عرشه» ثمّ عدّ جماعةً إلى أن قال : «ورجل تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا يعلم يمينه ما نفق شماله» فإنّ الصحيح: «حتّى لايعلم شماله ما نفق يمينه ^۱ » كما ضبط في الاُصول المعتمدة .
السادس : المدلّس، مأخوذٌ من الدلَس بالتحريك ، وهو اختلاط الظلام ، سمّي بذلك لمكان الشركة في الخفاء ، وهو كلّ حديث أخفى الراوي معايبه ، وهو على أنحاءٍ : أحدها : ما دُلّس في متنه ، وهو بهذا المعنى يرادف المصحّف والموضوع ؛ إذ لايشترط فيه الكلّ ، بل يكفى البعض .
ثانيها : ما دُلِّس في الإسناد بالكسر ، كأن يرويَ عن معاصره ما لم يسمعه منه على وجهٍ ينبئ عن السماع ، فلو صرّح به كأن يقول : «أخبرني» أو «حدّثني» كان كذّاباً لا مدلّساً، نظير التدليس في الفتوى ، بأن يخبِر الحُكمَ على وجهٍ يُوهم أنّه المفتي ، وقد بيّنّا في مباحث التقليد من المقابيس حرمته ، وسمّينا الشركاء في المطلب ، وصنّفنا المدلّس ، وذكرنا ما يلزم كلّ صنفٍ من الحكم المختصّ به، والعبارةُ الموهمة عن سماع المدلّس : قال فلان، وحدّث، وأخبر، وما يجري مجريها .
ثالثها : التدليس بالإسقاط وما في حكمه ، وهو التدليس في السند ، وهو على أضرب :
الأوّل : أن يُسقِط الشيخَ الذي أخبره؛ لغرض من الأغراض الباطلة أو الصحيحة.
الثاني : أن يُعبِّر عنه بالكنى والألقاب الّتي لم يعرف بها أو الأسماء كذلك ، وهذا لا ضير فيه عند الغرض الصحيح، كحال الخوف والتقيّة ؛ فإنّ جماعة ذكروا