طريق الهدايه في علم الدرايه - صفحه 341

اجتهادية ۱ أو وثاقةٍ أو حسن .
المُسْنَد : ما اتّصل سنده بأن يذكر جميع رجال سنده في كلّ مرتبة إلى أن ينتهي إلى المعصوم عليه السلام أو غيره إذا كان هو صاحب الخبر عن قول أو فعل بعض الصحابة أو الرواة أو غيرهم ، بناءً على إدخال ذلك كلّه في الخبر والحديث والرواية في الاصطلاح . قال في الدراية : وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي ۲ صلى الله عليه و آله .
المُتَّصِل : ويقال له الموصول ، وهو ما اتّصل سنده على نحو ما مرّ إلاّ أ نّه لا يخصّ بالانتهاء إلى المعصوم عليه السلام ومَن هو صاحب الخبر والحديث ، بل يعمّه والمرفوع والموقوف ، وقد يختصّ بما اتّصل إسناده إلى المعصوم عليه السلام أو الصحابي دون غيرهم . هذا له مع الإطلاق أمّا جمعج ۳ التقييد فجايز مطلقا ، كقولهم : هذا متّصل الإسناد بفلان ، ونحو ذلك .
المُرْسَل : وهو ما سقطت رواته أجمع أو مِن آخرهم واحد أو أكثر و إن ذُكِر الساقط بلفظ مبهم كبعض وبعض أصحابنا ۴ ما إذا ذكر بلفظ مشترك و إن لم يميّز . وقد يختصّ المرسل بإسناد التابعي إلى النبيّ صلى الله عليه و آله من غير ذكر الواسطة ، كقول سعيد بن مسيّب قال ۵ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كذا ، وهذا المعنى هو الأشهر . وقد يطلق على ما يعمّ المرفوع والموقوف والمعلّق والمقطوع والمفصّل ، وسيأتي الإشارة إلى كلّ واحد منها .

1.قوله : لصحة اجتهادية ، أقول: أي الاتصاف[۱] الخبر بالصحة في نظر المجتهد كما إذا كان الخبر مقترنا بوصف موجب لاتصافه بالصحة والاعتبار ؛ وأجود تعريف المعتبر ما صدر عن صاحب مبدء الآمال ، حيث قال ما لفظه «وهو ما عمل الكلُّ بمضمونه أو الجلّ من غير ظهور الخلاف ، أو أقيم دليل على اعتباره من جهة وصف كالصحة والحسن ونحوهما ، فالنسبة بينه وبينهما عموم مطلق بعموميته»[۲] انتهى . (منه قدس سره ) . [۱] الظاهر: اتصاف الخبر . [۲] مبدء الآمال ، عليّ بن محمد جعفر الشريعتمدار الاسترآبادي ، مخطوط ، نسخة منه في المكتبة المرعشية ، رقم ۳۲۸۳ .

2.الدراية (في علم مصطلح الحديث) ص ۳۰ .

3.زيادة يقتضيها السياق .

4.كذا والظاهر: دون ، كي يفارق الحديث المشترك وهو كما عرّفه المامقاني: ما كان أحد رجاله أو أكثرها مشتركا بين الثقة وغيره . مقباس الهداية ، ج ۱ ، ص ۲۸۸ .

5.في نسخة ب : «قال قال رسول اللّه » .

صفحه از 356