الصالحات ؛ فإنّه لا يتقيَّد بطاقته ووسعه ، فإنّه ينوي منها ما يقدر عليه في الحال وينوي ما لا يقدر عليه أيضا على تقدير حدوث قدرته عليه في المستقبل كما ينوي أن يعتق عبدا أو عبيدا ، أو يتصدّق بمال كثير وهو لا يملك شيئا في الحال ، وكما ينوي أنّه يحجُّ ماشيا أو يصلِّي كلَّ يوم كذا وكذا ركعةً من النافلة قائما وهو مريض في الحال لا يقدر على القيام، وما أشبه ذلك .
وقيل : إنّما كانت نية المؤمن خيرا من عمله لأنّه لا يدخل فيها الرياء ، بل كلُّها إخلاص ؛ لأنّها سرّ بين اللّه تعالى والعبد ، ولا يطَّلع عليها إلَا اللّه ، بخلاف العمل ۱ .
1.راجع: فقه الرضا ، ص ۳۷۹ و رسائل الشريف المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۳۲ ـ ۲۴۰ ، في المسألة (۴۱) تحقيقا حول قول النبيِّ صلى الله عليه و آله : نية المؤمن خير من عمله ، فقال :
جرى بالحضرة السامية الوزيرية العادلة المنصورة ـ أعلى اللّه شأنها ومكانها وأدام سلطانها ـ في بعض الكلام فيما روي عن النبي صلى الله عليه و آله من قوله : نية المؤمن خير من عمله. فقال : إنّ على هذا الخبر سؤالاً قويّا ، وهو أن يقال : إذا كان الفعل إنما يوصف بأنّه خير من غيره ، إذا كان ثوابه أكثر من ثوابه ، فكيف يجوز أن يكون النية خيرا من العمل؟ ، ومعلوم أنّ النيّة أخفض ثوابا من العمل ، وأنه لا يجوز أن يلحق ثواب النية بثواب العمل . ولهذا قال أبو هاشم : إنّ العزم لابدّ أن يكون دون المعزوم عليه في ثواب وعقاب ، وردّ على أبي علي قوله : إنّ العزم على الكفر يجب أن يكون كفرا ، والعزم على الكبير لابدّ أن يكون كبيرا ؛ بأن قال له : لا يجب أن يساوي العزم والمعزوم عليه في ثواب ولا عقاب. فإن كان هاهنا دليل سمعي يدلّ على أن العزم على الكفر كفر ، والعزم على الكبير كبير ، صرنا إليه ، إلّا أنه لابدّ مع ذلك من أن يكون عقاب العزم دون عقاب المعزوم عليه ، وإن اجتمعا في الكفر والكبير.
ووقع من بالحضرة السامية العادلة المنصورة من التقرير كذلك والخوض فيه كل دقيق غريب مستفاد ، وهذه عادتها جرى اللّه تعالى نعمتها في كل فن من فنون العلم والأدب ؛ لأنها ينتهي من التحقيق والتدقيق إلى غاية من لا يحسن إلّا ذلك الفن ولا يقوم إلّا بذلك النوع .
وقال بعض من حضر : قد قيل في تأويل هذا الخبر وجهان حسنان.
فقلت له : اذكرهما ؛ فربما كان الذي عندي فيه مما استخرجته.
فقال : أحدهما : يجوز أن يكون المعنى : إنّ نية المؤمن خير من عمله العاري من نية.
فقلت : لفظة أفعل لا يدخل إلا بين شيئين قد اشتركا في الصفة ، وزاد أحدهما فيها على الآخر . ولهذا لا يقول أحد: إن العسل أحلى من الخل ، ولا أنّ النبيّ أفضل من المتنبي ، والعمل إذا عري من نية لا خير فيه ولا ثواب عليه ، فكيف تفضل النية الجميلة عليه وفيها خير وثواب على كل حال .
وقال: الوجه الآخر : أن يكون نية المؤمن في الجميل خير من عمله الذي هو معصية.
فقلت : وهذا يبطل أيضا بما بطل به الوجه الأوّل ؛ لأنَّ المعصية لا خير فيها ، فيفضل غيرها عليها فيه.
وقالت الحضرة السامية ؛ تحقيقا لذلك وتصديقا: هذا هجو لنية المؤمن ، والكلام موضوع على مدحها وإطرائها ، وأيّ فضل لها في أن يكون خيرا من المعاصي ، وإنّما الفضل في أن تكون خيرا مما فيه خير.
فسئلت حينئذ ذكر الوجه الذي عندي ، فقلت : لا تحمل لفظة خير في الخبر على معنى أفعل الذي هو للتفضيل والترجيح ، وقد سقطت الشبهة . ويكون معنى الكلام : إنّ نيّة المؤمن من جملة الخير من أفعاله ، حتى لا يقدر مقدِّر أن النية لا يدخلها الخير والشر ، كما يدخل ذلك في الأعمال . فاستحسن هذا الوجه الذي لا يحوج إلى التعسّف والتكلّف اللذين يحتاج إليهما إذا جعلنا لفظة خير معناها معنى أفعل . وانقطع الكلام لدخول الوقت السعيد المختار لدخول البلد ونهوض الحضرة السامية ـ أدام اللّه سلطانها ـ للركوب ، وكان في نفسي أن أذكر شواهد لهذا الوجه ، ولواحقَ يقتضيها الكلام . وخطر بعد ذلك ببالي ـ إن شاء اللّه ـ وجهان سليمان من الطعن إذا حملنا لفظة خير في الخبر على معنى الترجيح والتفضيل ، وأنا أذكر ذلك : أما شواهد ما استخرجته من التأويل من حمل لفظة خير على غير معنى التفضيل والترجيح فكثيرة . وقد ذكرت ذلك في كتابي المعروف بالغرر ، في تأويل قوله تعالى : «ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا» من الكلام على هذا الوجه ما استوفيته ، وذكرت قول المتنبي :
أبعد بعدت بياضا لا بياض لهلأنت أسود في عيني من الظلم
وأنّ الألوان لا يتعجب منها بلفظ: أفعل ، الموضوع للمبالغة ، وكذلك الخلق كلها ، وإنما يقال : ما أشد سواده ، وإن معنى البيت ما ذكره أبو الفتح عثمان بن جني من أنه أراد أنك أسود من جملة الظلم ، كما يقال : حرٌّ من الأحرار ولئيم من اللئام ، فيكون الكلام قد تم عند قوله: من الظلم . واستشهد ابن جنّي أيضا على صحّة هذا التأويل بقول الشاعر :
وأبيض من ماء الحديد كأنهشهاب بدا والليل داج عساكره
كأنه يقول : وأبيض كأنّ من ماء الحديد ، وقلت أنا :
يا ليتني مثلك في البياضأبيض من اُخت بني أباض
يمكن حمله على ما حملناه عليه بيت المتنبي ، كأنه قال : من جملة اُخت بني أباض ومن عشيرتها وقومها ، ولم يُرد المبالغة والتفضيل . وهذا أحسن من قول أبي العباس المبرَّد ـ لما أنشد هذا البيت وضاق ذرعا بتأويله على ما يطابق الاُصول الصحيحة ـ أن ذلك محمول على الشذوذ والندران.
فإن قيل : كيف يكون نية المؤمن من جملة أعماله على هذا التأويل ، والنية لا يسمى في العرف عملاً ، وإنما تسمّى بالأعمال: أفعال الجوارح ، ولهذا لا يقولون: عملت بقلبي ، كما يقولون: عملت بيدي ، ولا يصفون أفعال اللّه بأنها أعمال ؟
قلنا : ليس يمتنع أن يسمّى أفعال القلوب أنها أعمال وإن قل استعمال ذلك فيها ؛ ألا ترى أنهم لا يكادون يقولون: فعلت بقلبي ، كما يقولون: «فعلت بجوارحي» وإن كانت أفعال القلوب لا تستحق التسمية بالفعلية حقيقة بلا خلاف . وإنما لا تسمّى أفعال اللّه تعالى بأنها أعمال ؛ لأنّ هذه اللفظة تختصُّ بالفعل الواقع من قدرة ، والقديم تعالى قادر لنفسه ، كما لا نصفه تعالى بأنه مكتسب ؛ لاختصاص هذه اللفظة بمن فعل لجر نفع أو دفع ضرر.
ثم لو سلّمنا أن اسم الفعل يختص بأفعال الجوارح ، جاز أن يطلَق ذلك على النية مجازا واستعارة ، وباب التجوّز أوسع من ذلك.
وأما الوجهان اللذان خطر ببالي إن قدَّرنا لفظة «خير» في الخبر محمولة على الفاضلة : فأحدهما : أن يكون المراد : نية المؤمن مع عمله خير من عمله العاري عن نية ، وهذا مما لا شبهة في أنه كذلك.
والوجه الثاني : أن يريد به : نية المؤمن لبعض أعماله قد تكون خيرا من عمل آخر له لا تتناوله هذه النية . وهذا صحيح ؛ لأنّ النية لا تجوز أن تكون خيرا من عملها نفسها ، وغير منكر أن يكون نية بعض الأعمال الشاقّة العظيمة الثواب أفضل من عمل آخر ثوابه دون ثوابها ، حتى لا يظنَّ ظانٌّ أنّ ثواب النية لا يجوز أن يتساوى أو يزيد على ثواب بعض الأعمال.
وهذان الوجهان فيهما على كل حال ترك لظاهر الخبر ؛ لإدخال زيادة ليست في الظاهر ، والتأويل الأول إذا حملنا لفظة «خير» على خلاف المبالغة والتفضيل مطابق للظاهر وغير مخالف له . وفي هذا كفاية بمشية اللّه وعونه.
