العمل بالأصناف الثلاثة بل الأربعة إذا كانت معمولةً به ^۱ ، وطعن المحقّق على المخالف ، بل يظهر منه دعوى الاتّفاق . ^۲
وأمّا الضعاف فالأكثرون على الحظر ، ومنهم من يجوّز العمل بها إذا اعتضدت بالشهرتين أو بإحديهما . كلّ ذلك في الحُكمين التكليفيين ، وأمّا في المندوبات والمكروهات وفضايل الأعمال والقصص والمواعظ فالأكثرون على جواز العمل بها ، واشترط الشهيدان أن لا يبلغ الضعف حدّ الوضع ^۳ ، وجملة من العلماء منعوا عن ذلك كلاًّ أو جلاًّ ، كصاحب المدارك ، والمحقّق في موضع في المعتبر ، والمحدّث البحراني ؛ ويعطي هذا المعنى كلمات البهائي والسبزواري ، ومن الأقدمين أبو جعفر الصدوق ، كما يفصح عنه ما ذكره في الفقيه في كتاب الصوم ^۴ في باب صلاة يوم الغدير ، وللكلام في هذا المقام مجال واسع بيّنّاه مفصّلاً في كتاب مقابيس الأنوار ^۵ .
ثمّ اعلم أنّ الضعيف المنجبر بالشهرة الفتوائية ـ لو سلّمنا جبرها له مطلقاً أو إذا كانت استنادية لا اتّفاقية ـ ليس على الإطلاق ؛ إذ جماعة من أساطين الأصحاب كسديد الدين محمود الحمّصي، والسيّد رضيّ الدين بن طاووس في البهجة لثمرة المهجة، والشهيد في البداية، والثاني في الرعاية، ^۶ وشبهه في المعالم ^۷ اشترطوا أن