بأولئك الأولاد لإبراهيم عليه السلام لمّا كملت فيهم العدّة على تمام ، وأنت في ادّعائه سواهم مفتقر إلى دليل وبيان .
فأقول واللّه الموفّق للصواب :
إنّ هذا الاعتراض عندي غير صحيح ؛ لأنّ وعد اللّه سبحانه لخليله صلى الله عليه و آله لم يكن مقصورا على أن يجعل لابنه إسماعيل عليه السلام اثني عشر ولدا فقط ، ولا كان هذا ابتداء ما وعد بل كان الوعد قبل ذكره للأولاد بأمر جليل من تثمير وتكثير ، حيث قال : (وسأُثَمِّره وأَكثِّره جدّا جدّا) .
وقيل : إنّ معناه كثيرا كثيرا لسادتنا ـ صلوات اللّه عليهم ـ بذلك اللّسان . وعلى أيّ الحالين كان فقد بطل الاعتراض .

فصل

وقد كان أَحد المسترشدين عند سماعه معنى هذا الكلام ، قال لي : كيف يصحّ لك أن تحتجّ بشيءٍ ممّا في التوراة وهي منسوخة بشرع الإسلام ، وقد اعترضها ما لا يشكّ فيه من الزيادة والنقصان ؟
فقلت له : اعلم أنّ النَّسخ إنّما يكون في الأوامر والنواهي دون الأخبار ، لأنّ الأمر والنهي مقرونان بالمصالح ، فإذا اختلفت في معلوم اللّه عزّوجلّ وجب فيها الاختلاف وكان نسخا في العبادات . والمخبِر عن شيء كائن فمتى لم يكن
المخبَر به ، صار الخبر كذبا ، واللّه منزّه عن ذلك سبحانه وتعالى .
وأمّا التغيير المفترض للتوراة فليس هو بزيادة دالّة على مجد الإسلام ، وفضل أهل بيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، ولا يُتَّهَم اليهود بمثل هذا الحال ، وإنّما الواقع منهم حذف ما هذا سبيله وزيادة ما ينفيه ويضادّه ، فمتى وجدنا في أيديهم نصّا على فَضل رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، أو فضل أهل بيته عليهم السلام علمنا أنّ اللّه تعالى صرف القوم عن