و« صفوان بن يحيى » .
وقال « ابن داوود » في رجاله في ترجمة « حمدان بن أحمد » نقلاً عن « الكشّي » : إنّه من خاصّة ، الخاصّة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه والإقرار له بالفقه في آخرين ، انتهى .
والموجود من نسخ « الكشّي » خال عنه ، ولعلّه أخرجه من الأصل ؛ إذ الشائع الدائر مختصره . ثمّ قال قدس سره :
أمّا عددهم ـ وهم غير الأخير ـ اثنان وعشرون : ثمانية عشر منهم هم الّذين نقل « الكشّي » الإجماع عليهم على الظاهر من عدم كون « فضالة » عطفاً على « ابن أبي نصر » كما توهّمه « التقيّ المجلسي » في شرح الفقيه ؛ إذ يصير عددهم حينئذٍ سبعة ، وقد صرّح بأنّهم ستّة ، مع أنّه ذكر في الطبقة الاُولى معتقده ، ثمّ ذكر الخلاف في « أبي بصير » الرابع منهم ، فلابدّ وأن يكون هنا كذلك ، والأربعة ممّن نقل عن بعض الأصحاب الإجماع عليهم ، فالستّة عشر منهم محلّ اتّفاق إجماعه وإجماع الآخر عليهم ، وانفرد الأوّل بنقل الإجماع على اثنين وهما « أبو بصير الأسدي » و« ابن محبوب » ، والآخر بنقله على أربعة وهم « أبو بصير المرادي » و« ابن فضّال » و« ابن أيّوب » و« عثمان » .
هذا إن كان المراد بالبعض في المواضع الثلاثة واحداً ، وإلاّ فيكثر نقل الإجماع على جماعة . ثمّ إنّه لا منافاة بين الإجماعين في محلّ الانفراد ؛ لعدم نفي أحد الناقلين ما أثبته الآخر وعدم وجوب كون العدد في كلّ طبقة ستّة ، وإنّما اطّلع كلّ واحد [ على ]ما لم يطّلع عليه الآخر ، والجمع بينهما ممكن فيكون الجميع مورداً للإجماع ، [ و ] إنّما فسّرنا قوله «بعضهم» ببعض الأصحاب ؛ لعدم جواز نقل « الكشّي » في أمثال المقام عن غير العلماء الأعلام والفقهاء العظام .
قال « السيّد المحقّق رحمه الله » في تلخيص الرجال في ترجمة « فضالة » : قال بعض أصحابنا : إنّه ممّن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنهم وتصديقهم ، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم ( كش ) .
وقال في منهاج المقال في ترجمته : وفي ( كش ) قال بعض أصحابنا .. إلخ ، والعبارة