أبي مخنف حيث يقول : «لوط بن يحيى أخباري معروف» ^۱
ويخصّ الثاني بما جاء عن النبيّ ، ولذا يسمّى المشتغل بالسنّة محدّثاً ؛ ويخصّ الثالث بما جاء عن الصحابي .
ومنهم من عمّم الأوّل إلى قول النبي وفعله وتقريره والصحابي أو التابعي أو غيرهم من العلماء والصلحاء أو غيرهم ، والوجه عندي التعميم في الثلاثة ؛ إذ جُلّ ما ذكروه في بيان العلّة معلول معارَض بمثله ، والاستعمال ليس يدلّ على تجدّد اصطلاح جديدٍ ، فكلّ هذه الألفاظ الثلاثة إنّما يطلق على تلك الأمور إطلاقَ الكلّي على أفراده أو اللفظ على معناه المجازي ، كما هو الأظهر بالنسبة إلى الثالث ؛ تشبيهاً للألفاظ المنقولة على الآثار الباقية، وإن كان لأوّل الوجهين وجهاً .
المقدمة الخامسة : الخبر : ما يكون لنسبته خارجٌ تطابقه أو تخالفه ، فالأوّل يسمّى صدقاً والثاني كذباً ، ومدارها الواقع دون المعتقد ودونهما معاً ، وقد غلط أبو عثمان الجاحظ والنظّام ^۲ في المقامين كما يظهر من أدلّتهما . نعم، الصدق والكذب قد يلاحَظان بالقياس إلى الخبر فيتعرّضان له بالاعتبارين ، وقد يلاحظان بالنسبة إلى الخبر فيتعرّضان له وبينهما عموم من وجه . ويعطي هذا قولُ الصادق عليه السلام لولده إسماعيل : «يا بنيّ ، إن قال عندك خمسون قسامة وقال : لم أقله ، فصدّقه و كذّبهم ؛ إنّ اللّه قال : «يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين»^۳» وهذا أمرٌ مبرهن عليه في محلّه كثير الفروع في الفقه . وكيف كان يمتنع اجتماع الأمرين ؛ لأنّه قضية التضادّ والمقابلة بالإيجاب والسلب . وتوهُّمُ مَن توهّم اجتماعهما في مثل «سأكذب غداً» و «كلامي بالأمس كذب» وهم . نعم، لو استُدلّ به على اجتماع الحسن والقبح بناءً على قبح سبب العلم بالقبح ^۴ لكان له وجهاً ، لكنّ البناء فاسد ،