أبي حمزة الثمالي و غير ذلك من الاُصول».
و إنّما المقابل للاُصول، التصنيف . و في حيدر بن محمّد بن نعيم السمرقندي : «روى جميع مصنّفات الشيعة و اُصولهم» و تقدّم كلامه في ديباجة فهرسته نقلاً عن أحمد بن الحسين الغضائري: «عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنّفات والآخر ذكر فيه الاُصول» وأما الكتاب فأعم منهما فقال الشيخ في أسباط بن سالم: «له كتاب أصل». ^۱
بر اساس اين نظريه، اصل و كتاب، تقابل ندارند و گاه به يك معنا و به جاى يكديگر به كار مى روند، گرچه مترادف نيستند ليكن مصنَّف، معنايى مقابل اصل دارد.
نگارنده اين سطور با استفاده از اين سخن علاّمه شوشترى و نيز تعاريف اصل در كلام سه انديشمندِ بزرگ شيعى (بحرالعلوم، بهبهانى و تهرانى)، به نظريه اى رسيده است كه بدين صورت، گزارش مى شود:
1 . اصل به دستْ نوشته هاى اوّليه اطلاق مى شود كه برگرفته از اثرى ديگر نيستند.
2 . مصنَّف به نوشته هايى اطلاق مى شود كه از آثار پيشين بهره برده باشند.
3 . كتاب، معنايى عام دارد و هم بر اصل و هم بر مصنَّف اطلاق مى گردد.
طبق اين نظريه:
1 . تعريف بحرالعلوم، وحيد بهبهانى و شيخ آقا بزرگ تهرانى درباره اصل، پذيرفتنى است؛ ولى قسمت دوم سخن آنان، يعنى تعريف كتاب، قابل قبول نيست؛ زيرا آنان، اصل و كتاب را مقابل يكديگر گرفته اند، و حال آن كه چنان نيست.
2 . سخن علاّمه شوشترى در تقابل اصل و مصنَّف را مى پذيريم.
3 . دعوى مترادف بودن كتاب و اصل را نادرست مى دانيم؛ بلكه بر آنيم كه كتاب، معنايى عام دارد و هم بر اصل و هم بر مصنّف، اطلاق مى گردد.
اينك شواهدى را براى اين نظريه اقامه مى كنيم: