مى كرده اند . ۱ علّت اصلى اين امر ، نبودِ متون مدوّن فقهى بود ؛ زيرا ائمه فاطمى بر خلاف اماميه و زيديه ، دلْ مشغولى اى به فقه نداشتند . بنا بر نوشته كتاب الحواشي (منسوب به امين جى بن جلال 1010ق) ، ۲ جعفر بن منصور اليمن ، آراى فقهى اى بيان نموده است كه با آراى قاضى نعمان ،. متفاوت است . مسئله نخست ، در مورد تعداد ركعات «صلاة السنة» است كه از اين حيث ، نظر جعفر با نظر حنفيان ، همانند است . ۳ همچنين مؤلف الحواشي نقل كرده كه جعفر بن منصور در كتاب الرشد و الهداية آورده است كسى كه چهار همسر در تزويج خود دارد ، نمى تواند همسر ديگرى را به نكاح خود در آورد و اگر يكى از همسران خود را طلاق دهد و با زنى ديگر ازدواج كند ، تمامى همسرانش بر وى حرام مى شوند ، در حالى كه قاضى نعمان مى گويد كه فرد با طلاق دادن يكى از همسران خود و تمام شدن عدّه آن زن ، مى تواند با فرد ديگرى ازدواج كند . ۴در مورد فعّاليت فقهى اسماعيليان ايران ، تنها ابن نديم (م 377ق) از نگارش آثارى توسط ابو حاتم رازى (م 322ق) و ابو الحسين نسفى (م 332ق) خبر مى دهد
1.Mediaeval Ismaili History and: Thought , ed Farhad Daftary , Cambridge , ۱۹۹۶, Al-Qadi al -Numan and Ismaili Jurisprudencce ,I, K,Poonawala , pp:۱۱۷-۱۴۳, at p.۱۱۷
2.در مورد اين فقيه اسماعيلى و آثارش بخصوص كتاب با اهمّيت الحواشي ر.ك:
Biobibliography of Ismaili Litrature, p.۱۸۵.
علاوه بر نسخ معرّفى شده از كتاب الحواشي، ر.ك:
Catalogue of Arabic Manuscripts in the Library of the Insititute of Ismaili Studies , Adam Gacek , vol; ۱(Londan,۱۹۸۴),p.۴۳
3.دعائم الإسلام، ج ۱، ص۲۰۷ ـ ۲۰۸.
4.همان، ج ۲ ، ص ۲۳۵. در برخى منابع كتاب الرشد به منصور پدر جعفر نسبت داده شده است . ر .ك:
Poonawala. I, K, Op. cit, p.۳۴.
