قال العلاّمة الطباطبائيّ رضوان اللّه تعالى عليه في الفصل الثاني عشر من كلام له في المرابطة في المجتمع الإسلاميّ ، ما نصّه :

من الذي يتقلّد ولاية المجتمع في الإسلام؟ و ما سيرته؟

كان ولاية أمر المجتمع الإسلاميّ إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، و افتراض طاعته صلى الله عليه و آله علَى الناس و اتّباعه صريح القرآن الكريم ، قال تعالى : «و أطِيعوا اللّه َ و أطِيعوا الرَّسُولَ»^۱ ، و قال تعالى : «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بما أراكَ اللّه ُ»^۲ ، و قالَ تعالى : «النَّبِيُّ أوْلى بالمُؤمِنينَ مِنْ أنْفُسِهِم»^۳ ، و قالَ تعالى : «قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّه َ فاتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللّه ُ»^۴ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يتضمّن كلّ منها بعض شؤون ولايته العامّة في المجتمع الإسلاميّ أو جميعها .
و الوجه الوافي لغرض الباحث في هذا الباب أن يطالع سيرته صلى الله عليه و آله و يمتلئ منه نظرا ، ثمّ يعود إلى مجموع ما نزلت من الآيات في الأخلاق و القوانين المشرّعة في الأحكام العباديّة و المعاملات و السياسات و سائر المرابطات و المعاشرات ؛ فإنّ هذا الدليل المتّخَذ بنحو الانتزاع من ذوق التنزيل الإلهيّ له من اللسان الكافي و البيان الوافي ما لا يوجد في الجملة و الجملَتين من الكلام البتّة . و ههنا نكتة اُخرى يجب علَى الباحث الاعتناء بأمرها ، و هو أنّ عامّة الآيات ـ المتضمّنة لإقامة العبادات و القيام بأمر الجهاد و إجراء الحدود و القصاص و غير ذلك ـ توجّه خطاباتها إلى عامّة المؤمنين دون النبيّ صلى الله عليه و آله خاصّة ، كقوله تعالى : «و أقِيموا الصَّلاةَ»^۵ ، و قوله : «و أنْفِقوا في سَبيلِ اللّه ِ»^۶ ، و قوله : «كُتِبَ علَيْكُمُ الصِّيامُ»^۷ و قوله : «و لْتَكُن مِنْكُم اُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الخَيْرِ و يَأمُرونَ بالمَعْروفِ و يَنْهَونَ عَنِ المُنْكَرِ»^۸ و قوله : «و جاهِدوا فِي سَبيلِهِ»^۹ و قوله : «و جاهِدوا فِي اللّه ِ حَقَّ جِهادِهِ»^۱۰ و قوله : «الزّانِيَةُ و الزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما»^۱۱ ، و قوله : «و السّارِقُ و السّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما»^۱۲ ، و قوله : «و لَكُمْ فِي القِصاصِ حَياةٌ»^۱۳ ، و قوله : «و أقِيمُوا الشَّهادَةَ للّه ِِ»^۱۴ ، و قوله : «و اعْتَصِمُوا بِحَبلِ اللّه ِ جَميعا و لا تَفَرَّقوا»^۱۵ ، و قوله : «أنْ أقِيموا الدِّينَ و لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ»^۱۶ ، و قوله : «و ما مُحَمَّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أ فإنْ ماتَ أو قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أعْقابِكُمْ وَ من يَنقَلِبْ عَلى عَقِبَيهِ فَلَن يَضُرَّ اللّه َ شَيئا و سَيَجْزِي اللّه ُ الشّاكِرينَ»^۱۷ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.
و يستفاد من الجميع أنّ الدِّين صبغة اجتماعيّة حمله اللّه علَى الناس و لا يرضى لعباده الكفر ، و لم يُرِد إقامته إلاّ منهم بأجمعهم ؛ فالمجتمع ـ المتكوّن منهم ـ أمره إليهم من غير مزيّة في ذلك لبعضهم و لا اختصاص منه ببعضهم ، و النبيّ و من دونه في ذلك سواء ، قال تعالى : «أنّي لا اُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أو اُنْثى بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ»^۱۸ ، فإطلاق الآية تدلّ على أنّ التأثير الطبيعيّ الذي لأجزاء المجتمع الإسلاميّ في مجتمعهم مراعى عند اللّه سبحانه تشريعا كما راعاه تكوينا و أنّه تعالى لا يضيعه ، و قال تعالى : «إنَّ الأرْضَ للّه ِ يُورِثُها مَن يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ و العاقِبَةُ للمُتَّقينَ» . ^۱۹
نعم ، لرسول اللّه صلى الله عليه و آله الدعوة و الهداية و التربية ، قال تعالى : «يَتْلُو عَلَيْهِم آياتِهِ و يُزَكِّيهِم و يُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ و الحِكْمَةَ»^۲۰ ، فهو صلى الله عليه و آله المتعيّن من عند اللّه للقيام على شأن الاُمّة و ولاية اُمورهم في الدنيا و الآخرة و للإمامة لهم ما دام حيّا .
لكنّ الذي يجب أن لا يغفل عنه الباحث أنّ هذه الطريقة غير طريقة السلطة الملوكيّة التي تجعل مال اللّه فيئا لصاحب العرش ، و عباد اللّه أرقّاء له يفعل بهم ما يشاء و يحكم فيهم ما يريد ، و ليست هي من الطرق الاجتماعيّة التي وضعت على أساس التمتّع المادّيّ من الديموقراطيّة و غيرها ؛ فإنّ بينها و بين الإسلام فروقا بيّنة مانعة من التشابه و التماثل .
و من أعظمها أنّ هذه المجتمعات لمّا بُنيت على أساس التمتّع المادّيّ نفخت في قالبها روح الاستخدام و الاستثمار ، و هو الاستكبار الإنسانيّ الذي يجعل كلّ شيء تحت إرادة الإنسان و عمله حتَّى الإنسان بِالنسبة إلَى الإنسان ، و يبيح له طريق الوصول إليه و التسلّط على ما يهواه و يأمله منه لنفسه . و هذا بعينه هو الاستبداد الملوكيّ في الأعصار السالفة ، و قد ظهرت في زيّ الاجتماع المدنيّ على ما هو نصب أعيننا اليوم من مظالم الملل القويّة و إجحافاتهم و تحكّماتهم بِالنسبة إلَى الاُمم الضعيفة ، و على ما هو في ذكرنا من أعمالهم المضبوطة في التواريخ .
فقد كان الواحد من الفراعنة و القياصرة و الأكاسرة يُجري في ضعفاء عهده بتحكّمه و لعبه كلّ ما يريده و يهواه ، و يعتذر ـ لو اعتذر ـ أنّ ذلك من شؤون السلطنة و لصلاح المملكة و تحكيم أساس الدولة ، و يعتقد أنّ ذلك حقّ نبوغه و سيادته ، و يستدلّ عليه بسيفه . كذلك إذا تعمّقتَ في المرابطات السياسيّة الدائرة بين أقوياء الاُمم و ضعفائهم اليوم وجدت أنّ التاريخ و حوادثه كرّت علينا و لن تزال تكرّ ، غير أنّها أبدلت الشكل السابق الفرديّ بِالشكل الحاضر الاجتماعيّ ، و الروح هي الروح و الهوى هو الهوى . و أمّا الإسلام فطريقته بريئة من هذه الأهواء ، و دليله السيرة النبويّة في فتوحاته و عهوده .
و منها : أنّ أقسام الاجتماعات ـ على ما هو مشهود و مضبوط في تاريخ هذا النوع ـ لا تخلو عن وجود تفاضل بين أفرادها مؤدٍّ إلَى الفساد ؛ فإنّ اختلاف الطبقات بِالثروة أو الجاه و المقام المؤدّي بالأخرة إلى بروز الفساد في المجتمع من لوازمها ، لكنّ المجتمع الإسلاميّ مجتمع متشابه الأجزاء لا تقدّم فيها للبعض علَى البعض ، و لا تفاضل و لا تفاخر و لا كرامة ، و إنّما التفاوت الذي تستدعيه القريحة الإنسانيّة و لا تسكت عنه إنّما هو في التقوى و أمره إلَى اللّه سبحانه لا إلَى الناس ، قال تعالى : «يا أيُّها النّاسُ إنّا خَلَقْناكُم مِنْ ذَكَرٍ و اُنْثَى و جَعَلْناكُمْ شُعُوبا و قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إنّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه ِ أتْقاكُمْ»^۲۱ ، و قالَ تعالى : «فاسْتَبِقوا الخَيْراتِ»^۲۲ ؛ فالحاكم و المحكوم و الأمير و المأمور و الرئيس و المرؤوس و الحرّ و العبد و الرجل و المرأة و الغنيّ و الفقير و الصغير و الكبير في الإسلام في موقف سواء ، من حيث جريان القانون الدينيّ في حقّهم ، و من حيث انتفاء فواصل الطبقات بينهم في الشؤون الاجتماعيّة ، على ما تدلّ عليه السيرة النبويّة على سائرها السلام و التحيّة .
و منها : أنّ القوّة المجرية في الإسلام ليست هي طائفة متميّزة في المجتمع بل تعمّ جميع أفراد المجتمع ، فعلى كلّ فرد أن يدعو إلَى الخير و يأمر بِالمعروف و ينهى عن المنكر ، و هناك فروق اُخر لا يخفى علَى الباحث المتتبّع .
هذا كلّه في حياة النبيّ صلى الله عليه و آله ، و أمّا بعده فالجمهور من المسلمين على أنّ انتخاب الخليفة الحاكم في المجتمع إلَى المسلمين ، و الشيعة من المسلمين على أنّ الخليفة منصوص من جانب اللّه و رسوله ، وهم اثنا عشر إماما علَى التفصيل المودوع في كتب الكلام .
و لكن على أيّ حال ، أمر الحكومة الإسلاميّة بعد النبيّ صلى الله عليه و آله و بعد غيبة الإمام ـ كما في زماننا الحاضر ـ إلَى المسلمين من غير إشكال . و الذي يمكن أن يستفاد من الكتاب في ذلك أنّ عليهم تعيين الحكّام في المجتمع على سيرة رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؛ و هي سنّة الإمامة دون الملوكيّة و الإمبراطوريّة ، و السير فيهم بحفاظة الأحكام من غير تغيير ، و التولّي بِالشور في غير الأحكام من حوادث الوقت و المحلّ كما تقدّم . و الدليل على ذلك كلّه جميع ما تقدّم من الآيات في ولاية النبيّ صلى الله عليه و آله مضافة إلى قوله تعالى : «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّه ِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»^۲۳ . ^۲۴

مرحوم علاّمه طباطبايى ـ رضوان اللّه تعالى عليه ـ در فصل پانزدهم از گفتارى كه پيرامون روابط اجتماعى در جامعه اسلامى دارد، مى نويسد:

چه كسى عهده دار اداره جامعه در اسلام است و روش او چگونه است؟

اينكه زمام امر جامعه اسلامى به دست پيامبر خدا صلى الله عليه و آله سپرده شده و اطاعت و پيروى از او بر مردم واجب و لازم مى باشد، مطلبى است كه قرآن كريم بدان تصريح دارد. خداوند متعال مى فرمايد: «و از خدا اطاعت كنيد و از پيامبر فرمان بريد» و مى فرمايد: «تا ميان مردم بر اساس آنچه خدا به تو نمايانده است حكم كنى» و مى فرمايد: «پيامبر به مؤمنان سزاوارتر از خودشان است» و مى فرمايد: «بگو: اگر خدا را دوست داريد، پس از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست داشته باشد» و ديگر آيات فراوانى كه هر يك از آنها متضمّن برخى يا همه شؤون ولايت و حاكميت عمومى [پيامبر ]بر جامعه اسلامى مى باشد.
مطلبى كه مى تواند هدف پژوهشگر را در اين زمينه به نحو كافى برآورده سازد اين است كه سيره پيامبر صلى الله عليه و آله را كاملاً مطالعه كند و آنگاه مجموع آياتى را كه در باب اخلاق و قوانين عبادى و معاملات و سياست جامعه و ديگر روابط و شؤون اجتماعى نازل شده است، از نظر بگذراند؛ زيرا مطالعه و بررسى مجموع اينهاست كه مى تواند ما را به مقصود رسانده و موضوع ولايت و حاكميت پيامبر را براى ما روشن سازد و گرنه با يكى دو جمله نمى توان به مقصود دست يافت. نكته ديگرى كه پژوهشگر بايد به آن توجّه كند، اين است كه عموم آياتى كه متضمّن لزوم برپا داشتن عبادات و پرداختن به امر جهاد و اجراى حدود و قصاص و امثال اينها مى باشند، روى سخنشان عامّه مؤمنان است نه فقط پيامبر صلى الله عليه و آله . مانند آيات: «و نماز را برپا داريد»، «و در راه خدا انفاق كنيد»، «روزه بر شما واجب شد»، «و بايد از ميان شما گروهى باشند كه به خير و خوبى فرا خوانند و امر به معروف و نهى از منكر كنند»، «و در راه او جهاد كنيد»، «و در راه خدا چنان كه سزاوار است جهاد كنيد»، «هر يك از زن زناكار و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد»، «و دست مرد دزد و زن دزد را قطع كنيد»، «در قصاص براى شما حيات است»، «و براى خدا شهادت را به پا داريد»، «و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد»، «و اينكه دين را به پا داريد و در آن پراكنده نشويد»، «و محمّد نيست مگر پيامبرى كه پيش از او نيز پيامبرانى بوده اند. پس آيا اگر بميرد يا كشته شود، عقب گرد مى كنيد؟ و هر كه عقب گرد كند هرگز زيانى به خدا نمى زند و زودا كه خداوند سپاسگزاران را پاداش دهد» و ديگر آيات بسيارى از اين قبيل.
از مجموع اينها استفاده مى شود كه دين يك روش اجتماعى است و خداوند آن را بر عهده مردم گذاشته و راضى به كفر بندگانش نمى باشد و برپا داشتن دين را از همه آنها خواسته است؛ زيرا اجتماع، كه از مجموع افراد تشكيل شده، اداره آن به عهده خود آنهاست و هيچ فردى در اين زمينه بر ديگرى مزيت و تقدّم ندارد و از اين لحاظ، پيامبر نيز با ديگران يكسان است. خداوند مى فرمايد: «من عمل هيچ عمل كننده اى از شما را، از مرد يا زن،كه همه از يكديگريد، تباه نمى كنم». اطلاق اين آيه دلالت بر آن دارد كه خداوند همان گونه كه تأثير طبيعى اجزاى جامعه اسلامى در جامعه شان را، در عالم تكوين، مراعات كرده، به لحاظ تشريع نيز اين تأثير را ناديده نگرفته و آن را ضايع نمى كند. خداوند مى فرمايد: «زمين از آنِ خداست، آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مى دهد و فرجام [نيك ]براى پرهيزگاران است».
آرى، رسول خدا صلى الله عليه و آله از امتياز دعوت و هدايت و تربيت برخوردار مى باشد، خداوند مى فرمايد: «آيات او را بر آنان مى خواند و آنان را پاكيزه مى سازد و كتاب و حكمت تعليمشان مى دهد». به همين دليل، براى پرداختن به امور و اداره كارهاى دنيوى و اخروى آنها و پيشوايى و رهبرى آنان، رسول خدا صلى الله عليه و آله از جانب خداوند تعيين شده است.
مطلبى كه در اين جا نبايد از نظر پژوهشگر پوشيده بماند اين است كه اين روش غير از روش حكومت پادشاهى است كه مال خدا را غنيمتى براى پادشاه و بندگان خدا را غلامان و بردگان او مى داند كه هركار بخواهد با آنان بكند و به دلخواه خود بر ايشان فرمان راند.همچنين با مكاتب اجتماعى مانند دموكراسى و غيره كه بر شالوده بهره مندى مادّى نهاده شده است، فرق دارد؛ زيرا ميان اين مكتب ها و روش ها با اسلام تفاوت هاى آشكارى است كه مانع از هر گونه تشابه و همانندى ميان آنها مى شود.
يكى از بزرگترين اين تفاوت ها اين است كه چون اين جوامع بر پايه بهره مندى مادّى بنا شده، ناچار روح بهره كشى و استثمار در كالبد آنها دميده شده است و اين همان استكبار انسانى است كه هر چيزى حتى انسان هاى ديگر را تحت سيطره و اراده انسان و عمل او قرار مى دهد و هر راهى را كه به اين مقصد برساند و به تأمين هواهاى نفسانى و آمال و آرزوهاى او منجر شود، تجويز مى كند و اين درست همان استبداد سلطنتى در اعصار گذشته است كه امروز در لباس جامعه مدنى ظاهر شده و امروزه ما شاهد ظلم ها و زور گويى ها و تجاوزات ملل قوى بر ملّت هاى ضعيف هستيم و در گذشته نيز همين گونه بوده است.
در گذشته يك نفر به نام فرعون يا قيصر و يا كسرا، همه چيز مردم ضعيف و بيچاره را تحت اختيار خود مى گرفت و هرچه مى خواست بر آنان تحميل مى كرد و اگر هم مى خواست اعمال خود را توجيه كند و عذرى بياورد، عذر و بهانه اش اين بود كه اين كارها لازمه سلطنت و به صلاح كشور و باعث تحكيم پايه هاى حكومت است و معتقد بود كه اصولاً اين گونه اعمال و سياست ها حق نبوغ و سيادت اوست و دليلش هم شمشير او بود. همچنين اگر در روابط سياسى ميان ملّت هاى نيرومند و ملّت هاى ناتوان امروزى نيز دقّت كنيم، در مى يابيم كه تاريخ و حوادث آن تكرار شده و همواره هم تكرار مى شود، منتها از شكل فردى گذشته خود به شكل اجتماعى كنونى تغيير يافته است. اما روحْ همان روح و هوسْ همان هوس است. ليكن روش اسلام از اين هوا و هوسها مبرّاست و دليل اين مطلب هم سيره و روش پيامبر صلى الله عليه و آله در فتوحات و پيمان هايش مى باشد.
يكى ديگر از اين تفاوت ها اين است كه تا آنجا كه تاريخ نشان مى دهد هيچ اجتماعى خالى از اختلافات طبقاتى، كه منجر به فساد مى شود، نبوده است؛ زيرا اختلاف و نا همگونى طبقات اجتماعى در ثروت و مقام و موقعيت كه سرانجام به بروز فساد در جامعه مى انجامد، از لوازم اين اجتماعات است. اما جامعه اسلامى جامعه اى است كه اجزاى آن همانند يكديگرند و هيچ يك بر ديگرى برترى و مزيّت و افتخارى ندارد و تنها تفاوت و ملاك برترى كه قريحه انسانى به آن گوياست، در تقواست و كار تقوا هم به خداوند سبحان مربوط مى شود، نه به مردم. خداوند متعال مى فرمايد: «اى مردم! ما شما را از مرد و زنى آفريديم، و شما را دسته دسته و قبيله قبيله گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد. در حقيقت ، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست». و مى فرمايد: «در خوبى ها بر يكديگر پيشى گيريد». بنا بر اين، در جامعه اسلامى فرمانده و فرمانبر، امير و مأمور، رئيس و مرئوس، آزاد و بنده، زن و مرد، دارا و نادار و بزرگ و كوچك همگى در برابر قانون دينى و اجراى آن درباره آنها يكسانند و در شؤون اجتماعى فاصله طبقاتى نيست و دليل اين مطلب هم سيره پيامبر اكرم است كه بر پوينده آن سلام و درود باد.
يكى ديگر از اين تفاوت ها اين است كه: قوّه مجريه، از نظر اسلام يك دسته و گروه خاص و متمايز اجتماعى نيست، بلكه همه افراد جامعه را در بر مى گيرد؛ زيرا هر فرد جامعه موظّف است كه به خوبى ها فرا خواند و امر به معروف و نهى از منكر كند. علاوه بر اينها،تفاوت هاى ديگرى نيز وجود دارد كه بر پژوهنده كنجكاو و پى جو پوشيده نيست.
همه اينها مربوط به زمان حيات پيامبر صلى الله عليه و آله بود. اما بعد از پيامبر، جمهور مسلمانان بر اين باور رفتند كه انتخاب خليفه براى حكومتِ بر جامعه ، به عهده مسلمانان مى باشد. اما شيعه معتقد بود كه خليفه از جانب خدا و رسول او مشخص شده و آنها دوازده امامند. تفصيل اين مطلب در كتب كلامى آمده است.
در هر صورت، اين نكته جاى بحث و اشكال ندارد كه بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله و بعد از غيبت امام ـ چنان كه در زمان ما چنين است ـ امر حكومت اسلامى به دست خود مسلمانان است و آنچه مى توان از كتاب خدا در اين باره استفاده كرد اين است كه مسلمانان موظّفند حكمرانان جامعه را با در نظر گرفتن روش رسول خدا صلى الله عليه و آله ، كه همان روش امامت و رهبرى است، نه نظام پادشاهى و امپراتورى، تعيين كنند و بايد بكوشند تا احكام الهى دستخوش تغيير نشود و نسبت به تصميم گيرى درباره حوادث زمان و مكان با مشورت و رايزنى عمل كنند. دليل بر اين مطلب، علاوه بر آياتى كه قبلاً درباره ولايت و حاكميت پيامبر صلى الله عليه و آله ذكر شده اين آيه است كه مى فرمايد: «قطعاً براى شما در [منش ]رسول خدا سرمشق نيكويى است».