كلام في الزكاة و سائر الصَّدقة:

قال العلاّمة الطباطبائي : «الأبحاث الاجتماعيّة و الاقتصاديّة و سائر الأبحاث المرتبطة بها جعلت اليوم حاجة المجتمع ـ من حيث إنّه مجتمع ـ إلى مال يختصّ به و يُصرف لرفع حوائجه العامّة، في صفّ البديهيّات التي لا يشكّ فيها شاكّ و لا يداخلها ريب، فكثير من المسائل الاجتماعيّة و الاقتصاديّة ـ و منها هذه المسألة ـ كانت في الأعصار السالفة ممّا يغفل عنها عامّة الناس و لا يشعرون بها إلاّ شعورا فطريّا إجماليّا، و هي اليوم من الأبجديّات التي يعرفها العامّة و الخاصّة .
غير أنّ الإسلام ـ بحسب ما بيّن من نفسيّة الاجتماع و هويّته ، و شرّع من الأحكام الماليّة الراجعة إليها ، و الأنظمة و القوانين التي رتّبها في أطرافها و متونها ـ له اليد العليا في ذلك .
فقد بيّن القرآن الكريم أنّ الاجتماع يصيغ من عناصر الأفراد المجتمعين صيغة جديدة ، فيكوِّن منهم هويّة جديدة حيّة هي المجتمع، و له من الوجود و العمر و الحياة و الموت و الشعور و الإرادة و الضعف و القوّة و التكليف و الإحسان و الإساءة و السعادة و الشقاوة أمثال أو نظائر ما للإنسان الفرد ، و قد نزلت في بيان ذلك كلّه آيات كثيرة قرآنيّة كرّرنا الإشارة إليها في خلال الأبحاث السابقة .
و قد عزلت الشريعة الإسلاميّة سهما من منافع الأموال و فوائدها للمجتمع كالصدقة الواجبة التي هي الزكاة و كالخمس من الغنيمة و نحوها ، و لم يأت في ذلك ببدع ؛ فإنّ القوانين و الشرائع السابقة عليها كشريعة حمورابي و قوانين الروم القديم يوجد فيها أشياء من ذلك ، بل سائر السنن القوميّة في أيّ عصر و بين أيّة طائفة دارت لا يخلو عن اعتبار جهة ماليّة لمجتمعها ، فالمجتمع كيفما كان يحسّ بالحاجة الماليّة في سبيل قيامه و رشده .
غير أنّ الشريعة الإسلاميّة تمتاز في ذلك من سائر السنن و الشرائع باُمور يجب إمعان النظر فيها للحصول على غرضها الحقيقيّ و نظرها المصيب في تشريعها ، و هي :
أوّلاً : أنّها اقتصرت في وضع هذا النوع من الجهات الماليّة على كينونة الملك و حدوثه موجودا و لم يتعدّ ذلك . و بعبارة اُخرى : إذا حدثت ماليّة في ظرف من الظروف كغلّة حاصلة عن زراعة أو ربح عائد من تجارة أو نحو ذلك بادرت فوضعت سهما منها ملكا للمجتمع و بقيّة السهام ملكا لمن له رأس المال أو العمل مثلاً ، و ليس عليه إلاّ أن يردّ مال المجتمع و هو السهم إليه .
بل ربّما كان المستفاد من أمثال قوله تعالى : «خَلَقَ لَكُم ما في الأرضِ جَميعا»^۱ و قوله : «و لا تُؤْتوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمُ الّتي جَعَلَ اللّه ُ لَكُم قِياما»^۲ ، أنّ الثروة الحادثة عند حدوثها للمجتمع بأجمعها، ثمّ اختصّ سهم منها للفرد الذي نسمّيه المالك أو العامل ، و بقي سهم ـ أعني سهم الزكاة أو سهم الخمس ـ في ملك المجتمع كما كان ، فالمالك الفرد مالك في طول مالك و هو المجتمع ، و قد تقدّم بعض البحث عن ذلك في تفسير الآيتين .
و بالجملة : فالذي وضعته الشريعة من الحقوق الماليّة كالزكاة و الخمس مثلاً إنّما وضعته في الثروة الحادثة عند حدوثها ، فشرّكت المجتمع مع الفرد من رأس ، ثمّ الفرد في حرّيّة من ماله المختصّ به يضعه حيث يشاء من أغراضه المشروعة من غير أن يعترضه في ذلك معترض ، إلاّ أن يدهم المجتمع من المخاطر العامّة ما يجب معه صرف شيء من رؤوس الأموال في سبيل حفظ حياته ، كعدوّ هاجم يريد أن يُهلك الحرث و النسل ، و المخمصة العامّة التي لا تبقي و لا تذر .
و أمّا الوجوه الماليّة المتعلّقة بالنفوس أو الضياع و العقار أو الأموال التجاريّة عند حصول شرائط أو في أحوال خاصّة كالعُشر المأخوذ في الثغور و نحو ذلك ؛ فإنّ الإسلام لا يرى ذلك بل يعدّه نوعا من الغصب و ظلما يوجب تحديدا في حرّيّة المالك في ملكه.
ففي الحقيقة لا يأخذ المجتمع من الفرد إلاّ مال نفسه الذي يتعلّق بالغنيمة و الفائدة عند أوّل حدوثه و يشارك الفرد في ملكه على نحو يبيّنه الفقه الإسلاميّ مشروحا ، و أمّا إذا انعقد الملك و استقرّ لمالكه فلا اعتراض لمعترض على مالك في حال أو عند شرط ، يوجب قصور يده و زوال حرّيّته .
و ثانيا : أنّ الإسلام يعتبر حال الأفراد في الأموال الخاصّة بالمجتمع ، كما يعتبر حال المجتمع بل الغلبة فيما يظهر من نظره لحالهم على حاله ، فإنّه يجعل السهام في الزكاة ثمانية لا يختص بسبيل اللّه منها إلاّ سهم واحد و باقي السهام للأفراد كالفقراء و المساكين و العاملين و المؤلّفة قلوبهم و غيرهم ، و في الخمس ستّة لم يجعل للّه سبحانه إلاّ سهم واحد و الباقي للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل .
و ذلك أنّ الفرد هو العنصر الوحيد لتكوّن المجتمع ، و رفع اختلاف الطبقات الذي هو من اُصول برنامج الإسلام ، و إلقاء التعادل و التوازن بين قوَى المجتمع المختلفة ، و تثبيت الاعتدال في مسيره بأركانه و أجزائه ، لا يتمّ إلاّ بإصلاح حال الأجزاء ـ أعني الأفراد ـ و تقريب أحوالهم بعضهم من بعض .
و أمّا قصر مال المجتمع في صرفه في إيجاد الشوكة العامّة و التزيينات المشتركة و رفع القصور المشيّدة العالية و الأبنية الرفيعة الفاخرة ، و تخلية القويّ و الضعيف أو الغنيّ و الفقير على حالهما ـ لا يزيدان كلّ يوم إلاّ ابتعادا ـ فلتدلّ التجربة الطويلة القطعيّة أنّه لا يدفع غائلاً و لا يغني طائلاً .
و ثالثا : أنّ للفرد من المسلمين أن يصرف ما عليه من الحقّ الماليّ الواجب كالزكاة مثلاً في بعض أرباب السهام كالفقير و المسكين من دون أن يؤدّيه إلى وليّ الأمر أو عامله في الجملة فيردّه هو إلى مستحقّيه ، و هذا نوع من الاحترام الاستقلاليّ الذي اعتبره الإسلام لأفراد مجتمعه نظير إعطاء الذمّة الذي لكلّ فرد من المسلمين أن يقوم به لمن شاء من الكفّار المحاربين و ليس للمسلمين و لا لوليّ أمرهم أن ينقض ذلك .
نعم لوليّ الأمر ـ إذا رأى في مورد أنّ مصلحة الإسلام و المسلمين في خلاف ذلك ـ أن ينهى عن ذلك ، فيجب الكفّ عنه لوجوب طاعته» . ^۳

گفتارى درباره زكات و ديگر صدقات

علاّمه طباطبايى مى فرمايد: «امروزه تحقيقات اجتماعى و اقتصادى و ديگر پژوهش هاى مربوط به اين موضوع، نياز جامعه به بودجه و مالى را كه اختصاص به آن داشته باشد و در راه رفع نيازهاى عمومى مصرف شود، به عنوان يك امر بديهى ترديد نا پذير تلقى مى كند؛ چه، بسيارى از مسائل اجتماعى و اقتصادى، از جمله همين مسأله (يعنى نياز جامعه به يك بودجه عمومى و مختص هزينه هاى اجتماعى) در اعصار گذشته مورد غفلت عامّه مردم بوده و تنها دريافت و احساسى كه از اين مسائل داشتند صرفا يك دريافت فطرى اجمالى بود. اما امروزه از مسائل الفبايى و پيش پا افتاده اى است كه عام و خاص با آنها آشنايند.
اما اسلام، بر حسب ديدگاهى كه نسبت به ماهيت و هويت جامعه دارد و قوانين مالى اى كه در ارتباط با جامعه وضع كرده و سازمان ها و مقرراتى كه در حاشيه و متن آنها تشكيل و ترتيب داده است، درباره اين مسائل، گوى سبقت را ربوده است.
قرآن كريم بيان مى دارد كه تجمّع از تك تك افراد گرد آمده در يك جا ساختار جديدى با يك هويت زنده به نام جامعه پديد مى آورد و اين پديده، همچون يك فرد انسانى، داراى هستى و عمر و زندگى و مرگ و احساس و اراده و توانايى و ناتوانى و تكليف و بدى كردن و خوبى كردن و خوشبختى و بدبختى و امثال اينها مى باشد. درباره تمام اين خصوصيّات آيات قرآنى فراوانى نازل شده است كه ما بارها در ضمن بحث هاى گذشته به آنها اشاره كرده ايم.
شريعت اسلام، از درآمدها و سودهاى مالى سهمى را براى جامعه كنار گذاشته است، مانند صدقه واجب يا همان زكات و مانند خمسِ غنيمت و امثال آن. قوانين اسلام در اين زمينه تازه و بى سابقه نيست، بلكه در ميان قوانين و مقرّرات پيش از اسلام، مانند قانون حمورابى و قوانين روم باستان، نيز چيزهايى در اين باره يافت مى شود. حتى ديگر مقرّرات قومى در هر عصرى و در ميان هر ملّت و طايفه اى هم تا حدّى براى جامعه خود جهات مالى در نظر مى گرفته اند؛ زيرا جامعه به هر نحو و در هر مرحله اى كه باشد احساس مى كند براى بقا و رشد خود به مسائل مالى نياز دارد. منتها شريعت اسلام از اين لحاظ با ديگر قوانين و شرايع تفاوت هايى دارد كه، براى رسيدن به هدف حقيقى و نظر صائب اين شريعت در وضع قوانين و مقرّراتش، لازم است در اين تفاوت ها توجّه شود. اين تفاوت ها عبارتند از :
1 ـ شريعت اسلام در وضع اين گونه وجوه مالى، به شكلِ گرفتن مالكيت و پديد آمدن دارايى بسنده كرده و از آن فراتر نرفته است. به عبارت ديگر، هرگاه مالى در يك موقعيت و شرايط خاصى به وجود آيد، مانند غلّه حاصل از زراعت يا سود عايد از تجارت يا امثال اينها، بى درنگ سهمى از آن را به جامعه اختصاص مى دهد و بقيه سهام را مِلك كسى مى داند كه مثلاً صاحب سرمايه يا كار است و تنها حقّى كه به گردن اوست اين است كه مالِ جامعه يا همان سهم را به جامعه مسترد دارد.
حتى شايد بتوان از آيه هايى مانند :«تمام آنچه را در زمين است براى شما آفريد» و «و اموال خود را، كه خداوند آن را وسيله قوام زندگى شما قرار داده است در اختيار سفيهان مگذاريد» استفاده كرد كه ثروت و دارايى، در ابتداى زمانى كه پديد مى آيد، تماما از آنِ جامعه است و سپس سهمى از آن به فردى كه او را مالك يا صاحب كار مى ناميم اختصاص پيدا مى كند و سهمى هم ـ يعنى سهم زكات يا سهم خمس ـ كما كان در مالكيت جامعه باقى مى ماند. بنا بر اين، فرد مالك، مالكى است در طول يك مالك ديگر به نام جامعه [نه در عرض آن]. بخشى از اين بحث در هنگام تفسير دو آيه ياد شده، گذشت.
به طور كلّى، حقوق مالى اى را، چون زكات و خمس، كه شريعت اسلام وضع كرده، در حقيقت در ثروتِ پديد آمده وضع كرده است و جامعه را با فرد كلاًّ شريك قرار داده و سپس به فرد اين آزادى را داده كه دارايى مخصوص خود را در راه اهداف مشروع خويش به دلخواه خرج كند و در اين راه كسى مانع او نمى شود. مگر اينكه خطرات عمومى جامعه را تهديد كند كه در اين صورت بايد مقدارى از سرمايه ها را در راه حفظ حيات جامعه خرج كرد. مانند اينكه دشمنى حمله كند و بخواهد دست به تخريب و نسل كشى بزند، يا مانند خشكسالى و قحطى اى عمومى كه موجوديت جامعه را تهديد مى كند.
اما وجوه مالى اى كه در شرايط يا حالات خاصى به افراد يا املاك و اراضى يا اموال تجارى تعلّق مى گيرد، مانند گرفتن عُشر و باج در مرزها و امثال آن، اسلام اينها را به رسميت نمى شناسد و بلكه نوعى غصب و ظلم به شمارشان مى آورد كه موجب محدود كردن آزادى مالك در اموال و دارايى هايش مى شود.
پس، در حقيقت جامعه تنها چيزى را از شخص مى گيرد كه حق مالى خود اوست كه به غنيمت و سود در همان ابتداى پيدايش آن مال تعلّق مى گيرد و به گونه اى كه در فقه اسلامى مشروحا بيان شده است، در ملكِ فرد، شريك او مى شود. اما وقتى مالكيت قطعى شد و ملك در اختيار مالك قرار گرفت، هيچ كس نمى تواند به هيچ وجه و با هيچ شرطى كه موجب كوتاه شدن دست مالك و از بين رفتن آزادى او شود، متعرض وى گردد.
2 ـ اسلام در هزينه كردن اموال مخصوص جامعه نيز حال افراد را به همان اندازه حال جامعه مدّ نظر دارد و بلكه، آن گونه كه از ديدگاه اسلام برمى آيد، حال افراد را بر حال جامعه ترجيح مى دهد؛ چرا كه مثلاً همين زكات را به هشت سهم تقسيم مى كند و تنها يك سهم از آنها را به «راه خدا» اختصاص مى دهد و بقيّه سهام براى افراد، مانند تهيدستان و مستمندان و تحصيلداران زكات و تأليف قلوب و ديگران، مى باشد. خمس را نيز به شش سهم تقسيم كرده و تنها يك سهم آن را براى خداوند در نظر گرفته و بقيّه را به پيامبر و خويشاوندان [او] و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان اختصاص داده است.
علّت اين امر آن است كه فرد تنها عنصر تشكيل دهنده جامعه است و رفع اختلافات طبقاتى كه از اصول برنامه هاى اسلام مى باشد و ايجاد تعادل و توازن ميان نيروهاى مختلف جامعه و تثبيت اركان و اجزاى اعتدال جامعه، جز با اصلاح وضعيت اجزاء ـ يعنى همان افراد ـ و نزديك كردن شرايط زندگى آنها با يكديگر صورت نمى پذيرد.
هزينه كردن اموال و داراييهاى متعلّق به جامعه در راه ايجاد قدرت ملّى و تزيينات عمومى و برافراشتن كاخ هاى سر به فلك كشيده و ساختمان هاى بلند و با شكوه و رها كردن توانگر و ناتوان يا ثروتمند و تهيدست به حال خود ـ كه روز به روز از يكديگر دورتر شوند و فاصله هاى طبقاتى بيشتر گردد ـ كارى است كه تجربه طولانى و قطعى نشان مى دهد، نه گرفتارى و مشكلى را حلّ مى كند و نه سودى در بردارد.
3 ـ فرد مسلمان اين اجازه را دارد كه آن حقوق مالى واجب را كه بر گردن اوست، مثل زكات، شخصا به يكى از صاحبان سهام مانند فقير و مستمند بپردازد و لازم نيست آن را به ولىّ امر يا كارگزار او بدهد تا او آنها را به افراد ذيحقّ بپردازد و اين خود نوعى احترام به استقلالى است كه اسلام براى افراد جامعه خود قائل است. نمونه ديگرِ احترام نهادن به اين استقلال فردى، موضوع پناه و امان دادن است كه هر فردى از مسلمانان حقّ دارد به هر فردى از كفّار حربى كه بخواهد زنهار و امان دهد و مسلمانان ديگر يا ولىّ امرِ آنان حقّ ندارد اين زنهار را ناديده بگيرد، بلكه بايد به آن احترام بگذارد.
البته ولىّ امر ـ در صورتى كه در مواردى اين امان دهى را برخلاف مصلحت اسلام و مسلمانان ببيند ـ حق دارد آن فرد مسلمان را از اين كار باز دارد، و چون اطاعت از ولىّ امر واجب است، آن فرد بايد از امان دادن دست بردارد».