فإن قلت : [ كيف ] يدّعي هذان النحريران الإجماع على نجاسته مع أنّ المؤلّف وابن أبي عقيل ^۱ . طاب ثراهما . قائلان بطهارته ، وهما من أعلام علمائنا؟
قلت : لعلّهما أرادا إجماع أهل عصرهما ^۲ وهذان الشيخان متقدّمان ^۳ عليهما ، مع أنّ خلاف معلوم النسب لا يقدح في تحقّق الإجماع عندنا ، على أنّ المؤلّف . نوّر اللّه مرقده . لم يصرّح بطهارة الخمر وإنّما حكم بجواز الصلاة في ثوبٍ أصابه الخمر ، وهذا لايستلزم الحكم بطهارته ، فلعلّه عنده معفوّ عنه في الصلاة ككثير من النجاسات .
وممّا يدلّ على أنّه قائل بنجاسته ما يأتي في هذا الكتاب عن قريب من حكمه بنزح ^۴ جميع ماء البئر للخمر ، حيث قال : «وإن وقع فيها بعير أو ثور ، أو صبّ فيها خمر ، نزح الماء كلّه» .
والشيخ في التهذيب ^۵ نقل الإجماع على أنّ الرجس في الآية الكريمة . أعني قوله تعالى : « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَ.مُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَ.نِ »^۶ . بمعنى النجس ، فيكون خبرا عن الخمر وحده ، وخبر المتعاطفات الثلاثة محذوفا ، وهذا هو الراجح عند كثير من المفسّرين ^۷ ؛ وقد رجّحه البيضاوي حيث قدّمه على الوجه [ الآخر ] ، وهو جعله خبرا عن مبتدأ محذوف تقديره : «تعاطي الخمر والميسر» ^۸ .
وستسمع عن قريب في هذا المقام كلاما مبسوطا فانتظره .