إجماع الأصحاب على العمل برواياته ما لم يعارضه معارض من روايات أصحابنا ، وهو الظاهر منهم في الفقه . وربما يطلَق على الموثّق القويُّ؛ لقوّة المظنّة الحاصلة منه ، وربما يطلَق القويّ على ما يرويه الإمامي الغير الممدوح والمذموم ، كنوح بن درّاج وناجية بن عمر الصيداوي وأحمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري .
وأمّا الضعاف: فهي ما كان رجال طريقها كلاًّ أوجلاًّ مجهولي الحال أو وضّاعين أو مجروحين ، وللضعف درجات مختلفة ، فكلّما بعُدَ عن شرائط الصحّة زادت جهات الضعف ، وكلّما قلّت جهات الضعف ضعفت جهات الضعف ، فما كان رجال سنده غالياً وضّاعاً أقوى في الضعف ممّا لايكون كذلك إلاّ بعضهم ، وهكذا إلى أن ينزل إلى أدنى مراتب الضعف، كأن يكون جميع رجاله حسن الطريقة إلاّ رجلاً واحداً ، ويلاحَظ المراتب بالنسبة إلى هذا الواحد أيضاً .
ثمّ اعلم أنّ الأوصاف قد نظروا على موصوفٍ واحدٍ نظراً إلى تباين السلسلة والطرق ، فالمدارج على المرتبة العليا دون الدنيا ، كما هو الحال في الرواية المستفيضة مع الاختلاف في الكيف ، كما أنّه كذلك بالنسبة إلى الكمّ أيضاً من العلوّ وغيره ، وستطّلع على ذلك مفصّلاً، إن شاء اللّه .
فهذه أصول الاصطلاحات الأربعة المتعلّقة بأصول الأحاديث الأربعة ، وأمّا الاصطلاحات المتعلّقة بأصنافها بحسب اعتبارات شتّى ، فهي عدّة ألفاظ ، وهي على قسمين : قسم منها مشتركة بين الأقسام ، والآخر مختصّة بالضعاف .

الألفاظ المشتركة

أمّا الأوّل : فعدّة ألفاظٍ :
الأوّل : المسند ، ويراد به المتّصل السند من راويه إلى المروي عنه ، سواءٌ كان نبيّاً أو وصيّاً أو غيرهما ، فتخصيص بعضهم ذلك بما روي عن النبيّ دعوى ؛ نعم ، قيل إنّه كثيراً ما يُستعمل فيما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وهو كذلك عند العامّة . ومنه مسند