ثبت ^۱ .
وقال الدار قطني : لا يثبت في طرقه شيء .
و قال البيهقي : أسانيده كلّها ضعيفة .
و قال ابن عساكر : أسانيدها كلّها فيها مقال ، ليس فيها للتصحيح مجال .
و قال ابن عبد القادر الرهاوي : طرقه كلّها ضعاف ؛ إذ لايخلو طريق منها أن يكون فيها مجهول لا يُعرَف أو معروف مضعّف .
و قال الحافظ رشيد الدين العطار و زكيالدين المنذري نحو ذلك .
فاتّفاقُ هؤلاء الأئمّة على تضعيفه أولى من إشارة السلفي إلى صحّته .
قال المنذري : لعل السلفي كان يرى أن مطلق الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أحدث ^۲ قوة .
قلت : لكن تلك القوة لا يخرج ^۳ هذا الحديث عن مرتبة الضعف . و الضعيف يتفاوت ، فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فردٍ ، فيكون الضعيف ^۴ الذي ضعفه ناشٍ عن سوء حفظ رواته ، إذا كثرت طرقه ، ارتقى إلى مرتبة الحسن . فالذي ^۵
ضعفه ناشٍ عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لايجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال .
و على ذلك نحمل ^۶ ما أخبرنا به أبو الحسن محمّد بن عليّ بن محمّد بن عقيل ، أنبأنا : أبو الفرج عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الحميد بن عبد الهادي ، أنبأنا : شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النوَوي في خطبة كتاب الأربعين له قال :
وقد اتّفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال .
و قال بعد أن ذكر هذا الحديث : اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف و إن كثرت طرقه» ^۷ .