بنا به گفتة ذهبي حدود نيمي از المستدرک مطابق شرايط بخاري و مسلم و يا يكي از آن دو جمع‌آوري شده و يك‌چهارم آن نيز هر چند با مبناي بخاري و مسلم مطابقت ندارد. با اين همه، صحيح است و تنها يک‌چهارم احاديث المستدرک، منكر يا جعلي است. ۱
از ديگر كتاب‌هاي بررسي‌شده در اين پژوهش سنن بيهقي است. اين كتاب از جامع‌ترين كتاب‌هاي احاديث فقهي اهل‌سنت است كه شامل 22 هزار حديث است. ابن‌صلاح دربار? اين كتاب گفته است كه در زمينة احاديث فقهي هيچ كتابي جامع‌تر از آن وجود ندارد. گويا مؤلف آن هيچ حديثي را در عالم از نظر دور نداشته و همه را در كتاب خود آورده است. ۲ سبكي نيز اين كتاب را از نظر تهذيب و ترتيب و نيز حسن مطالب بي‌مانند دانسته است. ۳
كنزالعمال، تأليف علي بن حسام‌الدين متقي هندي است. او در تأليف كتاب خود، جمع الجوامع سيوطي را اساس قرار داده و روايات آن را بر مبناي حروف الفبا و موضوعات فقهي مرتب كرده است. ۴ از اين رو، مراجعه به كنز العمال به منزلة مراجعه به جمع الجوامع است؛ با اين تفاوت كه روايات بسياري را نيز كه در جمع الجوامع نيامده است، مي‌توان در اين كتاب مطالعه كرد.
* * * * * * * *
اكنون كه به گونه‌اي اجمالي با ويژگي‌هاي منابع بررسي‌شده در اين پژوهش آشنا شديم، وقت آن است كه روايات اهل‌بيت عليهم السلام را در اين منابع بازكاويم و آمار مربوط را به تفصيل ارائه دهيم.
بازشناسي روايات اهل‌بيت عليهم السلام در منابع اهل‌سنت
1. روايات امام علي عليه السلام در منابع اهل‌سنت
از ديدگاه اهل‌سنت امام علي عليه السلام جزو طبقة صحابه است. ۵ در بيان ميزان روايات ايشان در منابع اهل‌سنت اتفاق نظر وجود ندارد. برخي گفته‌اند كه تنها نزديك به دويست روايت از ايشان وارد شده است. ۶ ابن‌حزم و ابن‌جوزي تعداد روايات ايشان را به عدد 536 رسانده‌اند، ۷ اما بقي بن مخلد در مسند خود تعداد روايات ايشان را 586 روايت دانسته است. ۸ اين در حالي است كه احمد بن حنبل در مسند خود، ذيل نام امام علي عليه السلام حدود 819 حديث ذكر كرده است. ۹ به نظر مي‌رسد كه بخشي از اين
1.تدريب الراوي، همان.
2.مفتاح السنة، ص۱۱۴؛ الحديث و المحدثون، ص۴۳۲.
3.جوامع حديثي اهل‌سنت، ص۲۱۹.
4.مقدمة كنز العمال، ج۱، ص۳.
5.معجم رجال الكتب التسعة، ج۳، ص۷۳.
6.اصحاب الفتيا من الصحابة و التابعين، ص۴۱، به نقل از برقي.
7.همان؛ تلقيح فهوم اهل الأثر، ص۲۶۴.
8.بقي بن مخلد و مقدمة مسنده، ص۸۰.
9.مسند الإمام احمد، ج۲، ص۱.
