اعتراضاً على المذهب الحقّ باستلزامه الحكم بالمتنافيين، ^۱ نظراً إلى :
كونهما واحداً بزعمه فى الاضطرار ^۲ و عدم القدرة على خلاف ما تلبّس به، فكيف يحكم بتكثّرهما باعتبار اختلاف الأجزاء؟
و إلى كونهما متكثّرين باعتبار صلاحية الصدور فلا يتّحدان فيها بالنّسبة إلى كلّ إنسان، فكيف يحكم بتوحّدهما في الصّلاحيّة و القُدرة عليهما؟
و إلى كون كلّ منهما مُوجَداً (بالفتح) لغير نفسه و هو آلة له، فكيف يكون مُوجداً له و مختاراً فيه.
و إلى كونه جارياً عنه بالفطرة و المشيئة السابقة الإلهيّة، فكيف يكون واقعاً و متحمّلاً فيتوقّف على اختياره العبد و إجرائه؟
و إلى كون الناقص هو على ما خلق عليه من القصور، فكيف يمكن الزيادة و التكميل؟
قوله : «فلمّا سمع الرّضا عليه السلام» إلى قوله عليه السلام : «فهذا جواب مُوجز».
تسويل النفس تزيينها.
و بَيْنا أصله : بين و الألف حصل من إشباع الفتحة، يقال : بينا، و بينما بزيادة كلمة «ما»، و المعنى واحدٌ، تقول : بينا نحن نرقبه أتانا، و تقديره : بين أوقات رِقْبَتنا أتانا. و في النّهاية : ^۳ بينا و بينما ظرفان بمعنى المفاجأة، مضافان إلى جملة، يحتاجان إلى جواب يتمّ به المعنى.
و هذا الجواب المُوجز حاصله إفحامه بالجهل، فإنّ الغرض الأصليّ لرأس