ليصدق اسم الغسل ، وهو مختار الراونديّ ، و ابن إدريس ^۱ ، والعلاّمة في المنتهى ^۲ ، نظرا إلى أنّ الغسل [ إجراء المائع على الشيء .
وقال شيخنا الشيخ عليّ . أعلى اللّه قدره . في شرح القواعد ^۳ : إنّه خيال ضعيف ؛ لأنّ الغسل ]حقيقةً إجراء الماء ، فالمجاز لازم على تقديره ^۴ ، مع أنّ الأمر بغسله بالتراب ، والممزوج ليس ترابا . واعترض عليه بعض الأصحاب من المعاصرين ^۵ بأنّ الغسل وإن كان حقيقة في إجراء الماء إلاّ أنّ الحمل [ على ] أقرب المجازات إلى الحقيقة أولى ، فلابدّ من المزج [ وقد أجبنا عنه في الحبل المتين ^۶ بما حاصله أنّ المزج ]يستلزم تجويزين في قوله عليه السلام في تلك الصحيحة : «اغسله بالتراب» ، وعدمه إنّما يستلزم تجوّزا واحدا فهو أولى ، وما ذكره . طاب ثراه . من تجفيف الإناء لم يوجبه أكثر المتأخّرين ^۷ ، وظاهر المفيد ^۸ وجوبه ، ولا ريب أنّه أحوط .
وأمّا الماء الآجن فيجب التنزّه عنه إلاّ أن يكون لا يوجد غيره ، ولا بأس بالوضوء بما يشرب منه السِّنَّوْر ، ولا بأس بشربه .

۱۱.وقال الصادق عليه السلام :«إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السِّنَّوْر ولا من شراب شرب منه ^۹ .