۰.16876.الإمامُ زينُ العابدينَ عليه السلام : لأنَّ مَن هَمَّ بالقَتلِ فَعَرَفَ أنّهُ يُقتَصُّ مِنهُ فكَفَّ لِذلكَ عنِ القَتلِ كانَ حَياةً لِلّذي (كانَ) هَمَّ بقَتلِهِ ، و حَياةً لهذا الجاني الذي أرادَ أن يَقتُلَ ، و حَياةً لغَيرِهِما مِن الناسِ إذا عَلِموا أنَّ القِصاصَ واجِبٌ لا يَجرؤونَ علَى القَتلِ مَخافَةَ القِصاصِ . ^۱

۰.16877.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنَّ اللّه َ بَعَثَ محمّدا بخَمسَةِ أسيافٍ : سَيفٌ مِنها مَغمودٌ سَلُّهُ إلى غيرِنا و حُكمُهُ إلَينا ، فأمّا السَّيفُ المَغمودُ فهُو الذي يُقامُ بهِ القِصاصُ ، قالَ اللّه ُ جلَّ وَجهُهُ : «النَّفْسُ بالنَّفْسِ» الآية ، فَسَلُّهُ إلى أولياءِ المَقتولِ و حُكمُهُ إلَينا . ^۲

بحثٌ علميٌّ:

كانت العرب أوانَ نزول آية القصاص و قبله تعتقد القِصاص بالقتل لكنها ما كانت تحدّه بحدّ ، و إنّما يتبع ذلك قوّة القبائل و ضعفها ، فربّما قُتِل الرجل بالرجل و المرأة بالمرأة فسلك في القتل مسلك التساوي ، و ربما قُتِل العشرة بالواحد و الحرّ بالعبد و الرئيس بالمرؤوس ، و ربما أبادت قبيلةٌ قبيلةً اُخرى لواحد قُتل منها .
و كانت اليهود تعتقد القِصاص كما ورد في الفصل الحادي و العشرين و الثاني و العشرين من الخروج و الخامس و الثلاثين من العدد ، و قد حكاه القرآن حيث قال تعالى : «و كَتَبْنا علَيهِم فيها أنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ و العَيْنَ بالعَيْنِ و الأنْفَ بالأنْفِ و الاُذُنَ بالاُذُنِ و السِّنَّ بالسِّنِّ و الجُروحَ قِصاصٌ» . ^۳
و كانت النصارى على ما يُحكى لا ترى في مورد القتل إلاّ العفو و الدِّية ، و سائر الشعوب و الاُمم علَى اختلاف طبقاتهم ما كانت تخلو عن القصاص في القتل في الجملة و إن لم يضبطه ضابط تامّ حتَّى القرون الأخيرة . و الإسلام سلك في ذلك مسلكا وسطا بين الإلغاء و الإثبات ، فأثبت القصاص و ألغى تعيّنه بل أجاز العفو و الدِّية ، ثمّ عدّل القصاص بالمعادلة بين القاتل و المقتول ، فالحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الاُنثى بالاُنثى .
و قد اعتُرِض علَى القِصاص مطلقا و علَى القصاص بالقتل خاصّة بأنّ القوانين المدنيّة التي وضعتها الملل الراقية لا ترى جوازها و إجراءها بين البشر اليوم .
قالوا : إنّ القتل بالقتل ممّا يستهجنه الإنسان و ينفر عنه طبعه و يمنع عنه وجدانه إذا عرض عليه رحمة و خدمة للإنسانيّة . و قالوا : إذا كان القتل الأوّل فقدا لفرد فالقتل الثاني فقد على فقد . و قالوا : إنّ القتل بالقصاص من القسوة و حبّ الانتقام ، و هذه صفة يجب أن تُزاح عن الناس بالتربية العامّة و يؤخذ في القاتل أيضا بعقوبة التربية ، و ذلك إنّما يكون بما دون القتل من السجن و الأعمال الشاقّة . و قالوا : إنّ المجرم إنّما يكون مجرما إذا كان مريض العقل ، فالواجب أن يوضع القاتل المجرم في المستشفيات العقليّة و يعالَج فيها . و قالوا : إنّ القوانين المدنيّة تتبع الاجتماع الموجود ، و لمّا كان الاجتماع غير ثابت على حال واحد كانت القوانين كذلك ، فلا وجه لثبوت القصاص بين الاجتماع للأبد حتّى الاجتماعات الراقية اليوم ، و من اللازم أن يستفيد الاجتماع من وجود أفرادها ما استيسر ، و من الممكن أن يعاقب المجرم بما دون القتل ممّا يعادل القتل من حيث الثمرة و النتيجة كحبس الأبد أو حبس مدّة سنين ، و فيه الجمع بين الحقّين : حقّ المجتمع و حقّ أولياء الدم ، فهذه الوجوه عمدة ما ذكره المنكرون لتشريع القصاص بالقتل .
و قد أجاب القرآن عن جميع هذه الوجوه بكلمة واحدة ، و هي قوله تعالى : «مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ في الأرْضِ فَكأنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعا و مَنْ أحْياها فَكَأنَّما أحْيَا الناسَ جَمِيعا» . ^۴
بيان ذلك : أنّ القوانين الجارية بين أفراد الإنسان و إن كانت وضعية اعتبارية يراعى فيها مصالح الاجتماع الإنسانيّ غير أنّ العلّة العاملة فيها من أصلها هي الطبيعة الخارجيّة الإنسانيّة الداعية إلى تكميل نقصها و رفع حوائجها التكوينيّة ، و هذه الواقعيّة الخارجيّة ليست هي العدد العارض علَى الإنسان و لا الهيئة الواحدة الاجتماعيّة ، فإنّها نفسها من صُنع الوجود الكونيّ الإنسانيّ بل هي الإنسان و طبيعته ، و ليس بين الواحد من الإنسان و الاُلوف المجتمعة منه فرق في أنّ الجميع إنسان و وزن الواحد و الجميع واحد من حيث الوجود .
و هذه الطبيعة الوجوديّة تَجهّزت في نفسها بقوىً و أدوات تدفع بها عن نفسها العدم لكونها مفطورة على حبِّ الوجود ، و تطرد كلّ ما يسلب عنه الحياة بأيّ وسيلة أمكنت و إلى أيّ غاية بلغت حتّى القتل و الإعدام ، و لذا لا تجد إنسانا لا تقضي فطرته بتجويز قتل من يريد قتله و لا ينتهي عنه إلاّ به ، و هذه الاُمم الراقية أنفسهم لا يتوقّفون عن الحرب دفاعا عن استقلالهم و حُرّيّتهم و قوميّتهم ، فكيف بمن أراد قتل نفوسهم عن آخرها ، و يدفعون عن بطلان القانون بالغا ما بلغ حتّى بالقتل و يتوسّلون إلى حفظ منافعهم بالحرب إذا لم يعالج الداء بغيرها ، تلك الحرب التي فيها فناء الدنيا و هلاك الحرث و النسل و لا يزال ملل يتقدمون بالتسليحات و آخرون يتجهّزون بما يجاوبهم ، و ليس ذلك كلّه إلاّ رعاية لحال الاجتماع و حفظا لحياته ، و ليس الاجتماع إلاّ صنيعة من صنايع الطبيعة فما بال الطبيعة يجوّز القتل الذريع و الإفناء و الإبادة لحفظ صنيعة من صنائعها ـ و هي الاجتماع المدنيّ ـ و لا تجوّزها لحفظ حياة نفسها ؟ ! و ما بالها تجوّز قتل من يهمّ بالقتل و لم يفعل و لا تجوّزه فيمن همّ و فعل ؟ ! و ما بال الطبيعة تقضي بالانعكاس في الوقائع التاريخيّة ، «فَمَنْ يَعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرا يَرَهُ * و مَنْ يَعمَلْ مِثْقالَ ذَرّةٍ شَرّا يَرَهُ»^۵ و لكلّ عمل عكس عمل في قانونها ، لكنها تعدّ القتل في مورد القتل ظلما و تنقض حكم نفسها !
على أنّ الإسلام لا يرى في الدنيا قيمة للإنسان يقوم بها و لا وزنا يوزن به إلاّ إذا كان على دين التوحيد ، فوزن الاجتماع الإنسانيّ و وزن الموحّد الواحد عنده سيّان ، فمن الواجب أن يكون حكمهما عنده واحدا ، فمن قتل مؤمنا كان كمن قتل الناس جميعا من نظر إزرائه و هتكه لشرف الحقيقة ، كما أنّ من قتل نفسا كان كمن قتل الناس جميعا من نظر الطبيعة الوجوديّة . و أمّا الملل المتمدّنة فلا يبالون بالدِّين و لو كانت شرافة الدِّين عندهم تعادل في قيمتها أو وزنها ـ فضلاً عن التفوّق ـ الاجتماعَ المدنيّ في الفضل لحكموا فيه بما حكموا في ذلك .
على أنّ الإسلام يشرّع للدنيا لا لقوم خاصّ و اُمّة معيّنة ، و الملل الراقية إنّما حكمت بما حكمت بعد ما أذعنت بتمام التربية في أفرادها و حسن صنيع حكوماتها و دلالة الإحصاء في مورد الجنايات و الفجائع على أنّ التربية الموجودة مؤثّرة و أنّ الاُمّة في أثر تربيتهم متنفّرة عن القتل و الفجيعة فلا تتّفق بينهم إلاّ في الشذوذ ، و إذا اتّفقت فهي ترتضي المجازاة بما دون القتل ، و الإسلام لا يأبى عن تجويز هذه التربية و أثرها الذي هو العفو مع قيام أصل القصاص على ساق .
و يلوّح إليه قوله تعالى في آية القصاص : «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِن أخيهِ شَيءٌ فَاتِّباعٌ بالمَعْرُوفِ و أداءٌ إلَيهِ بِإحْسانٍ»^۶ ، فاللسان لسان التربية ، و إذا بلغ قوم إلى حيث أذعنوا بأنّ الفخر العموميّ في العفو لم ينحرفوا عنه إلى مسلك الانتقام .
و أمّا غير هؤلاء الاُمم فالأمر فيها على خلاف ذلك ، و الدليل عليه ما نشاهده من حال الناس و أرباب الفجيعة و الفساد فلا يخوّفهم حبس و لا عمل شاقّ و لا يصدّهم وعظ و نصح ، و ما لهم من همّة و لا ثبات على حقّ إنسانيّ ، و الحياة المعدّة لهم في السجون أرفق و أعلى و أسنى ممّا لهم في أنفسهم من المعيشة الرديّة الشقيّة ، فلا يُوحشهم لوم و لا ذمّ ، و لا يدهشهم سجن و لا ضرب ، و ما نشاهده أيضا من ازدياد عدد الفجائع في الاحصاءات يوما فيوما ؛ فالحكم العامّ الشامل للفريقين ـ و الأغلب منهما الثاني ـ لا يكون إلاّ القصاص و جواز العفو ، فلو رقت الاُمّة و رُبِّيت تربية ناجحة أخَذَت بالعفو ـ و الإسلام لا يألو جهده في التربية ـ و لو لم يسلك إلاّ الانحطاط أو كفرت بأنعم ربّها و فَسَقت أُخِذ فيهم بالقصاص و يجوز معه العفو .
و أمّا ما ذكروه من حديث الرحمة و الرأفة بالإنسانيّة فما كلّ رأفة بمحمودة و لا كلّ رحمة فضيلة، فاستعمال الرحمة في مورد الجاني القَسِيّ و العاصي المتخلّف المتمرّد و المتعدّي علَى النفس و العرض جفاء على صالح الأفراد ، و في استعمالها المطلق اختلال النظام و هلاك الإنسانيّة و إبطال الفضيلة .
و أمّا ما ذكروه أنّه من القسوة و حبّ الانتقام فالقول فيه كسابقه ، فالانتقام للمظلوم من ظالمه استظهارا للعدل و الحقّ ليس بمذموم قبيح ، و لا حبّ العدل من رذائل الصفات ، على أنّ تشريع القصاص بالقتل غير مُمحَّض في الانتقام ، بل فيه مِلاك التربية العامّة و سدّ باب الفساد.
و أمّا ما ذكروه من كون جناية القتل من الأمراض العقليّة التي يجب أن يعالج في المستشفيات فهو من الأعذار ـ و نِعم العُذر ـ الموجبة لشيوع القتل و الفحشاء و نماء الجناية في الجامعة الإنسانيّة ، و أيّ إنسان منّا يحبّ القتل و الفساد علم أنّ ذلك فيه مرض عقليّ و عذر مسموع يجب علَى الحكومة أن تعالجه بعناية و رأفة ، و أنّ القوّة الحاكمة و التنفيذيّة تعتقد فيه ذلك لم يُقدِم معه كلّ يوم على قتل .
و أمّا ما ذكروه من لزوم الاستفادة من وجود المجرمين بمثل الأعمال الإجباريّة و نحوها مع حبسهم و منعهم عن الورود في الاجتماع فلو كان حقّا متّكئا على حقيقة فما بالهم لا يقضون بمثله في موارد الإعدام القانونيّ التي توجد في جميع القوانين الدائرة اليوم بين الامم ؟! و ليس ذلك إلاّ للأهمّيّة التي يَرَونها للإعدام في موارده ، و قد مرّ أنّ الفرد و المجتمع في نظر الطبيعة من حيث الأهمّيّة متساويان . ^۷

۰.16876.امام زين العابدين عليه السلام فرمود : چون اگر كسى تصميم بگيرد ديگرى را بكشد و بداند كه در اين صورت قصاص مى شود و بدين سبب از كشتن خوددارى ورزد، هم موجب زنده ماندن كسى است كه مى خواسته است او را بكشد و هم موجب زنده ماندن اين جنايتكارى است كه قصد آدم كشى داشته است و هم مايه زنده ماندن ديگران؛ زيرا وقتى بدانند كه قصاص واجب و لازم است از ترس قصاص جرأت آدم كشى به خود راه نمى دهند.

۰.16877.امام صادق عليه السلام : خداوند محمّد را با پنج شمشير برانگيخت: يكى از آنها در نيام است و بيرون كشيدنش از نيام به خواست ديگران است و حكمش با ماست. اين شمشير در نيام، شمشيرى است كه با آن قصاص مى شود. خداوند ـ جلّ وجهه ـ فرموده است: «جان در برابر جان است...». بيرون كشيدن اين شمشير به درخواست اولياى مقتول است و حكم و فرمانش با ما.

بحثى علمى:

در زمان نزول آيه قصاص و پيش از آن، عربها به قصاص كردن با قتل، معتقد بودند. اما هيچ گونه حدّ و مرزى براى آن قائل نبودند. بلكه اين امر به قدرت و ضعف قبايل بستگى داشت؛ مثلاً گاه در مقابل مرد، مرد را مى كشتند و در مقابل زن، زن را و بدين ترتيب در امر قتل و قصاص برابرى رعايت مى شد. اما گاهى هم به قصاص قتل يك نفر، ده نفر را مى كشتند يا آزاد را در مقابل بَرده و رئيس را به قصاص مرئوس به قتل مى رسانيدند و حتى بعضى اوقات به خاطر كشته شدن يك نفر از قبيله اى، قبيله قاتل را نابود مى كردند.
بر اساس آنچه در تورات ، در فصل بيست و يكم و بيست و دوم سِفر خروج ، و فصل سى و پنجم سِفر اَعداد آمده است، يهود نيز به قصاص اعتقاد داشته اند. قرآن اين اعتقاد آنان را بازگو كرده است آن جا كه مى فرمايد: «و در تورات بر آنان مقرّر داشتيم كه جان در مقابل جان است و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان و جراحتها را [نيز] قصاص است».
اما نصرانيان، به طورى كه نقل مى شود، در مورد قتل جز به گذشت و ديه معتقد نيستند. در ميان ديگر اقوام و ملل مختلف نيز قصاص در قتل، اجمالاً وجود داشته است، گر چه قاعده و ترتيب خاصى حتى در قرون اخير براى آن ذكر نكرده اند. اسلام در اين باره راه ميانه و حدّ وسط ميان لغو كردن و تثبيت كردن را در پيش گرفته است؛ يعنى قصاص را تأييد كرده، اما حتميّت و گريز ناپذير بودن آن را ملغى ساخته و اجازه عفو و ديه داده است. وانگهى در قصاص تعادل و مساوات ميان قاتل و مقتول را لازم دانسته و قصاص فرد آزاد را در برابر آزاد و بَرده را در برابر بَرده و زن را در برابر زن، قرار داده است.
عدّه اى به اصل قصاص و به ويژه قصاص قتل اعتراض كرده و گفته اند كه قوانين مدنى كه ملّتهاى پيشرفته وضع كرده اند با تجويز و اجراى قصاص در ميان بشرِ امروز مخالف است.
اينها مى گويند: قتل در مقابل قتل، موضوعى است كه انسان آن را مستهجن مى شمارد و طبيعت بشر از آن گريزان است و اگر به وجدان او عرضه شود آن را مخالف مهربانى و خدمت به انسانيت مى داند. اين عده مى گويند: اگر قتل اول موجب از بين رفتن فردى شده، قتل دوم [كه به قصاص قتل اول صورت مى گيرد ]نابودى ديگرى به آن مى افزايد. اينها مى گويند: قصاص كردن و كشتنِ قاتل ، ناشى از سنگدلى و حسّ انتقامجويى است و اينها صفاتى است كه بايد از طريق تعليم و تربيت همگانى از دل مردم ريشه كن شوند و قاتل بايد به كيفر تأديبى برسد، يعنى با كيفرى كمتر از قتل مانند زندان با اعمال شاقّه. اين افراد همچنين مى گويند: جرمها و جناياتى كه از جنايتكاران سر مى زند، ناشى از بيماريهاى روانى است. بنا بر اين، بايد قاتلِ جنايتكار را به بيمارستانهاى روانى منتقل كرد و تحت معالجه قرارش داد. اين عدّه نيز مى گويند: قوانين مدنى، همواره تابعى از جامعه فعلى است و چون جامعه ، هميشه به يك حال ثابت نمى ماند، قوانين آن نيز پايدار نيست. بنا بر اين، دليلى براى ثابت ماندن قصاص در ميان جامعه براى هميشه، حتى در ميان جوامع پيشرفته امروزى، وجود ندارد و در هر حال لازم است كه از وجود و زندگى افراد جامعه، تا آن جا كه ممكن است، استفاده شود. مى توان مجرم و جنايتكار را با كيفرى كمتر از قتل، كه نتيجه و حاصلش با قتل برابرى مى كند، مانند حبس ابد يا حبس چندين ساله، مجازات كرد كه هم حق جامعه و هم حق اولياى مقتول را تأمين كند. اينها دلايل عمده اى است كه مخالفان قانون قصاص قتل ذكر كرده اند.
قرآن، با يك جمله به همه اين دلايل پاسخ داده است و آن اين آيه است: «هر كس ديگرى را بدون آن كه كسى را كشته باشد يا در زمين فساد انگيزى كرده باشد، به قتل رساند، چنان است كه همه مردم را كشته باشد و هر كه يك نفر را زنده كند (از مرگ نجات دهد)، چنان است كه همه مردم را زنده كرده (از مرگ نجات داده) باشد». توضيح اين كه قوانين جارى در ميان افراد انسان اگر چه قوانينى قرار دادى و اعتبارى هستند كه مصالح اجتماع انسانى در آنها در نظر گرفته شده است، اما علّت مؤثّر در پديد آمدن اين قوانين، در اصل طبيعت خارجى انسان است كه او را به كامل كردن كاستيها و بر طرف نمودن نيازهاى وجودى او فرا مى خواند. اين واقعيت خارجى، نه يك كميّت و عددى است كه عارض بر انسان شود و نه يك هيأت واحد اجتماعى. بلكه ساخته وجود طبيعى انسان و حتى همان ذات انسان و طبيعت اوست و ميان يك فرد انسان و هزاران فرد كه با هم اجتماع كرده باشند، از اين لحاظ كه همه انسان هستند و ارزش يكسان دارند و همگان از نظر وجود يكى هستند، تفاوتى وجود ندارد.
اين طبيعتِ وجودى در درون خود مجهّز به نيروها و ابزارهايى است كه با استفاده از آنها ، عدم و نابودى را از خود دور مى سازد؛ چرا كه انسان ذاتا علاقه به وجود و بقاى خود دارد و با هر چيزى كه حيات و زندگى او را به خطر اندازد، با هر وسيله ممكنى، مبارزه مى كند و حتى حاضر است براى حفظ جان خود به قتل و نابودى ديگران متوسّل شود. از اين رو شما هيچ انسانى را نمى يابيد كه فطرتش حكم نكند به اين كه اگر كسى خواست او را بكشد و جز با كشتن او از وى دست نمى كشد، مى تواند آن كس را بكشد.
خود همين ملتهاى پيشرفته و مترقّى هم براى دفاع از استقلال و آزادى و ملّيت خود، دست به جنگ مى زنند، چه رسد به اين كه جانشان در خطر افتد. اينان براى حفظ قوانين خود به هر وسيله اى، حتى قتل، متوسّل مى شوند و براى حفظ منافع خود در صورتى كه دردشان جز با جنگ درمان نشود، دست به جنگ مى زنند؛ جنگى كه دنيا را نابود مى كند و كشتزارها و آدميان را از بين مى برد. ملتهايى هستند كه پيوسته در زمينه تسليحات پيشرفت مى كنند و عدّه اى هم در رقابت با آنها دائما خود را مجهز مى سازند. اينها همه، فقط به خاطر حفظ حيات جامعه است، در حالى كه جامعه چيزى جز ساخته طبيعت [انسانى] نيست. چگونه ممكن است طبيعت انسانى براى حفظ يكى از ساخته هاى دست خودش اجازه كشتار و نابودى بدهد، اما براى حفظ زندگى خودش چنين اجازه اى ندهد؟ و چگونه ممكن است كشتنِ كسى را كه قصد كشتن دارد ولى قصد خود را به مرحله عمل در نياورده است، جايز بداند اما كشتنِ كسى را كه قصد كشتن داشته و آن را به عمل در آورده است اجازه ندهد؟ چگونه ممكن است طبيعت قانون عكس العمل را در وقايع تاريخى به رسميت بشناسد «هر كس هم سنگ ذرّه اى كار نيك كند آن را مى بيند. و هر كس هم سنگ ذرّه اى كار بد كند آن را مى بيند» و براى هر كنشى واكنشى در قانون طبيعت قائل باشد، اما قتل در مقابل قتل را ظلم بداند و قانونِ خودش را نقض كند. اسلام در اين جهان، براى انسانى ارزش و وزنى قائل است كه بر آيين توحيد و يكتا پرستى باشد. بنا بر اين، وزن و ارزش جامعه انسانى با وزن و ارزش يك فرد موحّد از نظر اسلام يكسان است و از اين رو، لازم است كه از ديدگاه آن، هر دو يك حكم داشته باشند؛ اينجاست كه هر كس يك مؤمن را بكشد، مانند كسى است كه همه مردم را كشته باشد؛ چرا كه در هر دو صورت شرافت حقيقت را لكه دار و نسبت به آن هتك حرمت كرده است. همچنان كه از نظر طبيعت وجودى، كسى كه يك فرد را بكشد چونان كسى است كه همه افراد مردم را كشته باشد. اما ملّتهاى متمدّن، به دين، ارزش و بهايى نمى دهند. اگر شرافت دين در نظر آنان به اندازه شرافت جامعه مدنى ارزش و قيمت داشت ـ چه رسد به اين كه اگر ارزش بيشترى مى داشت ـ قطعا درباره دين همان حكمى را مى كردند، كه درباره جامعه مدنى مى كنند.
اما اسلام براى همه مردم جهان قانون وضع كرده است، نه براى قومى خاصّ و ملّتى مشخّص. اين قضاوت ملل پيشرفته درباره قصاص، در حقيقت ناشى از آن است كه ادعا مى كنند افراد جامعه آنها كاملاً تربيت شده اند و دولتهايشان درست عمل كرده و آمار مربوط به جنايات و فجايع نشان دهنده مؤثر بودن تربيت فعلى آنان است و ملّت بر اثر تعليم و تربيت از قتل و جنايت منزجرند و اين اعمال جز به ندرت در ميان آنها اتفاق نمى افتد و اگر اتفاق افتد [اولياى دم] به مجازات كمتر از قتل رضايت مى دهند. البته بديهى است كه اسلام اين نوع تربيت و تأثير آن يعنى عفو و صرف نظر كردن از قصاص را تجويز كرده، اما در عين حال اصل قصاص همچنان به قوّت خود باقى است.
آيه «و هر كس كه برادر [دينى]اش [يعنى ولىّ مقتول ]مورد گذشت شود [بايد از گذشت ولىّ مقتول] به طور پسنديده پيروى كند و با [رعايت] احسان [خون بها را ]به او بپردازد»، اشاره به همين مطلب دارد؛ زيرا زبان اين آيه زبان تربيتى است و هر گاه ملتى به درجه اى برسند كه افراد افتخار خود را در عفو و گذشت بدانند، مسلّما راه انتقام را پيش نخواهند گرفت.
اما ديگر ملتهايى كه از چنين تربيتى برخوردار نيستند، موضوع در مورد آنها متفاوت است؛ زيرا همان گونه كه مشاهده مى كنيم افراد جانى و تبهكار را نه زندان مى ترساند و نه اعمال شاقّه ، و پند و نصيحت هم در آنها اثر نمى كند و به حقوق انسان اهميت و پايبندى نشان نمى دهند. زندگى اى هم كه در زندانها براى آنان فراهم شده، به مراتب سازگارتر و بهتر و عاليتر از زندگى پست و مشقّت بار آنها در خارج زندان است. لذا نه سرزنش و ملامت در آنها كارگر مى افتد و نه زندان و شكنجه آنان را مى ترساند. با توجّه به افزايش هر روز آمار جنايات تنها حكمى كه مى تواند سعادت هر دو گروه ـ بويژه گروه دوم ـ را تأمين كند، همان حكم قصاص به همراه عفو و گذشت است؛ زيرا اگر ملتى ترقّى كند و از تربيت موفّقى برخوردار شود، طبيعتا به حكم عفو و گذشت عمل خواهد كرد ـ و البته اسلام در راه تربيت جامعه بشرى از هيچ كوششى فرو گذارى نمى كند ـ امّا اگر جز راه انحطاط يا ناسپاسى نعمتهاى پروردگارش را نپيمايد و به گناه و نافرمانى چنگ زند، بايد به حكم قصاص در ميان آنها عمل كرد و در عين حال عفو و گذشت هم در كنارش جايز است.
اما اين كه مى گويند: بايد نسبت به انسانيت مهربان و با رأفت بود، اين سخن به طور مطلق و كلّى صحيح نيست؛ زيرا نه هر رأفتى پسنديده است و نه هر مهربانى و رحمتى فضيلت. بلكه ترحّم بر جنايتكارِ سنگدلِ گنهكارِ خلافكارِ متجاوز به جان و حيثيّت مردم، ستمكارى به افراد پاك و درستكار جامعه است و استفاده مطلق از آن، موجب بر هم خوردن نظم و از بين رفتن انسانيت و نابود شدن فضليت مى شود.
و اين كه مى گويند: منشأ قصاص ، سنگدلى و حسّ انتقامجويى است، اين هم مانند ادّعاى قبلى است؛ چه آن كه گرفتن انتقام مظلوم از كسى كه به او ظلم كرده به خاطر پشتيبانى از عدالت و حقيقت، كارى زشت و نكوهيده نيست و عدالت دوستى از صفات رذيله به شمار نمى رود. وانگهى قانون قصاص قتل، صرفا براى گرفتن انتقام نيست، بلكه موجب تربيت عمومى و بستن باب فساد و تبهكارى نيز هست.
اين هم كه مى گويند: جنايت قتل ناشى از بيماريهاى روانى است كه بايد در بيمارستانهاى بهداشت روانى به معالجه آن پرداخت، از عذرها و دستاويزهاى خوبى است كه موجب شيوع قتل و فحشا و رشد جنايت در جامعه بشرى مى شود. هر فردى از ما، كه دوست داشته باشد دست به قتل و تبهكارى بزند و بداند كه اين عمل او ناشى از يك بيمارى روحى تلقى مى شود و عذرى پذيرفته است و دولتها هم موظفند با صميميت و رأفتْ وى را درمان كنند و قوه قضائيه و مجريه ، به اين كه او يك بيمار روانى و روحى است اعتقاد دارند ، بى گمان هر روز دست به قتل و جنايتى مى زند.
اين هم كه مى گويند: بايد از وجود جنايتكاران استفاده كرد و در كنار زندانى كردن آنها و جلوگيرى از ورودشان به جامعه، آنها را به كارهاى اجبارى وا داشت، اگر اين سخن راست و متّكى به حقيقت است، پس چرا در موارد اعدام قانونى كه در همه قوانين فعلى جارى ميان ملتها پيش بينى شده است، چنين كارى را به جاى اعدام نمى پذيرند؟ علت اين امر چيزى جز اين نيست كه براى اعدام در موارد خودش اهميت قائل هستند. و پيشتر گذشت كه فرد و جامعه از نظر اهميت طبيعى، برابر هستند.