الباب الأوّل :

أصول الأحاديث أربعةٌ : الصحاح والحسان والموثّقات والضعاف .
فالصحاح: ما كانت رواتها ـ حيث يتعدّدون ـ أو راويها ـ حيث يتّحد ـ في كلّ الطبقات عدلاً إمامياً ضابطاً مع اتّصال السند وإن اعتراها الشذوذ ، خلافاً للعامّة فاعتبروا السلامة عن الشذوذ والعلّة ، فعرّفوا ب«ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله سالماً عن شذوذٍ وعلّةٍ» وعنوا بالعلّة أسباباً خَفيّةً تقدح في الرواية يختصّ تخريجها بمَهَرة الفنّ ، وهذا هو مصطلح المتأخّرين ، وأمّا مصطلح قدماء الأصحاب فيعمّ ذلك من جهةٍ؛ إذ الصحيح عندهم ما كان معمولاً به و إن كانت الرواة أجمع أو بعضهم كيسانياً أو ناووسياً أو جارودياً أو فطحياً أو واقفياً ، فبين الاصطلاحين عموم من وجه . وقد يُطلق ويراد به سليم الطريق من الطعن بما ينافي العدالة والإيمان وإن اعتراه قطع أو إرسال ، كما يقال : «روى الصدوق في الصحيح أو ابن أبي عمير في الصحيح» وإن كان مرسَلاً كأكثر مراسيل الثاني.
وقد يطلق الصحيح على الروايات المنتهية إلى غير الإمامي بسند صحيح ، فتؤخذ بنسبة الرواية . قال العلاّمة في محكي الخلاصة : «إنّ طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة وإلى عابد الأحمسي وإلى خالد بن نجيح وإلى عبد الأعلى المولى آل سام صحيح» ^۱ انتهى ؛ مع أنّ الثلاثة الاُوَل غير منصوصين بتوثيق ولا عدالة ، ومن هذا الباب توصيف الرواية الصحيحةَ إلى أن ينتهي إلى أحد أصحاب الإجماع، كأبان بن عثمان الفطحي وعبداللّه بن بكير ، ويجري مجريهم حسن بن علي بن فضّال وأضرابه ، فلا بدّ من ملاحظة الموارد ومعرفة حال الوُصّاف ومظانّ التوصيف ؛ فإنّ الإغماض مزلّة وأيّ مزلّة .