الليل ، وثالثها رؤية هلال شوّال بالنهار . ويفهم من روايات هذا الباب أنّ صلاة يوم العيد تقضى ، واللّه أعلم «ام ن» .
قوله : أمر الإمام بإفطار ^۱ ذلك اليوم (ص109 ، ح1) يفهم من ذلك أنّ الحكم ـ أي القضاء ـ إنّما هو للإمام عليه السلام وإذا كان غائباً لايسري حكم غير الإمام إلى الرعيّة ، إلاّ إلى الثقة العالم بحديثهم ؛ لقوله عليه السلام : أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة اللّه عليهم ^۲ ، ولقول أجداده عليهم السلام : تحاكموا إلى راوي حديثنا ، فإذا حكم بحكمنا فالرادّ عليه كالرادّ علينا ^۳ / 69 / .

باب النوادر

قوله : اتّقي كما تتّقي العامّة ... الخ (ص111 ، ذيل ح6) قصده رحمه الله أنّه لا يجوز طرح هذه الأخبار ؛ لأنّهم عليهم السلام عيّنوا قاعدة في باب الأحاديث المتناقضة ، وهي طرح الأحاديث الموافقة لهم ، والأخذ بما يخالفهم ، ولك أن تحمل هذه الأخبار ـ على تقدير ثبوتها ـ على أنّ الأهلّة التي اعتبرها الشارع قمريّ اصطلاحي لا قمريّ حقيقي ، وإن خفي هذا المقام على الاُمّة إلاّ أهل البيت عليهم السلام ، وهم لم يعلّموا بها من باب التقيّة ، ورئيس الطائفة تكلّم على هذه الأخبار في كتابيه ، واللّه أعلم بحقائق أحكامه «ام ن» .
قوله : لا وفّقكم اللّه لأضحى ولا فطر ... الخ (ص114 ح20) كأنّ المراد أنّهم محرومون عن صلاة يوم العيد ؛ لأنّها حقّ آل محمّد ، وكذلك عن صوم رمضان ؛ لإفطارهم قبل دخول الليل «ام ن» .