المطلب الخامس[ الايمان ]

قَطَعَ الأصحاب كما نُسب إليهم باشتراط الإيمان ، وكان قيد العدالة واشتراطها يغني عن ذلك ، إذ لا فسق أعظم من عدم الإيمان ، إلاّ أن يقال : «إنّ العدالة تُلاحَظ في كلٍّ بحسب مذهبه» ، لكن ليس هذا مذهباً للكلّ ، وكيف لا يقبل أحاديث أهل البدع ورؤساء الضّلال ، خصوصا إذا كان جلاّباً مرغّباً داعياً عريفاً ؛ لأنّه المتّهم في ذلك؟! وقد مرّ ما يغني عن الإطالة ، فعلى ذلك لا يصغى إلى روايات العامّة ولا الكيسانية ولا الزيدية ولا الخطابية ولا البترية والسليمانية والصالحية وغيرهم من الزيدية كالجارودية ، ولا الناووسية والإسماعيلية والسمطية والمفوّضة والغلاة بأجمعهم كالعليائية والنصيرية والمغيرية والشراة والحرورية والمرجئة والكشفية والنابية ^۱ وغيرهم من الفرق الضالّة ، وسنبيّن استطراداً هذه المذاهب وتفصيلها وتوضيح حالها ، وسنزيد على هذا الذي ذكرناه ما طوينا ذكره من المذاهب المختلفة ؛ ليكون الناظر على بصيرة .

المطلب السادس[ ثبوت العدالة ]

العدالة كغيرها تثبت بالبينّة العادلة والاستفاضةِ عند فقد العلم ، وإلاّ فهو المقدّم ، وطريق العلم منصوص ، فيكشف الآثار عن الملكات المؤثّر كغيرها ، وأكثرُ مشايخ الإمامية من زمان محمد بن يعقوب الكليني ـ رضي اللّه ـ عنه مستفيض العدالة ؛ لِما اشتهر في كلّ عصر ومصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم وزهدهم وديانتهم ومقاماتهم المحمودة وأيّامهم المعروفة المشهورة المشهودة ـ شكر اللّه سعيهم ـ فهؤلاء هم الذين لايحتاجون إلى التزكية ، وكيف وهم المزكّون ؛