارها ، و هو غير جائزٍ ، و لو جاز لكان فيه إبطال الملَكة و فيه أيضا إبطال العناية . نعم ، بين الإنسان الكامل و غيره فرقٌ في صدور الأفعال ، و هو أنّ الكامل مَصون عن المخالفة لمكان الملَكة الراسخة بخلاف غير الكامل ، و اللّه المستعان . ^۱

توضيح :

علاّمه طباطبايى ـ رضوان اللّه عليه ـ تحت عنوان «بحثى فلسفى در چگونگى پديد آمدن تكليف و استمرار آن»، مى نويسد:
در ضمن بحثهاى مربوط به نبوّت و نحوه پديد آمدن شرايع آسمانى در اين كتاب، گفتيم كه هر يك از انواع موجودات، داراى غايتى كمالى هستند كه رو به سوى آن دارند و با رفتارها و حركتهاىِ وجودىِ متناسب با هستى خويش، به سمت آن در حركتند و تا به آن نرسند آرام نمى گيرند، مگر اين كه مانعى پيش آيد و نگذارد آن نوع به آن غايت كمال برسد. مانند اين كه درخت، به سبب دچار شدن به آفات، پيش از رسيدن به غايتِ وجوديش، از رشد و نمو باز ايستد. همچنين در آن مباحث گفتيم كه محروم شدن از رسيدن به غايات و اهداف، در حقيقت، دامنگير افراد خاصى از انواع موجودات مى شود و خودِ نوع، از حيث نوعيّتش، دچار اين وقفه و محروميت نمى شود.
همچنين گفتيم كه انسان ـ كه يكى از انواع موجودات مى باشد ـ داراى غايتى وجودى است كه جز از طريق اجتماع مدنى به آن غايت نمى رسد. دليلش هم مجهّز شدن وجود اوست به ويژگيهايى كه به سبب آنها به ديگر افراد نوع خود نيازمند است؛ ويژگيهايى چون نر و مادگى و عواطف و احساسات و نيازهاى فراوان و انبوه.
تحقّق يافتن اين اجتماع و شكل گرفتن جامعه انسانى، افراد اين جامعه را به داشتن مقرّرات و قوانينى نيازمند مى كند كه با احترام نهادن به آنها و به كار بستن اين قوانين، كارهاى پراكنده آنها نظم و سامان مى پذيرد و اختلافاتِ گريز ناپذير ايشان برطرف مى شود و هر فردى در جايگاه شايسته خود قرار مى گيرد و با اين مقررات و قوانين، سعادت و كمال وجودى خويش را فراهم مى آورد. اين احكام و قوانين كاربردى، در حقيقت، برخاسته از نيازهايى است كه خصوصيت وجود انسان و خلقت ويژه او، به سبب برخوردارى از تجهيزات جسمى و روحى، آنها را اقتضا مى كند. چنان كه خصوصيّتِ وجود و خلقت او با خصوصيات علل و اسباب كلّ هستى كه وجود انسان را پديد مى آورد، ارتباط دارد.
اين است معناى فطرى بودن دين؛ يعنى، دين مجموعه احكام و قوانينى است كه وجود تكوينى انسان به سوى آنها راهنمايى مى كند. به عبارت ديگر، روشها و قوانينى است كه كلّ هستى آنها را اقتضا مى كند. از اين رو، اگر اين احكام و قوانين رعايت شوند، جامعه انسانى را درست مى كند و افراد جامعه را به غايت وجودى و كمال مطلوب مى رساند. اما اگر رها شوند و به كار بسته نشوند، دنياى انسانى را تباه مى كنند و با نظام حاكم بر كلّ هستى تعارض و تضاد پيدا مى كنند.
اين احكام و قوانين، خواه به رفتارهاى اجتماعى مربوط باشند، كه باعث اصلاح وضع جامعه و نظم و سامان بخشيدن به آن مى شوند و خواه عبادى باشند، كه انسان را به كمال غايى او در زمينه شناخت و پاك زيستن در يك جامعه پاك و صالح مى رسانند، در هر حال مجموع اين قوانين اجتماعى و عبادى را، انسان بايد تنها از طريق نبوّتى الهى و وحيى آسمانى دريافت كند.
با توجه به اين اصول و مبانى، كه قبلاً در مباحث مربوط به نبوّت و نحوه پديد آمدن شرايع آسمانى توضيح داده ايم، روشن مى شود كه تا وقتى انسان در اين زندگى دنيوى به سر مى برد ـ خواه ناقص باشد و هنوز به مرحله كمال وجودى نرسيده باشد و خواه در مرتبه علم و عمل به كمال رسيده باشد ـ تكليف الهى پيوسته با انسان هست و برايش لازم مى باشد. نياز او به اين تكاليف، در صورتى كه انسان ناقص باشد و به كمال مطلوب نرسيده باشد، روشن است و اگر كامل باشد، باز هم به تكليف الهى نيازمند است؛ زيرا معناى كمال انسان، اين است كه در بُعد علمى و عملى مَلكات فاضله اى برايش حاصل شود و از آنها رفتارهايى اجتماعى سر زند كه با جامعه سازگار باشد و موجب اصلاح آن شود و همچنين باعث دست يافتن به كمال شناخت و معرفت و صدور اعمال عبادى متناسب با آن شناخت شود، به همان نحوى كه عنايت الهى كه انسان را به سوى سعادتش رهنمون مى شود، اقتضا مى كند.
پيداست كه تجويز برداشته شدن تكليف از انسان كامل، ملازم است با تجويز تخلّف او از احكام و قوانين، و اين خود، در بُعد رفتارهاى اجتماعى، به فساد جامعه مى انجامد كه با عنايت الهى سازگار نيست و در بُعد عبادات موجب تخلّف مَلكات از آثارشان مى شود؛ زيرا افعال [عبادى ]مقدّماتى هستند كه زمينه را براى پيدايش مَلكات فراهم مى آورند و هر گاه اين مَلكات به وجود آمدند، اين افعال به آثار آنها تبديل مى شوند كه به نحو تخلّف ناپذيرى از اين مَلكات [فاضله ]صادر مى شوند.
از اين جاست كه نادرستى اين توهّمْ آشكار مى شود كه غرض از تكليف ، كامل كردن انسان و رساندن او به غايت وجوديش مى باشد. بنا بر اين، وقتى انسان به كمال مطلوب خود رسيد، ديگر باقى بودن تكليف معنا ندارد.
علّت نادرستى و بطلان اين توهّم، اين است كه تخلّف انسان هرچند كامل شده باشد از تكليف الهى، در زمينه رفتارهاى اجتماعى، جامعه را به تباهى مى كشاند و اين خود موجب ابطال عنايت الهى نسبت به نوع انسان مى شود. در زمينه عبادت نيز، اين تخلّف، مستلزم تخلّف مَلكات از آثار آنهاست و اين جايز نيست؛ زيرا اگر تخلّف مَلكات از آثارشان جايز باشد، مستلزم ابطال مَلَكه است و اين نيز با عنايت الهى سازگار نيست. آرى، ميان انسان كامل و غير كامل در سر زدن افعال از آنها يك فرق هست و آن اين كه انسان كامل، به علّت راسخ بودن ملكه در وجود او، از مخالفت مصون است، اما انسان نا كامل چنين مصونيتى ندارد، و خدا يارى رسان است .