الشيخ الذي لايُظنّ به القول في الشريعة بغير السماع ^۱ » . قيل له : يمكن أن يكون من جهة وثاقتهم والعلمِ بحالهم وأنّهم لم يزيدوا ولم ينقصوا واقتصروا على ما سمعوا ، فلا تكون ردّاً على المذهب ولا وارداً عليه ، مع أنّ الأخبار الكثيرة الآمرة بهجر من يظنّ به كثيرةٌ بالغة حدّ التواتر المعنوي الإجمالي ، فلايعارضها خبر واحدٍ .

المطلب التاسع [ إذا تنافت أقوال النقلة... ]

إذا تنافت أقوال النقلة والمنقول عنهم بالإيجاب والسلب ، فلا يخلو من أمرين :
أحدهما أن يتكاذبا ، كأن يروي ثقة عن ثقة ، و رجع المرويّ عنه عنها ، ونفاها جازماً ، كأن يقول : «ما حدّثته» أو «ليس من حديثي» أو «كذب عليَّ» أو «لم أقله» ، فالوجه سقوط الرواية عن درجة الاعتبار ، مع الحكم بعدم سقوط شيءٍ من روايات كلٍّ منهما عن الآخر ، وعدم كذبهما وعدم القدح فيهما ؛ تحكيماً لأصالة الصحّة ووضعاً لأمر كلٍّ منهما على الأحسن ، كما اُمر به في الشريعة ، ووصف اللّه رسوله بهذه الصفة في قوله : «يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين» مضافاً إلى استصحاب العدالة ، وقد جزم بذلك جماعة .
ثانيهما : أن تنافيا ، كأن لاينكر المرويَّ عنه بل يقول : «لا أعرفها» أو «لا أذكرها» ، ففي هذه الصورة لاتبطل الرواية ؛ لأعمّية عدم الذكر ، بل يجوز للمرويّ عنه أن يرويها عن الراوي فيقول : «حدّثني فلان عنّي أنّي حدّثته عن فلانٍ بكذا» ونُقل وقوع ذلك في جملة من الأحاديث بالنسبة إلى كبراء المحدّثين . روى ثانى
¨