ما أشير إليه ؛ لأنّه أولى من الإطلاق . ولو تقاربا في اللفظ أشار إليه أيضاً . ومنهم من جوّز نسبة القول إليهما بناءً على جواز النقل بالمعنى ، لكن عليه ـ كما هو الأصح ـ يسقط أثر المنع في جميع الصور ، إلاّ إذا تعلّق الغرض بخصوص الألفاظ كالخطب والأشعار ونحوهما .
[الفائدة] العاشرة : لايحلّ أن يزيد الراوي على ما سمع من شيخه في الإسناد مِن نسب أو صفة ، إلاّ إذا نبّه عليه ك «هو فلان» أو «يعني فلان» ، وإذا وقع في السند لفظة «قال» مكرّراً فلايحذفها ؛ لأنّ فيه إخلالاً بالربط؛ إذ ضمير الأوّل منهما يرجع إلى الراوي ، والثاني إلى الاسم الظاهر بعده ، فإذا حذفت لاتكون الرواية مرتبطة بالمرويّ عنه ، وهو ظاهر .
[الفائدة] الحادية عشر : إذا اشتملت النُّسخ أو الأبواب على أحاديث متكثّره بإسناد واحد فالراوي على الخيار : إن شاء كرّر السند ، وإن شاء أشار إليه بقوله : «وبالإسناد» أو «به» من دون فرق بين ما تحمّله بمكرّرات الإسناد أو معطوفاً ؛ إذ العطف يجري مجرى الذكر . هذا إذا عَلم اتّحاد السند ، وإذا شكّ فيه ـ كأن يقول الشيخ بعد رواية حديث بإسناده : «ومثله عن الصادق عليه السلام » مثلاً ـ لم يجز له رواية بالإسناد ؛ لقيام احتمال المماثلة في المضمون أو اللفظ فقط دون السند ، أو هما معاً ، وإذا روى حديثاً بإسناد ثمّ ذكر إسنادَ آخرَ وقال عند انتهائه : «مثله» لم يجز أن يروي المتن بالإسناد الثاني ؛ لعين ما مرّ .
وإذا روى المحدّث حديثاً عن غيره وقال في أثنائه : «وذكر ـ أعني الراوي الأوّل ـ الحديث بطوله» جاز رواية المحذوف بالإسناد إن اطمئنّ بأنّه سماعه وروايته ، وإذا سمع حديثاً واحداً متفرّقاً ـ بعضَه عن رجل ، والآخر عن غيره ـ روى عنهما منبّهاً على ذلك ؛ لاختلاف الناس في العدالة والفسق والدين والعلم ، وتظهر الثمرة من باب الترجيح ، والمذاهبُ في باب قبول الروايات مختلفة؛ قد أحطتَ الخبر بها إجمالا .
