صواب الرواية ورواه غيره مصحَّفاً أو ملحوناً فليقدّم روايته ، وليشر إليه بقوله : روايتنا كذا ، أو الذي تحقّقناه كذا لكن فلان رواه كذا .
وذهب ابن سيرين من العامّة إلى وجوب الرواية كما سمعه مصحَّفاً وملحوناً ، ^۱ وهو من الأباطيل والخرافات ، فيدلّ هذا الجمود على قصور فهمه وقلّة درايته وتمييزه ، ومن العجب متابعة من يعجب برأيه رأيه ، بل الذي نعتقده ونصحّحه هو الذي أشرنا إليه من تصويب الملحون بمراجعة اللغة والنحو ، إلاّ إذا كان مشهوراً في ألفاظ العرب أو لساناً من ألسنهم ^۲ ك «ام» في «ال» على لغة طيّ ، و«من أحبّ كريمتاه لم يَكتب بعد العصر» على لغة هواذن ، وقد عثرتُ على صورة كتابٍ لرسول اللّه صلى الله عليه و آلهبخطّ أمير المؤمنين عليه السلام في قطيعة أديمٍ من خفّة ^۳ في قطيعة أقطعها لتميم الداري ، وخطّت الصورة من خطّ المستنجد العباسي ، وفيها : «هذا ما أنطاه محمّد صلى الله عليه و آلهلتميم الداري : نطية بتّ». ورأيت أكثر العرب من أهل العراق يقولون في أعطى : «أنطى» وفي عطيّة : «نطيّة» ، فالجري على هذا المنوال معيّن ، وليقتصر على ما حقّقناه ، ولا يتعَدَّ ؛ فقد روى الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد الشامي ـ رحمه اللّه ـ أنّ بعض أصحاب الحديث رُئي في المنام ، وكأنّه ذهب شيء من لسانه أو شفته ، فسئل عن سبب ذلك فقال : لفظة من حديث رسول اللّه صلى الله عليه و آلهغيّرتُه برأيي ففُعل بي ذلك. ^۴
[الفائدة] التاسعة : إذا روى الراوي عن رجلين أو رجال ما اتّفقا أو اتّفقوا في المعنى دون اللفظ ، جَمَعَ الكلَّ ، وساق لفظ أحدهما ، ونبّه عليه فيقول : «حدّثني فلان وفلان ، واللفظ لفلان» ، ولو كانت الألفاظ متقاربةً والمعاني متّحدةً سلك