مسموعة في محلّها في الجملة ، لكن لا تعلّق بها على ما نحن بصدده . استدلّ المفصِّل بدليل المانع وقوله صلى الله عليه و آله : «أنا أفصح مَن تكلّم بالضاد بيد أنّي من قريش» ^۱ والجواب عنه هو الجواب عن المانع مطلقاً ، والأولى أن يصرّح بالنقل بالمعنى ، كما هو الديدن .
[الفائدة] السادسة : المصنَّفات لاتغيّر أبداً ، ويُجمد على ألفاظها ؛ لاستلزام التصرّف فيها خروجها عن حدّ الوضع المقصود من المصنِّفين . نعم ، لو عَثر على غلط فاحش لزمه تصحيحه ، ولو عثر على ما يراه غلطاً فلايصلح في الكتاب ، ويتركه على حاله ، ويتعرّض له في الحاشية ؛ فإنّه أنفى للغلط، وأصلح لأصل الكتاب .
[الفائدة] السابعة : تقطيع الأخبار جائزة للسيرة ؛ فَإنّ الأصحاب المتقدّمين فرّقوها على الأبواب اللائقة . وذهب بعضهم إلى المنع ؛ لمكان التغيير ، وهو كلام ، وجوّزه بعضهم بشرط أن يكون رواه هو أو غيره تماماً بحيث يُرجع إليه عند الحاجة ، وهو حسن .
[الفائدة] الثامنة : لا تروى الرواية ملحونة ولا مصحّفة ، بل المتولّي للحديث لابدّ أن يكون متقناً للّغة والعربية ، وإنّما لم يجوَّز ذلك امتثالاً لأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله في الرواية الماضية ، ولقول الصادق عليه السلام في رواية جميل بن درّاج : اعربوا حديثنا ؛ فإنَّا
قوم فصحاء» ^۲ وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «نحن أمراء الكلام؛ فينا تنشّبت عروقه ، وعلينا تهدّلت غصونه» ^۳ . فعلى ذلك لابدّ للمتعلّم الرواي أن يتعلّم قبل قراءة الحديث مِن علمي العربيّة واللغة ما يمنعه عن الخطإ ، وحيث لاتنفعان بالنظر إلى التصحيف وجب أن يأخذ موارده من أفواه الرجال ، ويعرضَها على أئمة الحديث وضُبّاط الرواية؛ فإنّهم أعرف بهذا الشأن وأحرى بأن يُؤخذ منهم ، ولو تحقّق عنده